به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، يحی آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگانی تهران امروز چهارشنبه 13 شهريورماه، در ميزگرد جنبش مدنی ضدتحريم كه در بيست و چهارمين همايش بانكداری اسلامی برگزار شد، وظيفه اتاق بازرگانی را رايزنی و مكاتبه با اتاقهای بازرگانی ديگر كشورها در خصوص اطلاعرسانی از شدت تحريمها و همچنين ناجوانمردانه بودن آنها دانست.
وی افزود: در حال حاضر، تحريمها تنها بدنه جامعه را تحت تاثير قرار داده و ما شاهد آن هستيم كه در رابطه با مسائل دارو، مردم با مشكلات زيادی روبرو هستند. استدلال آنها در تحريم ايران اشاره به نظامهای سياسی نظير آپارتايد در آفريقای جنوبی است، در حالی كه نظام جمهوری اسلامی ايران از اساس متفاوت با چنين نظامهايی است و موضوع تحريم نيز در رابطه با ايران مسئلهای جزء حقوق بشر است.
در ادامه اين ميزگرد، مينو كيانی راد، معاون ارزی بانك مركزی در رابطه با تحريمهای اعمال شده بر ساختار اقتصادی كشور گفت: تحريمها از سه دهه پيش تاكنون وجود داشته، اما آنچه در واقعيت امر مشخص شده، تاثير اين تحريمها از سال 85 با شدت بيشتری احساس میشود.
وی ادامه داد: تحريمها با هدف تحت تاثير قرار دادن جريان زندگی مردم، طرحريزی شده است؛ با اين استدلال كه هر وقت تحريم در مورد بانكها صورت گيرد، جريان انتقال پول را تحت تاثير قرار میدهد، و وقتی همين تحريم روی بيمه سايه افكند، مسئله حمل و نقل را تحت تاثير قرار میدهد و همين طور در بخش صادرات نفت مسائل درآمدی را با چالش مواجه میكند.
كيانی راد همچنين خاطرنشان كرد: از دو سال قبل كه شدت تحريمها بيشتر شد، سعی در ايجاد راههايی برای مقابله با اين تحريمها صورت گرفت تا جايی كه در حال حاصر حدود 200 ميليارد ريال رفت و آمد ارزی داشتهايم. تحريمها باعث شد تجربه دور زدن تحريمها را به دست بياوريم.
وی در پايان گفت: نكته مهم اينجاست كه آن طور كه بايد از ظرفيتهای حقوقی در جهت مقابله با تحريمها استفاده نكرديم. در همين راستا توجه به ظرفيتهای بخش خصوصی به عنوان پايگاهی در جهت مقابله با تحريمها در قالب جنبش مدنی ضدتحريم بسيار قابل توجه به نظر میرسد و اين جنبش میتواند در جهت كنترل اثر روانی تحريمها بسيار مثمر ثمر باشد.