صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۹۷۱۷۴۹
تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۲

کتاب «اصول شناخت؛ بحثی در رابطه با اصول تفکر صحیح برای رسیدن به شناخت صحیح» نوشته آیت‌الله ماجد ماظمی از سوی انتشارات چتر دانش منتشر شده است.

به گزارش ایکنا، نویسنده کتاب «اصول شناخت؛ بحثی در رابطه با اصول تفکر صحیح برای رسیدن به شناخت صحیح» در اصل پنجم کتاب را به «مدرکات عقل» اختصاص داده و در این زمینه نوشته است: «مدرکات عقل یا مربوط به امور تئوری است که فقط به نظریات تعلق دارد و الزام عملی به دنبال ندارند که عقل نظری نامگذاری شده یا اینکه مربوط به اموری است که الزام عملی را به یدک می‌کشند؛ از قبیل حسن عدالت و قبح ظلم. فلاسفه عقل عملی را انکار کرده و گفته‌اند، اینها احکامی هستند که اعتباری و غیر ذاتی‌‌اند و احکام اعتباری قابلیت تبدیل و تغییر را دارند که این احکام از جانب عقلا براساس مصالح و مفاسد جعل شده‌اند. همچنین فلاسفه منکر مابازاء مدرکات عقل عملی شده‌اند و مرجع عقل عملی را تطابق آراء عقلا دانسته‌اند که به جز این تطابق آراء، واقعیت دیگری در پس آن نیست.

ابن سینا در منطق اشارات می‌گوید: «از جمله آنها، آراء محموده هستند که گاهی به شهرت هم تعبیر می‌شود، چرا که اصل در آن شهرت است و این احکامی هستند که اگر انسان با عقل و وهم و حس خالی از معلومات دیگر خودش آن را بسنجد و به قبول اعتراف به این قضایا تأدیب نشده باشد، عقل انسان، حکم به قبول و اطاعت از این قضایا نمی‌دهد، همچون حکم به قبح سلب مال دیگران و قبیح بودن کذب و ماحصل این قول انکار عقل عملی است.

اشاعره نیز همچون فلاسفه در انکار واقعیت عقل عملی می‌گویند: «عقل حکمی برای حسن افعال و قبح آنان ندارد و حسن و قبح به امر حقیقی که قبل از بیان شارع وجود داشته باشد، رجوع نمی‌کند، بلکه آنچه شارع حسن نامیده، حسن و آنچه شارع قبیح نامیده قبیح می‌شود؛ لذا اگر شارع حکم را عکس نماید و حسن را قبیح و قبیح را حسن برشمرد، امر ممتنعی نبوده و آن امر همینگونه خواهد بود و برای این نظریه، به حکم نسخ در شرع مثال زده‌اند که گاهی حرمت به وجوب و وجوب به حرمت نسخ شده است».

لکن متکلمین امامیه و معتزله با آنها مخالفت کرده و گفته‌اند: افعال نزد عقل دارای ارزش ذاتی هستند، حتی با قطع نظر از حکم شارع، برخی حسن ذاتی داشته و برخی دارای قبح ذاتی هستند، و برخی فاقد هر دو وصف هستند و شارع امر نمی‌کند مگر به چیزی که حسن ذاتی دارد و نهی نمی‌کند مگر به چیزی که قبح ذاتی دارد؛ مثلاً صدق و راستی دارای حسن ذاتی است و به دلیل حسن آن، خداوند بدان امر کرده است، نه‌اینکه چون خدا امر کرده پس حسن پیدا کرده است و کذب فی نفسه قبیح است و به همین دلیل خداوند از آن نهی نموده است، نه‌اینکه چون خداوند نهی کرده قبیح شده است.

معنای ذاتی بودن حسن و قبح این است که موضوع در آنها علت برای حسن و قبح است، همچون عدل و ظلم و علم و جهل. عدل بما هو عدل تا ابد حسن خواهد بود؛ یعنی تا زمانی که عنوان عدل صادق باشد، حسن همراه آن خواهد بود و عقلا قابل تبدیل و تغییر نخواهد بود و همچنین ظلم بما هو ظلم دائماً قبیح خواهد بود؛ یعنی تا زمانی که عنوان ظلم صادق باشد حتماً قبیح بوده و قابلیت تبدیل و تغییر در حکم عقل ندارد؛ لذا بین مدرکات عقل نظری و عقل عملی از این است فرقی نیست، هر دو از یک باب و یک اصل هستند و هر دو ذاتی و واقعی‌اند.

دلیل آن هم وجدان و ضرورت عقل است، چراکه حسن احسان و قبح ظلم از بدیهیاتی است که هر عاقلی بدون نیاز به حکم عقلا و شرع، آن را درک می‌کند، چنین حکمی را حتی منکرین شرایع نیز درک می‌کنند، آنچنان که دولت‌های غربی تمام سعی و تلاش خود را در دشمنی با بسیاری از احکام عقلی همچون عدالت و شرف و غیرت نموده‌اند و سعی کرده‌اند که انسان‌ها را بر ضدیت با این احکام تربیت نمایند و بر این اساس بی‌غیرتی و اباحه‌گری و دست‌درازی به نوامیس دیگران را به نام آزادی ترویج کرده‌‎اند و نیز پذیرش منطق اختناق تروریستی و اینکه زورمداران ضعفا را ببلعند و هرکس که صاحب قدرت باشد صاحب حق هم هست. و غیره را تبلیغ نموده‌اند.

اما علی‌رغم تلاش‌های استکبار، می‌بینیم مردم آنان با برپایی تظاهرات و ابزار مخالفت، خواهان عدالت و مساوات و جلوگیری تجاوز به حقوق دیگران هستند، اگر که حسن و قبح از امور اعتباری و از مشهورات عقلائیه بود؛ لذا می‌بایست در نزد مردم کشورهای استکباری، که براساس آموزش دوره‌های مختلف سنی و نیز در قوانین مختلف مدنی، برخلاف حسن و قبح عقلی پرورش یافته‌اند، این احکام منقلب و منعکس می‌شود و حال آنکه چنین نیست.

مضاف بر اینکه اگر حسن و قبح از قضایای تأدیبی و اعتبارات عقلانی بوده، نباید هیچ عاقلی به تنهایی و بدون آموزش و تربیت به چنین احکامی اعتراف می‌کرد، همچنان که در عبارات ابن سینا آمده بوده، ولی می‌بینیم که احکام حسن و قبح، برای پذیرش و قبول آنها، کافی است که موضوع و محمول آنها تصور شود و در این رابطه هیچ اختلافی بین عقلا وجود ندارد حتی اگر در معرض آموزش و تأدیب این امور قرار نگرفته باشند.

دیدگاه قرآن پیرامون عقل عملی

خداوند درسوره بقره می‌فرماید: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ؛ و هنگامی که پروردگارت به ملائکه فرمود من در زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم، گفتند آیا کسی را در آن قرار می‌دهی که فساد می‌کند و خون‌ها می‌ریزد، در حالی که ما به حمد تو تسبیح گوییم و تقدیس می‌کنیم برای تو پروردگار فرمود: من می‌دانم آنچه را که شما نمی‌دانید».

این آیه شریفه به وضوح واقعیت ادراکات عقل عملی تصریح می‌کند و یادآور بشر است به اینکه از جاده عقل صریح خارج نشوند توضیح آیه بدین گونه است: استفهام ملائکه و استدلال آنها قائم بر مدرکات عقلی بود از جمله قبح فساد در زمین و قبح ظلم و ریختن خون بی‌گناهان و خوبی تسبیح و تقدیس خداوند از جانب مخلوقات و اینکه ملاک واقعی همین حسن و قبح است که مخالفت آن در واقع جایز نیست و ملائکه هم بشر نیستند تا اعتباراتی تابع مصالح و مفاسد داشته باشند بلکه براساس روایات عقل محض می‌باشند و این ادراکات عقل عملی را تایید می‌کنند؛ مثلاً ادراک حس تقدیس و تسبیح و قبح ظلم از ادراکات عقلی ذاتی و واقعی‌اند.

ضابطه و میزان هم نزد خداوند متعال همین است که عقل عملی عین واقع است؛ فلذاست که به ملائکه جواب نفرمود که من ضوابط و ملاک‌ها و اعتبارات شما را قبول ندارم و استدلال‌های آنان را هم که معتمد بر مدرکات عقل عملی است تخطئه نکرده بلکه آنها را غیرقابل مناقشه قرار داد و به این شکل جواب داد حکمت این کار بر شما پوشیده و مخفی گشته و همین برای حل اشکالتان و جواب سؤالتان کافی است که آنها هم عذر خواستند.

و از اینجاست که معلوم می‌شود، عقل عملی از قوانین عمومی کلی غیرمجعول و غیر قابل تغییر و تبدیل است، همانگونه که دیگر احکام عقلی اینگونه‌اند، بلکه این مدرکات ذاتی عقل و واقعی هستند به گونه‌ای که بر تمام وجود و عالم واقع حکمفرماست و در این حکم استثنا و تفصیل و تخصصی وجود ندارد، همانطور که سایر احکام کلی عقل اینگونه‌اند.

این مسئله نیازمند تفصیل بیشتری است که این مختصر گنجایش آن را ندارد و این هم یکی از مواردی است که راه فلسفه از کلام جدا می‌شود که حق یا متکلمین است و بالاخره استدلال‌ها و روش‌ها نیز بر حسب نظر متکلمین یا فلاسفه مختلف می‌گردند، پس ناگزیر باید هنگام استدلال، هردو گروه به این نکته توجه داشته باشند.

انتهای پیام