حجتالاسلام والمسلمين محمدتقی گيلك حكيمآبادی، عضو هيئت علمی دانشگاه آمل در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در خصوص تاثير ربا بر از بين رفتن امنيت اقتصادی در جامعه گفت: بحث ربا به معنای اين است كه فردی در معاملهای علیالخصوص در قرض، زيادهای را دريافت كند. ربا بر دو نوع است؛ ربای معاملی و ربای قرضی، در ربای قرضی كه بيشتر مرسوم است، فردی كه قرضدهنده است به ازای مبلغ پرداختی، بهره ثابتی را علاوه بر پول دريافت میكند، بدون اينكه در ريسك سرمايهگذاری شركت كند.
ربای معاملی و قرضی هردو حرام و باطل است چراكه رابطه يك سويه دارند
وی افزود: صاحب صنعتی كه قصد انجام كاری را دارد، به منظور تامين مالی پروژه نيازمند سرمايه است و لذا در برخی موارد به نهادهايی مراجعه میشود كه اين قرض را به صورت ربوی ارائه میدهند. در ربای قرضی يك رابطه يك سويه استوار است كه در آن تنها يك طرف سود خواهد كرد، به ديگر سخن ربای معاملی و قرضی هر دو حرام و باطل است، چراكه اگر قرضگيرنده سود كند، قرضدهنده از آنجا كه قبلا سودش مشخص شده، احتمالا متضرر خواهد شد و اگر قرضگيرنده ورشكست شود، طبعا اين مشكل از جانب وی صورت خواهد گرفت و طرف قرضدهنده صاحب منفعت خواهد بود.
حجتالاسلام حكيمآبادی در خصوص تاثير اين مدل معامله بر امنيت سرمايهگذاری در كشور گفت: اين مدل از معامله طبعا سبب خواهد شد تا امنيت سرمايهگذاری در جامعه پائين تلقی شود و آنچه كه به عنوان مشاركت و بر پايه عقود اسلامی بايد صورت گيرد، عملا به فراموشی سپرده خواهدشد. ربا يكی از بزرگترين آفات اقتصادی و اخلاقی هر جامعه است كه میتواند بنيانهای خانواده را نيز تحت تاثير قرار دهد. قبح ربا به حدی است كه در آيات شريفه قرآن از آن با عنوان محاربه با خداوند متعال ياد شده و همين مسئله نشان از شدت پليدی ربا دارد.
گسترش ربا ريسك سرمايه گذاری را بالا برده
وی در ادامه خاطرنشان كرد: گسترش ربا ريسك سرمايهگذاری را بالا برده و سبب خواهد شد تا اصولا قرضگيرنده در تسلسل باطل قرض ربوی به دام بيافتد، افزايش ريسك سرمايهگذاری در نظام اقتصادی اولين دليل خواهدبود كه سرمايهگذاری را تحت تاثير قرار خواهد داد و منجر به بروز بحرانهای اقتصادی نيز خواهد شد. بحرانی كه علاوه بر معضلات اقتصادی زوال بنيانهای اجتماعی جامعه را نيز به همراه خواهد داشت.
عضو هيئت علمی دانشگاه آمل گفت: نبود يك سيستم تامين مالی منسجم بر پايه مشاركت، سبب شده تا برخی توليدكنندگان و صاحبان صنعت كشور دچار اين بحران شوند و از آنجا كه در نظام اقتصادی فضای فراز و فرود وجود دارد و بر اساس قرض ربوی، قرضگيرنده ملزم به پرداخت سود ثابت است، طبعا چنانچه نظام اقتصادی به شكل كلی يا در زيرمجموعههای خود نظير تجارت و توليد دچار ركود شود، قرضگيرنده متضرر خواهد بود، چراكه فعاليت اقتصادی مطلوب رونق گذشته را ندارد، اما قرضگيرنده همچنان ملزم به پرداخت سود است.
مزيت عقود اسلامی اين است كه در همه حال معامله دوسويهای را بر پايه منافع دو طرف تنظيم میكند.
اين كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی افزود: در سيستمهای اقتصادی منسجمتر و باثبات، اين بحرانآفرينی ربا، در لايههای بالايی جامعه چندان نمود پيدا نخواهد كرد، چرا كه بنگاههای كوچك در خدمت كارخانههای بزرگ و تراستها هستند و عموما فعاليتها با رونق همراه است و اين زياده در سود توليدكننده مخفی میشود. اما اين مسئله در اقتصادهای ضعيفتر بسيار شديدتر نمود پيدا خواهدكرد. از اين رو است كه دين مبين اسلام و پيشوايان دينی ما در موارد متعدد تاكيد بر توجه به عقود اسلامی در معاملات و قرض به جای معامله بر پايه ربا يا قرض ربوی دارند. مزيت عقود اسلامی اين است كه در همه حال، معامله دوسويهای را بر پايه منافع دو طرف تنظيم میكند.
وی در پايان خاطرنشان كرد: در اسلام رعايت اصل انصاف و عدالت سبب شده تا امنيت سرمايهگذاری بالا و ريسك سرمايهگذاری پايين باشد، چراكه قرضدهنده با دقت بيشتری سرمايهگذاری خواهد كرد و طبعا قرض گيرنده با مسئوليتتری را برای امانت گذاشتن سرمايهاش انتخاب خواهدكرد، اما نكته مهم اينجاست كه ما نبايد سيستم اقتصادی فعلی و نظام بانكی كشور را اسلامی تلقی كنيم و ضعفهای آن را بر پايه اسلام بگذاريم، هنوز در سيستم بانكی ما مسئله قرض جز در برخی بانكها و موسسات معدود به شكل يك سويه منعقد میشود و منافع بانك مد نظر قرار میگيرد.