فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، با اشاره به لایحه اخیر دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور گفت: دولت اصرار دارد که تغییر ساعت را در اختیار خود بگیرد و برای آن لایحه ارائه دهد، در حالی‌که مطالعات و گزارش‌ها نشان می‌دهد این تغییر، نهایتاً شاید یک درصد در کاهش مصرف انرژی مؤثر باشد؛ آن‌هم در شرایطی که بر سایر حوزه‌ها تأثیر منفی نگذارد.
وی افزود: دولت باید به‌جای تمرکز بر ظواهر، به سراغ حل ریشه‌ای مشکلات در حوزه تولید و توزیع انرژی برود. وقتی زیرساخت‌ها دچار مشکل هستند، تغییر ساعت نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه ممکن است برای خانواده‌ها، صنعت و حمل‌ونقل نیز دردسرساز شود.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی گفت: ما پیش از این نیز با توجه به آثار امنیتی و اقتصادی ناترازی انرژی، دو وزیر نفت و نیرو را به کمیسیون دعوت کردیم. جلسه‌ای چالشی برگزار شد و در نهایت کمیته‌ای برای بررسی دقیق وضعیت تشکیل شد. مردم نمی‌پذیرند که دستگاه‌های مسئول، بدون هماهنگی و پشتوانه کارشناسی، تصمیماتی بگیرند که بعداً تبعات آن گریبان‌گیر معیشت و رفاه عمومی شود.
وی ادامه داد: در همان بررسی‌ها مشخص شد که در برخی موارد نیروگاه‌ها تعطیل شده‌اند؛ مثلاً در مواردی به دلیل شکایت سازمان محیط زیست، نیروگاه‌ها پلمب شده بودند. در جای دیگر، وزارت نیرو مدعی بود که سوخت نرسیده اما وزارت نفت اعلام می‌کرد که سوخت تحویل داده شده است. این تناقض‌ها باید شفاف شود و مسئولان در برابر مردم پاسخگو باشند.
مالکی تصریح کرد: ما معتقدیم که اگر دولت بتواند با یک سیاست روشن، بهره‌وری را در مصرف انرژی بالا ببرد، حتماً از آن حمایت می‌کنیم اما اینکه راه‌حل مشکلات کشور در تغییر ساعت خلاصه شود، نشان می‌دهد نگاه راهبردی وجود ندارد. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و سطحی، نمی‌توانند پاسخگوی بحران ریشه‌دار در حوزه انرژی باشند.
وی در پایان تأکید کرد: مردم از ما انتظار دارند که با ترک‌فعل‌ها برخورد کنیم و راهکارهایی را دنبال کنیم که پایدار و کارشناسی‌شده باشند. اگر در این مسیر دستگاهی کم‌کاری کرده حتماً باید به دستگاه‌های نظارتی و قضایی معرفی شود.
انتهای پیام