گروه سياسی: قبول شرايط و ظوابط قانونی بدون التزام عملی و اعتقادی به اصل ولايت فقيه در جامعه دينی مبنای عقلی، منطقی و اجرايی ندارد و كانديداهای انتخاباتی بايد در عمل به اصل ولی فقيه و رهبری جامعه اسلامی تقيد داشته باشند.
حجتالاسلام ايوب رنجبری، امام جمعه ماكو در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه آذربايجان غربی، ولايت فقيه را از اركان قانون و قانون را جزو لاينفكی از ولايت فقيه عنوان كرد و گفت: نمیتوانيم بين ولايتپذيری و قانونپذيری افراد تفكيك قائل شويم؛ چراكه هردو اصل لازم و ملزوم يكديگر هستند و قانون ما منبعث از دين اسلام و ولايت فقيه نيز از اركان مهم دينی محسوب میشود.
وی با بيان اينكه هيچ تفاوت و تضادی بين قانون و ولايت فقيه وجود ندارد، گفت: منشأ قانون و ولايت فقيه در جامعه دينی كلام وحی، قرآن و سيره نبوی است.
حجتالاسلام رنجبری جامعه مبتنی بر معارف و قوانين اسلامی را مانند يك كشتی كه سكانداری آن بر عهده ولايت فقيهی جامعالشرايط و مجتهد است دانست و گفت: هرگاه بخواهيم انقلاب اسلامی به ساحل نجات و آرامش برسد بايد التزام عملی و عينی به رهبری ولايت فقيه داشته باشيم.
امام جمعه ماكو خاطرنشان كرد: انسان بايد در انتخابهای خود جامعالاطراف باشد و همه معيارهايی كه نشأت گرفته از قرآن، نهجالبلاغه، سيره پيامبر(ص) و سيره رهبری است را برای رسيدن به انتخاب اصلح مورد بررسی دقيق قرار دهد؛ چرا كه اصل انتخاب در اسلام توسل به حجت شرعی است كه با گزينشی برخورد كردن شاخصهای فعال سياسی منافات جدی دارد.
حجتالاسلام رنجبری با بيان اينكه بايد برای رسيدن به شاخصهای نامزد معتدل به شعارها و وعدههای كانديداهای انتخاباتی توجه كنيم، يادآور شد: افراط و تفريط در شعارها برای اخذ رأی بيشتر يكی از شاخصهايی است كه میتوان با استناد به آن به اين نتيجه رسيد که فردی وعدههايی بدون ضمانت اجرايی و خارج از چارچوب گفتمان عقل و منطق میدهد؛ بنابراین چنین شخصی نمیتواند فرد مناسب و معتدل برای اداره كشور شناخته شود.
اين مقام مسئول افراط و تفريط را عامل هلاكت جوامع انسانی دانست و اضافه كرد: در دين مبين اسلام حركت در مسير اعتدال ویژگیهایی برای مصون ماندن از فتنهها، بحرانها و آزمونهای الهی عنوان شده است.