وی با بیان اینکه براساس این ماده واحده، وزارت آموزش و پرورش موظف است با ایجاد سازوکارهای قانونی و ساختار مناسب، براساس شاخصهای ارزشیابی و سنجههای عملکردی پیوست، نظام تربیت رسمی و عمومی را با اولویت سنجههای عملکردی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بهصورت مستمر و نظاممند ارزشیابی کند افزود: آموزش و پرورش دستورالعملهای اجرایی این مصوبه را(با تأکید بر تعیین مراجع ارزشیابی، مدل اجرا و شیوههای ارزشیابی، ابزارهای سنجش کارآمد و برنامههای عملیاتی زمانبندی شده) طی مدت یک سال تدوین و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون راهبری و تحول بنیادین شورای عالی آموزش و پرورش ابلاغ خواهد کرد.
دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش باید برنامههای کارآمد و اثربخش را برای آموزش منابع انسانی، اصلاح فرهنگ و رفتار سازمانی و اشاعه نظاممند استانداردهای ارزشیابی با بهرهگیری از فناوریهای نوین تدوین و اجرا کند ادامه داد: آموزش و پرورش باید منابع مالی و انسانی و نیز تسهیلات و امکانات مورد نیاز را برای اجرای بایسته شاخصها و استانداردها، تأمین و در برنامههای سالانه خود منظور کند.
امانی با بیان اینکه استاندارد شاخصها و سنجههایی که نیاز به تعیین استاندارد دارند، با بهرهگیری از مفاد اسناد بالادستی، یافتههای علمیپژوهشی و مطالعات تطبیقی، برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، پس از بررسی و تصویب در کمیسیون راهبری و تحول بنیادین شورایعالی آموزش و پرورش، با امضای وزیرآموزش و پرورش برای اجرا ابلاغ میشود بیان کرد: آموزش و پرورش باید گزارش ارزشیابی تحلیلی عملکرد خود را براساس شاخصها و با در نظر گرفتن استانداردهای مصوب، به همراه برنامههای پیشنهادی برای ارتقای شاخصها و رسیدن به وضع مطلوب، سالانه به شورایعالی آموزش و پرورش ارائه کند.
وی اظهار کرد: مفاد این ماده واحده از تاریخ تصویب، جایگزین مفاد مصوبات ۷۶۰ تاریخ ۱۳۸۶/۲۳/۱۱، ۸۸۶ تاریخ ۱۳۹۲ و ۱۰۱۵ تاریخ ۱۴۰۱ شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص نحوه ارزشیابی از نظام آموزش و پرورش میشود.
انتهای پیام