به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از چهارمحال و بختیاری، الهام امین زاده، معاون حقوقی ریاست جمهوری در نشست تخصصی با وکلا، قضات و مشاوران حقوقی چهارمحال و بختیاری که در سالن اجتماعات اداره کل فنی و حرفهای شهرستان شهرکرد برگزار شد، گفت: تعدادی از مشکلات عمده وکلا، قضات و بویژه مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی مطرح و بررسی شد.
وی نا آگاهی مردم از قوانین را ازمهمترین عوامل افزایش جرم دانست و اظهار کرد: قوانین باید برای مردم شفاف، روشن و به زبان ساده بیان شوند.
به گفته وی، هرگونه تغییرات ناگهانی در قوانین به خصوص از سوی شهرداریها باید سریعا به اطلاع مردم برسد تا در برنامه ریزیهای زندگی خود دچار سردرگمی نشوند.
امین زاده بر توجه به بار مالی قوانین تصویب شونده بر مردم تاکید کرد و افزود: 160 دستگاه قانون گذار کشور باید در نظر داشته باشند همانطور که قوانین دارای بار مالی بر دولت تصویب نمیشوند، قوانین دارای
بار مالی بر مردم نیز از اهمیتی برخوردار نخواهد بود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار کرد: قوانین باید برای مردم شفاف، روشن و به زبان ساده بیان شوند.
وی، ناآگاهی مردم از قوانین را ازمهمترین عوامل افزایش جرم دانست و افزود: اکثر تغییرات ناگهانی در قوانین از سوی شهرداریهاست که باید سریعا به اطلاع مردم برسد تا در برنامه ریزیهای زندگی خود دچار سردرگمی نشوند، رسانهها نیز باید به تشریح قوانین برای آگاهی مردم بپردازند.
دکتر امین زاده بر توجه به بار مالی قوانین تصویب شونده بر مردم تاکید کرد و افزود: 160 دستگاه قانونگذار کشور باید در نظر داشته باشند همانطور که قوانین دارای بار مالی بر دولت تصویب نمیشوند، قوانین دارای بار مالی بر مردم نیز از اهمیتی برخوردار نخواهد بود و این موضوع به عنوان پیش نویس اصول لایحه در حال بررسی است.
معاون حقوقی ریاست جمهوری افزود: در ایران 11 هزار قانون به تصویب رسیده که این تعداد تضمینی بر عدم خلا قانون در بخشهای مختلف کشور نیست.
دکتر امینزاده، قوانین 134 و 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حل اختلافات و امورات داخلی دولت و بررسی تناسب قوانین تصویب شده با قانون اساسی و سیاستهای مقام معظم رهبری را از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد.
وی تصریح کرد: سایت اطلاع رسانی dotic.ir برای جستوجوی قوانین تصویب شده از سال 1285 تاکنون تعبیه شده است.
دکتر امین زاده به درخواست رئیس کانون وکلای استان مبنی بر استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه و پیگیری لایحه جامع وکالت گفت: بررسی این لایحه طی دو جلسه چهار ساعته دولت بررسی و به استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه رای مثبت داده شد، هم اکنون ورژن پنجم این لایحه آماده و منتظر تعیین تکلیف از سوی آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری است.
وی به کمبود حقوق و تسهیلات مشاوران حقوقی در دستگاههای دولتی اشاره کرد و گفت: 17 هزار کارشناس حقوقی فعال در این بخش هستند که عمر فعالیت آنها تنها 2 تا 5 سال به طول میانجامد و رفع این مشکل نیز در دست بررسی است.
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به گفته مشاور حقوقی استاندار چهارمحال و بختیاری مبنی بر عدم تسلط برخی مشاوران حقوقی بر مسائل حقوقی اظهار موافقت کرد و گفت: این موضوع همانند بیان آقای منتظری که گفته بودند پرونده دولت روی میز است ولی کسی نیست که از آن دفاع کند، است و این مشکل قطعا بررسی خواهد شد.
به گفته وی، اگر در استان‌ها شورای هماهنگی تشکیل شود فعالیت‌های موثری در زمینه آسیب شناسی، آموزش، ارتقای توان حقوقی و تخصص حقوقی تحقق خواهد یافت.