صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۰۹۵۶۷۹
تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۴

گروه سیاسی: در جلسه روز گذشته هیئت دولت گزارش وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی از روند مذاکرات با ۱+۵ در لوزان به هیئت وزیران ارایه شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیئت دولت روز گذشته به ریاست رئیس‌ جمهوری برگزار شد و اعضای دولت به بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل جاری کشور پرداختند.

در ابتدای جلسه، گزارش دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی از روند مذاکرات با ۱+۵ در لوزان به هیئت وزیران ارایه شد.
رئیس‌ جمهوری با تشکر از رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش‌های ارزنده گروه مذاکره، بر استمرار تلاش‌ها تا دستیابی به توافق نهایی تأکید کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی اظهار کرد که باید با هوشمندی همه فعالان سیاسی، این گام از مذاکرات در پرتو انسجام ملی به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، عزت و اقتدار کشور و دستیابی به اهداف مبتنی بر منافع ملی منجر گردد.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.
موافقت‌نامه بین دولتی بنادر خشک مشتمل بر یک مقدمه و ۱۷ ماده به منشور شناسایی، توسعه و استفاده هر چه بیشتر کشور از بنادر خشک، از جمله مصوبات این جلسه هیئت وزیران بود.
دولت همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور را اصلاح کرد.
ویژگی‌های مهم این اصلاحیه عبارتند از:
- شفاف‌سازی برخی احکام آیین‌نامه موجود و رفع امکان انجام تفاسیر متفاوت از آنها.
- توسعه دایره شمول به همه پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری اعم از حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی.
- فراهم آوردن امکان انجام سایر طرق مشارکت و به طور کلی رویکرد استفاده از تأمین مالی از غیر از منابع بودجه مصوب.
- تخصصی‌تر شدن مکانیزم شکل‌گیری طرح‌ها و پروژه‌های موضوع قانون با تنظیم ضوابط کارشناسی برای شروع مطالعه و انعقاد قرارداد و در نتیجه ممانعت از مداخلات غیرکارشناسی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مذکور.
- ضابطه‌مند شدن و احصاء جزئیات و شفافیت آنها جهت جلوگیری از تفسیرهای متعدد و مشخص شدن فرآیندهای انجام کار و چارچوب‌دار شدن آنها.