معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: این موضوع در شورا به صورت مفصل مطرح و بررسی و این لایحه تنظیم شد و به کمیسیون لوایح رفت و از آنجا که ابعاد قضایی داشت برای اعلام نظر به قوه قضائیه ارسال شد. اکنون منتظر اعلام نظر قوه قضائیه هستیم و امیدواریم این مسئله را بتوان از سوی دولت پیگیری کرد و به نتیجه رساند.
ابتکار در پاسخ به اینکه آیا تصویب این لایحه نیز همانند سایر لوایح حمایت از زنان و کودکان زمان‌بر خواهد برد؟ گفت: سعی کرده‌ایم تعامل شکل گیرد؛ سال گذشته هشت نشست گفت‌وگوی فقهی و حقوقی در قم داشتیم که هدف این نشست‌ها ایجاد تضارب آرا بود. در قم با همکاری حوزه‌های علمیه و دانشگاه مفید، از صاحب‌نظران دعوت شد و موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کردند؛ یعنی تمام نظرات در حوزه مسائل مختلف شنیده می‌شود. این نشست‌ها به عنوان بخشی از سندهای پشتیبان برای لوایح است، یعنی هر لایحه کاملاً از نظر فقهی و حقوقی به خوبی بررسی و سپس ارائه می‌شود.
ابتکار درباره اینکه آیا مشکلات مربوط به تصویب این لایحه کمتر از لوایح مشابه خواهد بود؟ بیان کرد: امیدواریم؛ البته لزوماً با یک جلسه مشکلات حل نمی‌شود اما حداقل در بسیاری از این مسائل طرح موضوعی صورت گرفته و فرصتی ایجاد شده که صاحب‌نظران در نگاه‌های خود بازنگری کنند که همین مسئله نیز بسیار مهم است.
انتهای پیام