اگر چه در سال ۶۲ قانونی به نام بانکداری بدون ربا با لایحه دولت وقت و تصویب مجلس تبدیل به قانون و از سال ۶۳ در فضای اقتصادی کشور به اجرا گذاشته شد، اما شواهد و قرائن می‌گویند این قانون هرگز به‌طور کامل اجرا نشد.
خبرنگار ایکنا از قم در گفتوگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی‌شیخ‌رباط، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و مدرس حوزه علمیه قم به تبیین چالش‌های بانکداری اسلامی پرداخت. مشروح این گفتوگو را در ادامه می‌خوانیم:
از یک‌سو می‌توان مشکلاتی که در بانکداری اسلامی از منظر دینی وجود دارد را طرح کرد که شامل مسائلی مانند جریمه تأخیر، معاملات صوری یا شبهه ربوی می‌شود.
از این منظر نیز می‌توان به مسئله نگاه کرد، بانکداری که امروز در ایران به نام بانکداری بدون ربا وجود دارد از یک مسئله فوق‌العاده مهم رنج می‌برد، اینکه بانکداری که تعریف شرعی نیز از آن شده است در یک ساختار سیاسی و اقتصادی خاص استفاده می‌شود.
ساختار اقتصادی این است که از بانک به معنای متعارف فاصله گرفته‌ایم، بانک‌ها در جهان مدرن نهادی هستند که میان سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات واسطه می‌شوند و آن‌ها نیز مانند هر بخش و نهاد خصوصی فعالیت خود را آغاز می‌کنند و هدف آن‌ها نیز این است که از این منظر سودی ببرند، بنابراین با این منطق وارد می‌شوند و البته در چارچوب‌ها و فعالیت‌ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند.
بنابراین نمی‌توانند تخلفات قانونی یا غیرقانونی انجام دهند، اما در ساختاری که ما تعریف می‌کنیم عملاً مهم‌ترین بانک‌ها دولتی هستند و بخشی از بانک‌ها نیز به اسم بخش خصوصی یا شبه دولتی و یا بخش عمومی غیردولتی هستند و این متعارف نیست که برای مثال یک بانک به نام بانک شهر داشته باشیم که اعتبار آن از شهرداری اخذ شود یا بانک سینا که وابسته به بنیاد مستضعفان است، این‌ها در دنیا متعارف نیست.
در ساختار بانک‌ها، یک بانکداری دولتی وجود دارد که این بانکداری دولتی و یا وابسته به نهاد‌های حاکمیتی عمدتاً مشکلاتی دارند، از جمله اینکه نرخ آن‌ها دستوری است. بنابراین، زمانی که نرخ آن‌ها دستوری شد و نرخ سود بانکی را دولت تعیین می‌کند و زمانی که دولت این اقدام را انجام می‌دهد الزاماً این نرخ متناسب با شرایط اقتصادی نیست بلکه در همه جای دنیا نرخ بهره کمی بالاتر از نرخ تورم است و در ایران طبیعتاً به‌دلیل دستوری بودن، نرخ‌های سود، زیر نرخ تورم هستند، بنابراین اصلاً اقتصادی نیست.
یک مسئله این است که ما اقتصاد دستوری داریم که نرخ‌ها را دولت برای بانک‌ها تعیین می‌کند، بنابراین وام‌هایی که داده می‌شود یک وام یارانه‌ای محسوب می‌شود و ایجاد رانت و فساد می‌کند که این به‌دلیل فشاری است که دولت‌ها روی بانک‌ها دارند.
همچنین یکی دیگر از مسائلی که وجود دارد الزاماتی است که دولت‌ها روی بانک‌ها دارند که باید به بخش‌های خاصی با نرخ مشخص وام بدهند، در حالی که سپرده‌گذاران مردم عادی هستند و بانک امانت‌دار سپرده‌گذاران است و با این الزامی که دولت‌ها بر بانک‌ها دارند، بانک‌ها نمی‌توانند چنین وظیفه‌ای را به‌خوبی انجام دهند، بنابراین یکی دیگر از مشکلات، الزاماتی است که دولت‌ها بر روی بانک‌ها دارند.
یکی دیگر از مشکلات الزام به خریدن اوراق است زیرا دولت کسری بودجه پیدا کرده و بانک‌ها را ملزم می‌کند که اوراق خریداری کنند در حالی که بانک‌ها تمایلی به انجام آن ندارند، بنابراین وقتی به این امر ملزم می‌شوند، توان وام‌دهی آن‌ها کاهش می‌یابد و توان سودآوری‌شان نیز کاسته می‌شود که این یکی از مشکلاتی است که این نظام بانکی در نتیجه پیوندی که با بخش دولتی یا با دولت و یا با حاکمیت خورده، پیدا می‌کند.
مشکل دیگر این است که دولت‌ها گاهی توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارند در نتیجه یک بنگاه‌هایی را به بانک‌ها واگذار و پدیده‌ای به نام بنگاه‌داری بانک‌ها را ایجاد می‌کنند، این بنگاه‌داری بانک‌ها یک سیکل معیوبی برای نظام بانکی ایجاد می‌کند و در نتیجه به یک سمت غلط رهنمون می‌شود.
زمانی که قدرت وام‌دهی بانک‌ها در نتیجه فشار دولت‌ها کاسته شد، دولت‌ها مجبور می‌شوند چشم‌های خود را ببندند و به بانک‌ها اجازه دهند که از بانک مرکزی استقراض کنند و زمانی که از بانک مرکزی استقراض کردند، لازمه‌اش این است که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و اثرات تورمی نیز دارد.
زمانی که این اثرات تورمی با اقتصاد دستوری ایجاد می‌شود، بانک‌ها کارآمدی خود را از دست می‌دهند و باز هم در معرض فساد قرار می‌گیرند، بنابراین در این ساختاری که تعریف کردیم به‌طور طبیعی یک اقتصاد دستوری نسبت به نرخ‌های بهره بانکی وجود دارد تا وقتی که بانک‌های ما به این شکل دولتی هستند و دستوری عمل می‌کنند، در معرض فساد قرار بگیرند و نسبت به سپرده‌گذاران خود مرتکب خیانت شوند به همین دلیل این ساختار را باید تغییر داد تا بتوان بانک‌ها را به سمت درستی حرکت داد.
گفتوگو از الهام حلاجیان
انتهای پیام