در این گزارش با اشاره به استفاده افراطی و مرگبار از قدرت علیه معترضان، تأکید شده است: این قانون تهدید برای حقوق میلیون‌ها مسلمان هندی به شمار می‌رود.
دیدبان حقوق بشر در این گزارش به گفت‌وگو با بیش از 100 نفر از قربانیان خشونت، دانشگاهیان، فعالان و مسئولان پلیس در ایالت دهلی نو، آسام و اوتار پرداش استناد کرده است.
«مینا گانگولی»، رئیس بخش آسیای جنوبی سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره تصریح کرد: «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند، از مردم می‌خواهد که در مبارزه با ویروس کرونا کنار هم باشند، اما هنوز برای مقابله با خشونت و تبعیض علیه مسلمانان دعوت به وحدت نکرده است.
وی ادامه داد: سیاست‌های حکومت سبب خشونت گروه‌ها و عدم دخالت پلیس شده و این امر موجب هراس میان مسلمانان و دیگر اقلیت در این کشور شده است.
براساس قانون شهروندی بودایی‌ها، هندوها، مسیحیان، سیک‌ها و پارسیان به‌ویژه کسانی که از پاکستان، بنگلادش و افغانستان به هند مهاجرت و شش سال در هند زندگی کرده‌اند، می‌توانند با اثبات هویت خود از تابعیت هندی برخوردار شوند. این قانون مسلمانان را شامل نمی‌شود، در حالی که شمار مسلمانان در هند به 200 میلیون نفر می‌رسد و این کشور دومین کشوری است که بیشترین اقلیت مسلمان را دارد.
از آغاز اعتراضات بر ضد این قانون در ماه دسامبر 2019 تاکنون 79 شهروند هندی جان خود را از دست داده‌اند.
انتهای پیام