گروه اقتصاد: مردم ما نيازمند ثبات اقتصادی هستند تا برنامهريزی مناسبی را نسبت به درآمد داشته باشند؛ اينكه ارزش ريالی يك قلم كالا دائما در نوسان باشد، سبب بروز مشكل برای جامعه و دولت خواهد شد و بر اين اساس، گام اول در مهار معضلات اقتصادی بازگرداندن ثبات اقتصادی به بازار است.
احمد بخشايش اردستانی، عضو كميسيون سياست خارجی و امنيت ملی مجلس شورای اسلامی و مدرس دانشگاه در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) در رابطه با چالشهای رئيس جمهور آينده در عرصه اقتصادی اظهار كرد: چالشهای رئيس جمهور آينده را بايد در دو بعد سياست داخلی و سياست خارجی مورد بررسی قرار داد و كانديداها بايد در همين ابتدا در مورد موضوعات جدی موضع و اظهارنظرهای دقيق و شفاف داشتهباشند.
بخشايش اردستانی گفت: در حوزه سياست خارجی ما بحث سوريه را داريم كه به نوعی جنگ نيابتی ايران با آمريكا و اسرائيل است و به نوعی جبهه مقاومت در برابر جبهه سازش قرار گرفته و ايران به عنوان ليدر جريان مقاومت بايد جايگاه ويژهای را برای سوريه در قامت يكی از ستونهای مقاومت قائل شود. از اين رو رئيس جمهور آينده در اين زمينه نيازمند ارائه برنامه دقيق، شفاف و عملياتی در مواجهه با اقدامات آتی جبهه غربی عربی خواهدبود. نكته دوم در مسئله سياست خارجی، بحث پرونده هستهای است كه بايد با درايت و ديپلماسی قوی مديريت اين جريان صورت پذيرد.
وی در رابطه با سياست داخلی و مواضع رئيسجمهور آينده گفت: اقتصاد، اصلیترين معضل رئيس جمهور آينده است و در اين بين موضوعاتی نظير كاهش ارزش پول، تورم و بحث اشتغال از مهمترين موضوعات و معضلات اقتصادی جامعه است. اظهارات اكثر كانديداهای رياست جمهوری، بيشتر قائل بر معلول است و صرفا طرح مسئله و بيان مشكل صورت میگيرد، اما چيزی كه اقتصاد فعلی ما به آن نيازمند است، ارائه راهكار و راه حل مشكل و اولويتبندی مشكلات است.
اين استاد دانشگاه افزود: در حوزه اقتصاد برخی اوقات مشاهده میشود كه كانديداها با ارائه وعده و شعارهای تبليغاتی در مورد آينده صرفا به تلطيف فضا و جهتدهی افكار عمومی به سوی خود گام برمیدارند و نشان چندانی از ارائه نكاتی كه نمايانگر اشراف آنها به موضوعات داشته باشد، وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: نكته بعدی اينكه غير از بحث تورم و اشتغال در اقتصاد، مردم ما نيازمند ثبات اقتصادی هستند تا برنامهريزی مناسبی را نسبت به درآمد داشته باشند. اينكه ارزش ريالی يك قلم كالا امروز افزايش میيابد و فردا كاهش و مجددا روز بعد با افزايش قيمت مواجه است، سبب بروز مشكل برای جامعه و دولت خواهد شد. پس گام اول در مهار معضلات اقتصادی بحث بازگرداندن ثبات اقتصادی به بازار است. در حال حاضر مديران اقتصادی ما به صورت عينی توان شناخت و مقابله با مشكل را ندارند. به هرحال افراد جامعه حق دارند مثلا در رابطه با قيمت مسكن پيشبينی نزديك به واقع داشته باشند و برای يك سال آينده خود در زمينه اقتصاد مسكن برنامهريزی كنند.
عضو كميسيون امنيت ملی مجلس گفت: تحقق حماسه اقتصادی منوط به تحقق حماسه سياسی است و اين لازمه به برپايی شور انتخاباتی در جامعه است و مردم بايد نشان دهند كه همچنان دلبسته به نظام هستند و با رای بالا رئيس جمهوری را انتخاب كنند و از آن پس به واسطه انتخاب اين رئيس جمهور، ما شاهد حماسه اقتصادی خواهيمبود.
اردستانی افزود: از آنجا كه بخشی از مشكلات اقتصادی مربوط به بحث تحريمها و بخش ديگر ناشی از سوء مديريت دارد، نظام جمهوری اسلامی به منظور نيل به حماسه اقتصادی نيازمند حماسه سياسی است تا حدااقل در برابر فشار خارجی مستحكمتر بايستد و همين سبب خواهدشد تا نظام سلطه نيز نسبت به سياستهای تحريمی تجديد نظر كند. در رابطه با سوء مديريت هم كانديداها بايد تيمهای اقتصادی متخصص و زبدهای را به خدمت بگيرند تا با ارائه برنامههای كوتاه و بلندمدت، نسبت به بهبود فضای اقتصاد كشور تلاش كنند.
وی در رابطه با زيرساختهای امنيت به منظور توسعه و ثبات اقتصادی گفت: عدم وجود يك سيستم آنلاين در كشور سبب شده تا فساد اقتصادی در سيستم بانكی كشور به شكل گستردهای مشاهده شود و اين فساد بالطبع منجر به كاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادی و سرمايهگذاری در بانكها خواهد شد.
احمد بخشايش اردستانی در پايان خاطرنشان كرد: رعايت اصل اخلاق و انصاف از سوی كانديداها اصل مهمی در نيل به حماسه سياسی و پس از آن حماسه اقتصادی است. به هرحال نامزدهايی كه از حالا با ارائه وعدههای بیجا نظير كاهش قيمت مسكن تا 50 درصد قصد جلب آراء مردم را دارند، نمیتوانند معتمد خوبی در آينده باشند. همچنين افرادی كه پيش از عرصه تبليغات در قالب دستهبندیهای درون گروهی به توافقهايی دست پيدا كردهبودند، الان حق برهم زدن نظم و توافق قبلی را ندارند، چرا كه راستگويی، وفای به عهد و امانت داری از ويژگیهای مومن است و چطور امكان دارد اشخاصی كه در ابتدای امر نسبت به ميثاق بين خود بیتفاوت هستند، تعهدی جدی نسبت به نظرات مردم داشته باشند.