رضا وفایی‌یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران یادداشتی را به طور اختصاصی در اختیار ایکنا قرار داده است که در ادامه می‌خوانیم:
در شرایط کنونی که کشور با ناترازی مزمن در بخش انرژی، به‌ویژه برق مواجه است، یکی از راهکارهای قابل اتکا و عملیاتی، بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها برای مشارکت در دو عرصه کلیدی مصرف و تولید انرژی است. تجربه‌های جهانی و ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور نشان می‌دهد که تعاونی‌ها می‌توانند بازوی توانمندی برای دولت در رفع این بحران باشند، به شرط آنکه از سوی نهادهای تصمیم‌گیر جدی گرفته شوند و موانع ساختاری موجود رفع شود.
پیش از هرگونه افزایش ظرفیت تولید، باید واقع‌بینانه بپذیریم که مسئله اصلی ما در حوزه مصرف است. مادامی‌که الگوی مصرف اصلاح نشود، هر میزان سرمایه‌گذاری در تولید، با هدررفت انرژی در مصرف و توزیع، بی‌اثر خواهد شد. اقدامی عاجل و شدنی در این حوزه، مشارکت‌دادن مردم از طریق سازوکارهای تعاونی در صرفه‌جویی انرژی و منافع حاصل از آن است.
در بسیاری از کشورها، از جمله یونان، تجربه موفقی وجود دارد که در آن مردم یا شرکت‌های محلی، در قالب تعاونی‌ها اقدام به ایجاد شرکت‌های کوچک توزیع برق کرده‌اند. آن‌ها با تغییر ابزارها، فناوری‌ها و آموزش روش‌های مصرف بهینه، برق کمتری مصرف کرده‌اند و از محل صرفه‌جویی، هم دولت و هم مردم نفع برده‌اند. در ایران نیز می‌توان با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها، مدل‌هایی از این دست را پیاده‌سازی کرد. مردم می‌توانند در کاهش مصرف برق در معابر، ساختمان‌ها و واحدهای صنعتی سهیم باشند، و هزینه سرمایه‌گذاری اولیه آن‌ها از محل صرفه‌جویی تأمین شود.
یکی دیگر از حوزه‌های مهم، اتلاف برق در فرآیند انتقال و توزیع است. زیرساخت‌های فرسوده و فناوری‌های قدیمی باعث شده بخش قابل‌توجهی از برق تولیدی پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی هدر برود. در برخی استان‌ها، شرکت‌های خصوصی و تعاونی، با سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی سیستم روشنایی معابر یا اصلاح شبکه توزیع، به دولت کمک کرده‌اند و از محل ماده ۱۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، سود حاصل از صرفه‌جویی را دریافت کرده‌اند. تعاونی‌ها می‌توانند به‌عنوان بازیگران جدی در این عرصه وارد شوند.
در حوزه تولید برق نیز تعاونی‌ها می‌توانند نقش‌آفرین باشند. هم‌اکنون برخی واحدهای تولیدی بر اساس تکلیف قانونی، ملزم به تأمین درصدی از برق مصرفی خود از منابع تجدیدپذیر هستند. اما تحقق این هدف تنها با مشارکت جمعی ممکن است. برای مثال، می‌توان شرکت‌های تأمین نیاز برق را در قالب تعاونی‌ها تشکیل داد. در این مدل، چندین واحد تولیدی با تجمیع سرمایه، یک شرکت برق تأسیس می‌کنند و برق مورد نیاز خود را با هزینه کمتر از این شرکت خریداری می‌کنند. این مدل در چند شهرک صنعتی کشور اجرا شده و نتایج رضایت‌بخشی داشته است.
حتی فراتر از آن، اتاق تعاون پیشنهاد داده است که دولت بخشی از نیروگاه‌های غیرفعال یا کم‌بازده موجود را در قالب قراردادهای مدیریتی یا واگذاری‌های محدود، در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد. مثلاً نیروگاهی که هم‌اکنون با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، اگر به‌دست تعاونی‌هایی از واحدهای تولیدی سپرده شود، می‌توان با افزایش بهره‌وری آن، هم برق ارزان‌تر تولید کرد و هم از سرمایه‌گذاری جداگانه برای پست‌های انتقال متعدد جلوگیری نمود.
در عین حال باید توجه داشت که فعالیت تعاونی‌ها به‌هیچ‌وجه به‌معنای مخالفت با بخش خصوصی نیست. ما خواهان هم‌افزایی و مکمل بودن هستیم، نه موازی‌کاری. سخنان اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره واگذاری تولید برق به بخش خصوصی، باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که تعاونی‌ها نیز در کنار بخش خصوصی دیده شوند. تعاونی‌ها، به‌ویژه تعاونی‌های تأمین نیاز، می‌توانند در مناطق شهری، روستایی یا صنعتی، نیروگاه‌هایی کوچک اما کارآمد را با هزینه کم و مشارکت مردمی ایجاد کنند. نادیده‌گرفتن این ظرفیت، به‌معنای از دست دادن فرصت‌هایی برای توسعه عادلانه و پایدار انرژی در کشور است.
نکته پایانی اینکه ما نسبت به عملکرد وزارت نیرو در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها انتقاد داریم. این وزارتخانه نه‌تنها در ایجاد نهاد تنظیم‌گر (رگولاتوری) در حوزه برق تعلل کرده، بلکه در مواردی مانع‌تراشی نیز کرده است. وجود نهاد مستقل تنظیم‌گر، لازمه جذب سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی است. سرمایه‌گذار، اعم از تعاونی یا خصوصی، نمی‌تواند وارد حوزه‌ای شود که همه‌چیز از قیمت تا روش اجرا را دولت به‌تنهایی تعیین می‌کند.
در نهایت، توسعه انرژی کشور، بدون مشارکت واقعی مردم و تعاونی‌ها، نه پایدار خواهد بود، نه عادلانه. تعاونی‌ها آماده‌اند تا در کنار دولت و بخش خصوصی، باری از دوش اقتصاد انرژی بردارند؛ به‌شرط آنکه باور به این ظرفیت، به‌صورت واقعی و نه شعاری، در بدنه اجرایی کشور شکل بگیرد.
انتهای پیام