حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به بحث درباره شرایط فسخ معامله کالای معیوب از منظر اقتصاد اسلامی پرداخت و اظهار کرد: اگر کالایی معیوب باشد و این عیب در قیمت تأثیرگذار باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ کرده یا طلب اَرش(مابه‌التفاوت) کند یا اینکه به معامله رضایت داشته باشد.
حق شکایت خریدار از فروشنده کالای معیوب
وی ادامه داد: اگر شخصی از عیب کالا اطلاع داشته باشد حق فسخ یا طلب مابه‌التفاوت را هم ندارد اما اگر عیب کالا بعد از انعقاد قرارداد معلوم شود، یکی از سه راه مذکور را می‌تواند در پیش بگیرد.
معصومی‌نیا تأکید کرد: در این مسئله مواردی حقوقی و مربوط به ضمانت اجرایی هم وجود دارد که از جمله بعد از روشن شدن عیب کالا، در صورت عدم تمکین فروشنده به فسخ معامله، خریدار می‌تواند از فروشنده شکایت کرده حقوق خود را طلب کند.
ضمانت فروشنده در قبال مدت زمان تلف شده برای استیفای حق مشتری
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: قانون مدنی ما براساس فقه تدوین شده و از قدیم هم در قوانین ما این مورد وجود داشته که اگر مشتری تقاضای فسخ معامله کرد، قاضی موظف است در صورت اثبات ادعای وی به نفع مشتری حکم کند.
وی در پایان گفت: در چنین مواردی رابطه اخلاقی حاکم نیست بلکه رابطه حقوقی و فقهی قطعی وجود دارد. دادگاه ضامن اجرای روابط اخلاقی نیست اما براساس ضوابط قانونی موظف است حقوق مشتری در صورت اثبات را استیفا کند و حتی فروشنده در قبال مدت زمانی که برای استیفای این حق تلف میشود هم ضامن است.