گروه سياسی: ولی فقيه به دليل برخورداری از صفات و ويژگیهای بنيادينی همچون عدالت و علم به شريعت و به عنوان امتداد نظام امامت، از حقانيت لازم برای اداره حكومتی كارآمد برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، پايگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله العظمی خامنهای، يادداشتی از حجتالاسلام والمسلمين غلامرضا بهروزی لك، استاديار علوم سياسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم درباره جايگاه و وجوه «كارآمدی» در الگوی نظام سياسی ولايت فقيه منتشر كرده است كه متن آن به شرح ذيل است.
«حقانيت» و «كارآمدی» از جمله مسائل مهم پيش روی نظامهای سياسی معاصر است. ولايت فقيه به عنوان نيابت عامّه از امام معصوم عليهالسلام در عصر غيبت، در انديشه و عمل شيعی مطرح است. ولیّ فقيه به دليل برخورداری از صفات و ويژگیهای بنيادينی همچون عدالت و علم به شريعت و به عنوان امتداد نظام امامت، از حقانيت لازم برای اداره حكومتی كارآمد برخوردار است.
در چند دهه اخير علاوه بر حقانيت، مسئله ديگری به نام كارآمدی نيز مطرح شده كه مبتنی بر موفقيتهای عملی و كاربردی است. اما آيا ولايت فقيه به عنوان حكومتی حقانی، كارآمد هم هست؟ با وجود مصاديقی كه برخی برای ناكارآمدی اين نوع حكومت در ايران عنوان میكنند، چگونه میتوان مصاديق كارآمدی ولايت فقيه را برشمرد؟
چيستی كارآمدی
كارآمدی يكی از مفاهيم سياسی معاصر است كه معيار اعتبار و برتری نظامهای مختلف سياسی نسبت به يكديگر است. كاربرد مفهوم كارآمدی در ادبيات سياسی را بايد مرهون ادبيات نظريهی سيستمی و به تبع آن، سيستم يا نظام سياسی دانست. از اين منظر، هر سيستمی كه كارآمد نباشد، مقبول عموم قرار نمیگيرد.۱
با رشد و غلبه رويكرد سيستمی به سياست، واژهی كارآمدی نيز پركاربرد شده است. هر چند در گذشته چنين مفهومی در ادبيات سياسی رايج نبوده، اما معيارهای متناسب ديگری برای ارزيابی و سنجش اعتبار حكومتها مطرح بوده است. شايد بتوان گفت مسئله اصلی پيش روی انديشمندان گذشته عمدتاً حقانيت حكومتها از يك سو و تمسك به ارزشهای سنتی در ارزيابی حكومتها بوده است.
كارآمدی را معادل واژه انگليسی Effectiveness معنی كردهاند. اين اصطلاح در زبان فارسی به تأثير، سودمندی، اثربخشی، كارآيی و فايده نيز ترجمه شده است. در فرهنگ علوم سياسی، اصطلاح كارآمدی به اثربخشی، تأثير، توانايی نفوذ، كفايت، قابليت و لياقت معنی شده است. از اين منظر، كارآمدی عبارت است از: «قابليت و توانايی رسيدن به هدفهای تعيينشده و مشخص. سنجش مقدار كارآيی از طريق مقايسهی مقدار استاندارد با هدف يا مقدار كيفيتی كه عملاً به دست آمده است، انجام میشود.»۲
كارآمدی هر سيستمی را بر اساس سه شاخصهی اهداف، امكانات و موانع آن مشخص میكنند. هرقدر سيستمی با توجه به سه شاخصهی مذكور در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار كارآمد است. در واقع اين مسأله بسيار مهم است كه سيستمهای اجتماعی در راه رسيدن به اولويتها و اهدافشان، يك سری موانع و فراز و نشيبهايی را سر راه خود ببينند و برای عبور از اين موانع و فراز و نشيبها، امكانات و توانايیها و ابزاری را نيز در اختيار داشته باشند. پس با توجه به آن امكانات و ابزار، هرقدر كه بتوانند در عبور از موانع موفقتر عمل كنند، قطعاً قسمتهای بسياری از اهداف آنها نيز محقق میشود. اينجاست كه كارآمدی به معنی واقعی آن شكل گرفته و بدين جهت است كه نهايتاً برخی با تمسك به سه عنصر فوق كارآمدی را چنين تعريف كردهاند: «كارآمدی عبارت است از موفقيت در تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع.»۳
رابطه مشروعيت و كارآمدی
بدون ترديد، نيل به اهداف نقشی كليدی در ارزيابی كارآمدی هر نظام دارد، اما سؤال اين است كه اهداف چيست و تحقق آنها چگونه ارزيابی میشود؟ نوع نگاه به مشروعيت و حقانيت در اين زمينه تأثيرگذار است.۴
از منظر فلسفه سياسی، مشروعيت عبارت است از هرگونه استدلالی كه حاكمان برای حق حكومت و حكمرانی خويش و وظيفهی اطاعت ديگران مطرح میكنند.۵ در انديشهی اسلامی، مشروعيت مقدم بر كارآمدی و در واقع اساس اعتبار يك نظام سياسی و تعيينكنندهی اهداف آن نظام است.۶ اگر كارآمدی را به مقدار تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع معنی كنيم، در اين صورت اين مشروعيتِ يك نظام است كه با تعيين اهداف كارآمدی آن را تعيين و جهت میبخشد. در واقع و عملاً ممكن است به دليل موانع يا وضعيت امكانات موجود، تحقق اهداف فوق موقتاً به تأخير بيفتد. در اين صورت با لحاظ تمامی عوامل نمیتوان از ناكارآمدی سخن گفت. بر اين اساس است كه با توجه به مشروعيت حكومت امام علی عليهالسلام و موانع و امكانات آن، نمیتوان اين حكومت را ناكارآمد دانست.
اما بر خلاف انديشه اسلامی، مشروعيت و حقانيت يك نظام در دنيای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبوليت و رضايت عمومی و قراردادی است.۷ از سوی ديگر، ارزيابی كارآمدی يك نظام را نيز با رضايت عمومی از نتايج سياستها و اقدامات میسنجند. بدين جهت در هر دو مفهوم مشروعيت و كارآمدی، معيار ارزيابی رضايت عمومی است و بدين جهت، مشروعيت و كارآمدی در مقام تحقق مصداق واحدی میيابند. نظام سياسی مشروع نظامی است كه لزوماً كارآمد باشد. كارآمدی نيز صرفاً بر اساس قضاوت عمومی و عرفی سنجيده میشود. در اينجا به تعبيری مشروعيت فلسفی با مشروعيت جامعهشناختی يكسان میشود.
وجوه كارآمدی ولايت فقيه در جمهوری اسلامی ايران
نظام ولايت فقيه به دليل برخورداری از مشروعيت الهی-دينی كه مبتنی بر دو صفت بارز «آگاهی از شريعت» و «ملكهی عدالت» و بر اساس ادلّهی روايی به عنوان نايب عام امام معصوم عليهالسلام منصوب شده است، حائز اعتماد عمومی است و -چنانكه گذشت- به دليل پيوند دو مفهوم مشروعيت و كارآمدی، حائز كارآمدی اوليه است. علاوه بر اين شاخص، میتوان با توجه به وضعيت عملی و سياسی جمهوری اسلامی ايران و عملكرد نظام ولايی در سه دههی گذشته، مزايا و امتيازات كارآمدی نظام ولايت فقيه را نشان داد:
۱. كارآمدی ولايت فقيه در فرايند قيام و طراحی و تأسيس نظام جمهوری اسلامی ايران
يكی از نمودهای برجستهی كارآمدی ولايت فقيه را میتوان در نقش ولیّ فقيه در طراحی و تأسيس نظام اسلامی در جهان امروز دانست. از اين منظر، مرجعيت و رهبری دينی در جامعهی شيعی نقش برجستهای در اين موفقيت داشته است. اگر موفقيت انقلاب اسلامی را با قيامها و جنبشهای اسلامی معاصر سنّی در كشورهايی همچون مصر مقايسه كنيم، به عظمت و اهميت نقش رهبری دينی در جامعهی شيعی پیمیبريم. شهيد مطهری به اين تمايز در سيرهی قيام سيد جمالالدين اسدآبادی اشاره كرده كه برای بيداری جوامع اسلامی در جهان تشيع، به دليل استقلال علما از حكومتها، سراغ علما رفته و در جهان تسنّن به دليل وابستگی علما به دولت، به سراغ تودههای مردم و روشنفكران میرفته است.۸
نقش علمای شيعی در جنبشهای مختلف معاصر -از جمله مشروطيت، نفت و انقلاب اسلامی- نيز از اين جهت حائز اهميت است، به نحوی كه مورد توجه محققان خارجی همچون اسكاچپول۹ نيز قرار گرفته است. ناكامیها و مشكلات بيداری اسلامی اخير در جهان سنّی را نيز تا حدی میتوان در اثر خلأ و فقدان رهبری منسجم مشابه جوامع شيعی برشمرد. در يك نمونهی بارز میتوان اين نكته را با نقش تعيينكنندهی آيتالله سيستانی در عراق امروز مثال زد كه بهرغم شرايط سخت و مشكل عراق، تا حدی وزنهی اصلی تحولات سياسی عراق است. نقشآفرينی امام خمينی رضواناللهعليه به عنوان ايدئولوگ، بسيجكننده و معمار۱۰ جمهوری اسلامی ايران نيز نمونهی آشكار همين نظريه است.
۲. نقش بیبديل ولیّ فقيه در حفظ، تثبيت و حل بحرانهای جمهوری اسلامی ايران
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸، ولیّ فقيه از ولايت مطلقه جهت حل مشكلات نظام اسلامی برخوردار است. ولايت مطلقه همواره به عنوان ناكارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. همواره ولايت مطلقهی فقيه با استبداد مطلقه مقايسه شده است، اما واقعيت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده كه ولیّ فقيه به خاطر برخورداری از ملكهی عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دههی گذشته هرگز مسير خودكامگی و استبداد را در پيش نگرفته است. در عوض اين اصل باعث شده كه در موارد مختلفی كارآمدی ولیّ فقيه به اثبات برسد.
در دههی نخست انقلاب اسلامی، چالشهای بزرگی همچون فتنههای تجزيهطلبی، توطئههای براندازی جريانهای ضد انقلاب، جنگ تحميلی، كودتاها و اقدامات تخريبی، تحريمها و بسياری مشكلات ديگر وجود داشت كه اگر ولیّ فقيه زمان -امام خمينی رضواناللهعليه- حضور نداشتند، يقيناً هركدام قادر بود كشور را دچار تلاطم و سرنگونی كند. اين قدرت و نقش رهبری دينی امام خمينی بود كه در كوران ترور و شهادت شخصيتهای كليدی كشور در ۷ تير و ۸ شهريور ۱۳۶۰ توانست كشور را بهراحتی از فروپاشی نجات دهد.
در دوران رهبری آيتالله خامنهای نيز ما شاهد فتنهها و اقدامات براندازانهی مختلفی بوديم كه در صورت عدم حضور و رشادت و بصيرت ايشان، كشور قطعاً دچار مشكلات سهمگين و خانمانسوزی میگشت. غائلهی ۱۸ تير ۱۳۷۸، فتنهی ۱۳۸۸ و بسياری ديگر، همگی مصاديقی از نقشآفرينی ولیّ فقيه در كارآمدی نظام جمهوری اسلامی ايران است.۱۱
۳. نقش ولی فقيه در تداوم سياستهای نظام اسلامی و تعيين اصول بنيادين كشور
از ديگر كارآمدیهای نظام ولايی، حفظ و تداوم سياستهای كلان كشور است. تغيير و تحول دولتها و قوای مجريه و مقننه در بازههای زمانی مختلف، امری طبيعی در نظامهای مردمسالار است. در جمهوری اسلامی ايران نيز كه مردمسالاری دينی حاكم است و تاكنون شاهد روی كار آمدن حداقل ۱۱ دولت و ۹ مجلس بودهايم، تغيير و تحولات در حاكميت جريانهای سياسی مختلف وجود داشته است. گردش قدرت بين جناحهای مختلف سياسی كشور و گرايش به سياستهای مختلف اقتصادی، سياسی و فرهنگی در صورت نبودن مسير و اصول مشترك، میتوانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. بدين جهت است كه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تعيين سياستهای كلان نظام جمهوری اسلامی ايران در قالب اعلام اصول سياستهای مختلف اقتصادی، سياسی و فرهنگی بر عهدهی ولیّ فقيه گذاشته شده است. نمونهی بارز چنين نقشی را میتوان در تدوين و ابلاغ سند چشمانداز جمهوری اسلامی ايران دانست كه مسير كلان ۲۰ سالهی كشور را تعيين نموده و مانع از انحراف مسير حركت، ترقی و پيشرفت در جامعه میگردد.
۴. كارآمدی ولايت فقيه در ايجاد تعامل و همكاری قوا
نظامهای سياسی جديد برای جلوگيری از استبداد، عملاً اصل تفكيك قوا را در قانون اساسی خويش پذيرفتهاند. در جمهوری اسلامی ايران نيز مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی تفكيك قوا پذيرفته شده است. طبق اين اصل هر چند «اين قوا مستقل از يكديگرند»، اما «زير نظر ولايت مطلقهی امر و امامت امت» اعمال میگردند. از اين امر به تفكيك نسبی قوا تعبير شده است و يكی از وجوه كارآمدی نظام جمهوری اسلامی ايران و ولايت فقيه را در همين نكته میتوان يافت. در نظامهايی كه تفكيك قوای مطلق دارند، همواره بين قوای مختلف تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نتيجه اين امر نيز موجب پيدايش دولتهای زودرس و كوتاهمدت در نظامهای پارلمانی و تعارض ريشهای در نظامهای رياستی است. عامل اصلی و خلأ مهم در اين نظامها، فقدان يك مركز هماهنگكننده و جهتبخش بين قوا است. خوشبختانه در نظام ولايی حضور و نقش ولیّ فقيه در هماهنگی قوا بسيار تعيينكننده و در حل مشكلات كشور بسيار تأثيرگذار بوده است. چنين نقشی را در برهههای مختلف تاريخی و از جمله در دولت دهم میتوان مشاهده كرد.
۵. كارآمدی ولايت فقيه در تحقق و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی
يكی ديگر از ابعاد كارآمدی نقش تعيينكننده ولیّ فقيه را میتوان كارآمدی نظام اسلامی در تحقق دستاوردهای بنيادين علمی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی دانست. نقشآفرينی ولیّ فقيه در اين عرصهها طی سه دههی اخير كاملاً ملموس و نمايان است. نقش امام خمينی در ايجاد انقلاب فرهنگی در اوايل دههی ۶۰ و تلاش برای اسلامیسازی دانشگاهها و سيطرهزدايی از دانش سكولار غربی، ايجاد وحدت حوزه و دانشگاه، تأسيس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مديريت كلان جنگ و دفاع از كشور بسيار بارز بوده است. در دوران ولايت حضرت آيتالله خامنهای نيز اين عرصهها فزونی يافته است. به اعتراف كارشناسان، تشويقها و حمايتهای رهبر معظم انقلاب بوده كه موجبات خودكفايی دفاعی كشور را -به رغم تحريمهای گسترده و پيشرفتهای خيرهكننده- در عرصههای هوافضا، موشكهای دفاعی، انرژی صلحآميز هستهای، رشد كشور در مطالعات پزشكی، سلولهای بنيادی و بسياری ديگر فراهم آورده است.۱۲
۶. كارآمدی ولايت فقيه در هدايت و فراخوانی آحاد مردم در عرصههای مختلف سياسی
ارتباط و تعامل ولايت فقيه با مردم و اعتماد متقابل مردم به رهبری در تحولات مختلف سياسی اجتماعی را میتوان از مصاديق بارز كارآمدی ولايت فقيه برشمرد. حضور آحاد مردم در صحنههای اجتماعی و سياسی و همراهی آنان با رهبری، از مهمترين عوامل حفظ، ثبات و نيل به اهداف در جمهوری اسلامی ايران است. در برهههای مهم تاريخی كه دشمن در صدد ضربهزدن به نظام جمهوری اسلامی و براندازی آن بوده، حضور مردم در پی فراخوان عمومی ولیّ فقيه، تمامی توطئهها را خنثی كرده است. نگاهی اجمالی به لبيك و اجابت مردم به فراخوان رهبری در جنگ تحميلی -در زمان امام خمينی-، حضور در عرصههای انتخابات -حتی در زير بمباران به دعوت و فراخوانی حضرت امام-، حضور گسترده در انتخابات پرشكوه سالهای مختلف -از جمله سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در انتخابات رياستجمهوری- همگی مصاديق برجسته و عظيم كارآمدی و موفقيت نظام ولايی در جمهوری اسلامی ايران است.
پینوشتها:
۱. عبدالعلی قوام، چالشهای توسعهی سياسی، تهران، قومس، ۱۳۷۸، ص ۵۳
۲. علی آقابخشی، فرهنگ علوم سياسی، تهران، چاپار، ۱۳۷۹، ص ۴۴۶.
۳. محمود فتحعلی، مباحثی در باب كارآمدی، قم، مؤسسهی آموزشی و پژوهشی امام خمينی، ۱۳۸۲
۴. به عنوان نمونه نك: مهدی ابوطالبی، «مفهوم كارآمدی سياسی در انديشه متفكران اسلامی»، در: ماهنامهی زمانه، شمارهی ۵۹
۵. جين همپتن، فلسفه سياسی. مترجم:خشايار ديهيمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰.
۶. محمدجواد لاريجانی، حكومت، مباحثی در مشروعيت و كارآمدی، تهران، سروش، ۱۳۷۲، صص ۳۳ ــ ۲۷
۷. نك: جين همپتن، فلسفه سياسی. مترجم:خشايار ديهيمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰.
۸. شهيد مطهری، نهضتهای اسلامی در صد سالهی اخير، مجموعهآثار استاد شهيد مطهرى، ج۲۴، ص ۳۲، نرمافزار مجموعهآثار شهيد مطهری كامپيوتر اسلامی نور، بی تا.
۹. تدا اسكاچپول، دولت رانتير و اسلام شيعی در انقلاب ايران، محمدتقی دلفروز، فصلنامهی مطالعات راهبردی، بهار ۱۳۸۲، ش ۱۹.
۱۰. سه نقش برجستهی رهبران در جوامع عبارتند از: نظريهپردازی، بسيج عمومی و معماری. نك: فريدون اكبرزاده، نقش رهبری در نهضت مشروطه، ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰.
۱۱. در مورد كارآمدی ولیّ فقيه در فتنهی ۱۳۸۸ نك: علی ذوعلم، «كارآمدی حكومت ولايی و مديريت فتنهی ۸۸»، روزنامهی رسالت، ۱۳۸۹/۱۰/۲.
۱۲. به جزئياتی از اين نقشها نك:
علی ذوعلم، «كارآمدی حكومت ولايی و مديريت فتنهی ۸۸»، روزنامهی رسالت، ۱۳۸۹/۱۰/۲؛
حسن رحيمپور ازغدی، «كارآمدی ولايت فقيه در بحرانهای اجتماعی»، http://farsi.khamenei.ir