به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، سیدمحمد مجابی، نشست خبری معاون حقوقی سازمان محیط زیست در راستای تبیین سیاست‌های کلی محیط زیست که صبح دیروز توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، عصر امروز، چهارشنبه 27 آبان‌ماه، در سازمان محیط زیست برگزار و روند تدوین این سیاست‌ها بررسی شد.
در این نشست سیدمحمد مجابی در سخنانی به اهمیت این سیاست‌ها پرداخت و اظهار کرد: در نظام سیاستگذاری آنچه دارای اهمیت است یک فلسفه و اصول کلی برای سیاست‌های مختلف و سپس دکترین که به طراحی سیاست‌ها و پروژه‌های مختلف می‌پردازد.
وی افزود: در رابطه با توسعه پایدار اصل 50 قانون اساسی به صراحت حفاظت از محیط زیست را در اولویت قرار داده است و آنچه که در دکترین آن می‌آید مسئله سیاست‌ها و پروژه‌هایی است که برای آن طراحی می‌شود.
این مسئول حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: آنچه در سیاست‌های کلی اهمیت دارد این است که ما باید یک سری مسیر مشخص را بپیمائیم، باید تأکید کرد که سیاست‌های کلی نقش عامره داشته و برنامه‌های آتی را مشخص می‌کند همین طور اقدامات بعد از تصویب این سیاست‌ها اقدامات بعدی قانون را مورد توجه قرار می‌دهد.
مجابی عنوان کرد: سیاست‌های کلی برای حدود ده سال ارائه می‌شود تا چنانچه دولت‌ها عوض شدند، این سیاست‌ها همچنان ادامه داشته باشد.
وی سپس به روند تدوین این سیاست‌ها و ابلاغ آن توسط رهبر معظم انقلاب پرداخت و اظهار کرد: در حوزه محیط زیست براساس دستور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیته خاص محیط زیست کار خود را آغاز کرد در این کمیته با توجه به اینکه تمامی عناصر توسعه پایدار لحاظ شده بود از تمامی قوا ورود کرده و سپس کارگروه‌هایی را شکل دادند که در آن به مسئله آب، هوا، خاک، پسماند، تنوع زیستی، اقتصاد محیط زیستی، مدیریت شهری، آموزش و مشارکت، فناوری‌های نوین و وضعیت محیط زیست پرداخته شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست ادامه داد: با ابلاغ این قوانین باید مرحله دیگری در نظر گرفته شود که در آن به ارزیابی اجرای این سیاست‌ها پرداخته شو؛ این وظیفه بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است که سالانه به ارزیابی و پایش سیاست‌ها می‌پردازد و به رهبری گزارش خواهد داد.
وی با بیان اینکه پس از فعالیت کمیته‌های مختلف در رابطه با وضعیت محیط زیست پیشنهاداتی به دفتر مقام معظم رهبری ارائه شده و در آنجا کمیته تخصصی دیگری به اصلاحاتی پرداختند و پس از تصویب آنها در صحن علنی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح دیروز رهبر معظم انقلاب این سیاست‌ها را ابلاغ کردند.
وی افزود: یکی از نکات مهمی که در این سیاست‌ها به آن پرداخته شده است مسئله بهره‌مندی از مشارکت اجتماعی براساس آگاهی بخشی و ترویج دانش زیستی براساس معارف دینی و مسئولیت‌پذیری، امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که در این سیاست‌ها به آن توجه نشان داده شده، مسئله دیپلماسی محیط زیست است که ما را ملزم می‌کند برای حفظ منابع طبیعی تعاملات گسترده بین‌المللی داشته باشیم.
مجابی با بیان اینکه در سیاست‌ها چند نکته وجود دارد که باید به آن پرداخته شود، به تشریح این سیاست‌ها پرداخت و عنوان کرد: در سیاست‌های کلی محیط زیست در مسائلی مانند اقتصاد سبز، رعایت عدالت، حقوق بین نسلی و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. در اقتصاد سبز در مواردی مانند صنعت کم کربن، انرژی‌های پاک و اصلاح الگوی تولید در تمام حوزه‌ها مانند مصرف آب و توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیر فسیلی مورد توجه است. در این رابطه به حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب پرداخته می‌شود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی برای یک سازمان نیست بلکه تکالیف مشخصی را برای تمامی سازمان‌ها مد نظر قرار داده است، عنوان کرد: این ابلاغیه شروعی جهادگونه برای حل معضلات محیط زیست است.
وی با اشاره به فرهنگ غنی ایرانی در رابطه با توسعه صنایع سبز و حفاظت از محیط زیست عنوان کرد: در این فرهنگ همچنین فرهنگ غنی اسلامی توجه به آب و زیبایی‌های طبیعت مورد تاکید بوده، چنانچه نبی مکرم اسلام(ص) در حین غزوات خود به سپاهیان اسلام دستور می‌دادند از هر گونه تعرض به درختان و چاه‌های آب پرهیز کنند. در این رابطه ما باید این اصول را مورد توجه قرار دهیم.
وی در سپس در پاسخ به سؤال ایکنا مبنی بر تأکید ماده 12 این سیاست‌ها در رابطه با ترویج اخلاق محیطی زیستی براساس فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی عنوان کرد: در این رابطه بحث ما عدالت بین نسلی است، که یک بحث سنگین فقهی و حقوقی است و آنچه که در این سیاست‌ها آمده نقطه حل اختلاف آنهاست.
مجابی ادامه داد: آنچه در ماده 12 به آن پرداخته شده است و در ماده 3 نیز به آن اشاره شده بحث آموزش و فرهنگ استفاده المان‌های بین فرهنگی و دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر است که دستگاه‌ها باید به آن بپردازند.
وی تأکید کرد: در سیاست‌های کلی برنامه‌ها ارائه نمی‌شوند بلکه سیاست‌ها نقش عامره داشته و برنامه‌ها در قوانین مرحله‌ای و پروژه‌ای ارائه خواهد شد.
وی یاد آور شد: نظارتی که رهبری بر اجرای این سیاست‌ها دارد از طریق تشخیص مصلحت نظام خواهد بود و آنها موظف هستند هر سال به معظم له گزارش ارائه دهند.