مسئولیتپذیری کودک که باید به او آموزش داده شود و این حق کودک است، با قانون قابل تبیین نیست. با قانون نمیتوان آموزش هویت ملی و شخصی به کودک را به خانوادهها، والدین و معلمان گوشزد کرد.مشاور حقوقی سابق رئیسجمهور افزود: در بازشناسی حقوق کودک، باید مباحث حقوقی را در کنار مباحث فرهنگی و آموزشی در نظر گرفت و همه اینها را با هم دید. در بسیاری از موارد قانون نمیتواند کاری انجام دهد. بنابراین نیاز به فرایندهایی داریم که از دوره کودکی و سپس دوره مدرسه آغاز میشود و کودکان بتوانند در این فضاها آموزش ببینند. در عین حال، وقتی از حقوق کودک صحبت میشود، بیشتر از بایدها و نبایدها سخن به میان میآید، بایدهایی که خانواده و جامعه باید انجام دهد و نبایدهایی که خانواده و جامعه نباید انجام دهد، اما مسئولیتپذیری کودک که باید به او آموزش داده شود و این حق کودک است، با قانون قابل تبیین نیست. با قانون نمیتوان آموزش هویت ملی و شخصی به کودک را به خانوادهها، والدین و معلمان گوشزد کرد. اگرچه در قالب برنامههای توسعهای از قبیل برنامههای پنج ساله این موارد ذکر میشود، از جمله آنکه ما موظف هستیم نسلی را تربیت کنیم که آگاه به آینده، مسئولیتپذیر، شاداب، فعال و خلاق باشد و در مسیر الهی قرار بگیرد، اما اینها بیشتر حالت سیاستگذاری دارد تا قانونگذاری، اگرچه نام این را هم قانون میگذارند. طبق این برنامهها و سیاستگذاری در حوزه حقوق کودک، میتوان از خانواده و مدارس این پرسش را داشت که چرا این موارد را آموزش نمیدهند یا چرا برنامههای درسی ما منطبق با این اهداف و سیاستگذاریها نیست.
آیا کودکی که در حال تربیت او هستیم، آگاه و تصمیمساز نسبت به آینده خواهد بود؟ اگر کودکی باری به هر جهت تربیت شود، تا بخواهد بلوغ فکری را تجربه کند، زمان زیادی طول میکشد و در این فاصله ممکن است آلوده به خیلی مسائل شودامینزاده درباره حق آگاهسازی کودک درباره آینده نیز، گفت: بحث دیگر، بحث آینده کودک است و اینکه آیا کودکی که در حال تربیت او هستیم، آگاه و تصمیمساز نسبت به آینده خواهد بود؟ اگر کودک باری به هر جهت تربیت شود، تا بخواهد بلوغ فکری را تجربه کند، زمان زیادی طول میکشد و در این فاصله ممکن است آلوده به خیلی مسائل شود. اینها مواردی است که باید به کودکان درباره آنها آموزش داده شود. یک وجه آن خانواده است و وجه دیگر آموزش و پرورش است که میتواند بازوی اجرایی باشد.