گزارش مركز پژوهش‌های مجلس از بخش فرهنگ لايحه بودجه سال 1392

گروه سياسی: مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخش فرهنگ لايحه بودجه سال 1392 كل كشور را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی اين مركز اعلام كرد: لايحه بودجه سال 1392 كل كشور نشان‌دهنده تغيير رويكرد دولت در حوزه فرهنگ است. بررسی بخش‌های مختلف لايحه نشان می‌دهد كه تغييرات عمده‌ای، هم از حيث ساختاری و هم از جنبه ميزان اعتبارات در بودجه سال 1392 فرهنگ صورت گرفته است. در واقع مجموعه اين تغييرات و تحولات نشان‌دهنده جهت‌گيری عملی و اجرايی دولت در حوزه فرهنگ است. اين گزارش درصدد شناخت اين رويكرد و نشان دادن دگرگونی‌های صورت گرفته در حوزه فرهنگ در لايحه بودجه سال 1392 است.

در قانون بودجه سال 1391، سهم بخش فرهنگ (77,839,642 ميليون ريال) از مجموع مصارف عمومی دولت (1,442,699,077 ميليون ريال)، 4/5 درصد بوده و اين در حالی است كه در لايحه بودجه سال 1392 كل كشور سهم بخش فرهنگ (55,171,497 ميليون ريال) از مجموع مصارف عمومی دولت (1,668,644,853 ميليون ريال) 3/3 درصد است. بدين ترتيب سهم اعتبار بخش فرهنگ (مجموع فصول فرهنگ، تربيت بدنی، اعتبار رديف های متفرقه فرهنگی) در لايحه بودجه سال 1392 از مصارف عمومی دولت بسيار ناچيز است و تنها 2/3 درصد مصارف را تشكيل می‌دهد.

سهم اعتبار فصل فرهنگ نيز در مقايسه با سال گذشته از 4/3 به 3/2 درصد كاهش يافته است.

علاوه بر اين، مجموع سهم فصل فرهنگ و تربيت بدنی (49,024,348 ميليون ريال) از بخش امور فرهنگی و اجتماعی (842,721,439 ميليون ريال) نيز از 8 درصد به 8/5 درصد كاهش يافته است كه نشان از توجه كم‌تر دولت به مسائل فرهنگی دارد. به عبارت ديگر در لايحه بودجه سال 1392، 94 درصد بودجه امور اجتماعی و فرهنگی به فصول آموزش، بهداشت و سلامت و رفاه و تأمين اجتماعی اختصاص دارد و در ميان سهم فصل فرهنگ و تربيت بدنی مجموعا تنها 6 درصد اين بودجه است.

گزارش مذكور در پايان ضمن جمع‌بندی، پيشنهادهايی را نيز مطرح می‌كند كه بدين شرح است:

اتخاذ راهبرد كاهش كمك‌ها در ضمن توجه به افزايش اعتبار فصل يك (خدمات كاركنان) حقوق و دستمزدها در لايحه بودجه سال 1392 باعث شده است تا بخش فرهنگ اولين و بيشترين متضرر اين سياست باشد. افزايش اعتبار فصل يك (ميزان خدمات كاركنان) مشخصاً به معنای افزايش حقوق و دستمزدها نيست. زيرا بخش اعظمی از اعتبار فصل اول به علت جابجايی اعتبارات فصول هزينه‌ای است. به دليل كم بودن كارمند در حوزه فرهنگ و از آن جا كه عمده اعتبارات فرهنگی به فصل پنج تعلق دارد، در نتيجه چنين سياستی در لايحه 1392 به طور ميانگين از مجموع بخش فرهنگ (شامل فصل های فرهنگ، تربيت بدنی و متفرقه) نسبت به قانون سال 1391، 30 درصد از اعتبارات اين بخش كاسته شده است.

علاوه بر اين ايجاد برخی تغييرات ساختاری از قبيل حذف رديف‌های مستقل دستگاه‌ها و تجميع بعضی دستگاه‌های كمك بگير با دستگاه‌های اصلی در حوزه فرهنگ نيز رخ داده است. به گونه‌ای كه در مواردی تناسبی ميان دستگاه اصلی و كمك بگير وجود ندارد.

بنابراين افزايش مجموع بودجه عمومی نه تنها در حوزه فرهنگ نمودی نداشته بلكه كاهش بيشتر اعتبارات اين حوزه را باعث شده است. اين در حالی است كه دولت برای جبران كاهش مذكور، راهبرد ديگری نيز اتخاذ نكرده است. لذا نتيجه اين اقدام، فعاليت كمتر دستگاه‌ها و فعالان عرصه فرهنگی خواهد بود.