به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ یکصد فرصت سرمایه‌گذاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با حضور
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، پیام باقری، نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی و عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هدف ایجاد پیوند میان آموزش و بازار کار، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تقویت نقش بخش خصوصی و تعاونی در توسعه مهارت آموزی کشور رونمایی شد.
احمد میدری، وزیر تعاون در این آیین با اشاره به نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر گفت: حضرت علی(ع) در نامه به مالک اشترک ضمن توصیف جزئیاتی از اصناف و گروه‌های مختلف می‌فرماید؛ هر گروه را با کمک گروه‌های دیگر می‌توان شناخت و اصلاح کرد. حضرت درباره بازرگانان نیز می‌فرماید؛ بازرگانان پدیدآورندگان وسایل زندگی از دور دست هستند و در ادامه آنها را مردمی آشتی‌طلب توصیف می‌کند و به مالک اشتر توصیه می‌کند که از ستیزه‌جویی بازرگانان نترسد. حضرت علی در این نامه بازرگانان و اهالی صنعت را مایه قوام جامعه می‌داند و از مالک می‌خواهد که آنها را در کنار خود قرار دهد.
وی ادامه داد: حضرت در ادامه نامه خود به مالک اشتر توصیف دقیقی از اقشار مختلف جامعه و خصوصیاتشان ارائه می‌دهد در حالی که هیچ کدام را هم مقدس نکرده است و سپس به مالک توصیه می‌کند که با مردم مدارا کند. دکتر پزشکیان در جلسات مختلف هر هفته این موضوع را بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا باید برای مقابله با تحریم‌ها و رسیدن به توسعه منطقه‌ای به سراغ بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار رفت و با آنها ارتباط مستقیم برقرار کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت: ماده ۴۱ به ما این اختیار را داده است که بر حسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزد‌ها براساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
وی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشور‌هایی که دستمزد‌های منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
هر فصل یک مشکل از اصناف حل خواهیم کرد
میدری درباره موضوع اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار بیان کرد: اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار شروع شده است. آن زمان که من معاون رفاه بودم در این زمینه بحث‌هایی شد و بر همین اساس می‌خواهیم از سال آینده در هر فصل یکی از مسائل صاحبان کسب و کار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده‌ایم که در هیدت نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم.
میدری بر ضرورت تغییر در سیاست‌های مدیریت ارزی کشور تأکید و اظهار کرد: لازم است سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است تغییر کند. واردات کالا در سال ۹۸ با ۳۶ میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم. امسال، اما با وجود این که ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز رو‌به‌رو بودیم و این نشان می‌دهد که در سیاست‌ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب و کار و کسب نظر آنها باشد.
فنیوحرفهای را بالنده کنیم
وی همکاری اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را یک ضرورت توصیف کرده و گفت: معتقدم که آموزش فنی و حرفه‌ای باید از صفر تا صد از طراحی مواد آموزشی، تربیت مربی، تجهیز تامین مالی و برگزاری آزمون را شامل شود. اگر همکاری در همه رده‌ها باشد می‌توان آموزش فنی و حرفه‌ای را بالنده کرد. اگر همکاری به یک زمینه محدود شود به نتیجه نمی‌رسیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اهمیت آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به بیان خاطره‌ای پرداخت و افزود: زمانی که معاون رفاه بودم از مسئول برنامه‌ریزی کشور هند به ایران دعوت کردم تا تجربه‌های خود را ارائه دهد. با وی به مجلس شورای اسلامی رفتیم، در آنجا در پاسخ به سوال نمایندگان که پرسیدند در صورت بالا رفتن بیکاری شما کدام مسئول را مورد سوال قرار می‌دهید، گفت؛ از رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌پرسیم؛ و این پاسخ عجیبی بود. او همچنین گفت؛ نیروی کار باید به شکلی آموزش ببیند که در بدترین شرایط هم بتواند شغل خود را داشته باشد. درک این مسدله برای ما سخت است. تجربه ما در مرور علل فقر می‌گوید که یکی از دلایل اصلی نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه‌ای است. در بررسی‌هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش ۷۵ تا ۸۰ درصد دانش‌آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه‌ای می‌روند. البته بنگاه‌های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه‌ها و سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برویم.
میدری یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل باید مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه‌ای می‌تواند این کار را انجام دهد و اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت‌های شغلی و کسب و کاری را پیدا کنیم و برای نیروی کار با مهارت تربیت کنیم. البته این کار آسانی نیست، اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.
وی با بیان این که می‌توان نیروی کاری با مهارت بین المللی تربیت کرد، گفت: می‌توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دارد و لازمه اش این است که در استان‌ها در رشته‌های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه‌ای نیرو‌های آموزشی هم بررسی شود این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل انجام است.
میدری بر لزوم برون سپاری برخی فعالیت‌ها در دولت تأکید و بیان کرد: در سال ۹۲ دولت روحانی سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، چند سختی‌هایی در اجرا به مردم وارد شد. با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت در تامین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه‌ای به مردم هست می‌توان آن را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان یک مسئول توزیع داشت. اما در تجربه‌های بعدی و تغییراتی که انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستیم با ۲ نفر پرسنل ۱۵ میلیون بسته توزیع کنیم. در دولت شهید رییسی هم این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت و با کمترین نیروی کار و هزینه تامین کالا و شبکه توزیع را افراد دیگری انجام دادند.
یادآور می‌شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم با تاکید بر نقش و جایگاه نظام مهارت آموزی در چرخه اقتصادی و بازار اشتغال کشور با محوریت توسعه منطقه‌ای بر پایه عدالت از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی ۶ راهبرد کلیدی را در حوزه توسعه مهارت آموزی به شرح زیر طراحی کرده است که می‌توان به طراحی آموزش‌های مشترک، برگزاری دوره‌های ترکیبی، مشارکت در اشتغالزایی، گسترش زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم، اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های مراکز آموزشی با بخش خصوصی و تمرکز بر نیاز‌های منطقه‌ای: طراحی آموزش‌ها بر اساس نیاز‌های خاص هر منطقه برای کاهش مهاجرت و تقویت اقتصاد محلی اشاره کرد.
این فرصت‌های سرمایه گذاری در مراکز تابعه سازمان آموزش فنیوحرفهای در سراسر کشور و با تأکید بر مشارکت در آموزش واقعی در محیط کار و تولید در قالب مدل‌های مختلف مشارکت و سرمایه‌گذاری ارائه شده است.
انتهای پیام