پیریزی نظامهای نوین در جوامع مختلف فارغ از نوع جوامع و ماهیت نظام مدنظر اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیازمند زمینهسازی و آمادگی آحاد جامعه و برخورداری از ساختارهای مشخص و تعریف شده به منظور افزایش کارآیی و سطح بهرهوری این نظامها است. نظامهای اقتصادی به واسطه ارتباط با مسائل معیشتی و نحوه تعاملات اقتصادی افراد جامعه از حساسیت بالایی برخوردار است و از این رو تغییر در مدل زندگی اقتصادی نیز پیچیدگیهای خاص خود را دارد.
چهار اصل ابتدائی در راه ایجاد نظام اقتصادی اسلام
نظام اقتصادی اسلام به عنوان یکی از موضوعات مهم فقه اسلامی که بیش از دو سوم موضوعات فقهی را نیز به خود اختصاص داده، اگرچه به واسطه بهرهمندی از مفاهیم قرآنی و آموزههای ائمه معصومین(ع) و پیامبر اکرم(ص) کاملترین و جامعترین برنامه سعادت بشری است، لیکن چنانچه بدون توجه به زیرساختهای مطلوب آن و به شکل شعاری و دستوری اجرایی شود، محکوم به شکست است.
به طور خلاصه میتوان چهار اصل اساسی را به منظور پیریزی نظام اقتصاد اسلامی عنوان کرد که اولین موضوع آن، آمادهکردن زمینههای فکری، فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی به منظور ایجاد نظام اقتصادی است و بروز این آمادگی نیز طبعا مترصد زمان و نیازمندی جامعه است که در ادامه بحث به شرح آن خواهیم پرداخت. نکته دوم تصفیه ساختارهای حکومتی از لوث وجود افراد و جریانهای متکاثر از نهادهای وایسته به قدر ت است و سومین مسئله گسترش دایره اجتهاد اسلامی به منظور پاسخگویی بیشتر به نیازهای اقتصادی جامعه و تاسیس ابزارهای نوین در این راستا است.
تبیین مفهوم قسط قرآنی به عنوان هدف نظام اقتصادی اسلام
چهارمین نکتهای که در خصوص توجه به زمینهسازی در راستای تاسیس نظام اقتصادی اسلام به نظر میرسد، پیگیری هدف اصلی نظام اقتصادی اسلام یعنی مفهوم «قسط قرآنی» از طریق طرد طاغوتهای اقتصادی و فروافکندن متکاثران است. به هرحال چپاول بیتالمال و سرمایههای ملی از سوی عدهای معدود که در پوششهای مختلف، به نهادهای قدرت و ثروت وابستهاند، همواره یکی از معضلات جوامع بشری بوده که متاسفانه در اغلب جوامع اسلامی، به واسطه ضعف دستگاههای نظارتی و عدم استقلال نهادهای قضائی به معنای حقیقی آن، در حد وسیع و چشمگیری قابل مشاهده است.
سیره عملی پیامبر(ص) نقشه را اجرای نظام اقتصادی اسلام
همانطور که عنوان شد، ضرورت آمادگی فکری و فرهنگی و همینطور شرایط اجتماعی و اقتصادی سیاسی از نیازهای اولیه جامعه به منظور پیریزی نظام اقتصادی اسلام است. به طور مثال در صدر اسلام، در زمان پیامبر اکرم(ص) به واسطه عدم آگاهی جامعه و نبود زیرساختهای لازم، زکات و موضوعات مربوط به آن تنها در 9 مورد معرفی و واجب شمرده شد و جز آن را معاف از زکات دانستند و آیه کنز را نیز بر امر زکات وارد کردند.
لیکن با پیشرفت زمان و فراهم آمدن زمینهها، موضوع انفاق در ابعاد تکلیفی مختلف آن؛ مورد تاکید قرار گرفت و با اندوختهداری یا همان کنز به صورت مطلق مخالفت شد و این مسئله از حدود نقدین تجاوز کرد و شامل مقدار مالکیت نیز شد و نتیجه اینکه شماره مواد زکات نیز افزایش یافت، این افزایش شماره موارد زکات در فقه شیعه در قالب خمس و در فقه اهل سنت در چارچوب زکات گسترش یافت.
نکته قابل توجه اینکه اگر چه پیامبر اکرم(ص) در خصوص آیه شریفه 35 سوره مبارکه توبه که به آیه کنز معروف است و میفرماید: «یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا کَنَزْتُمْ لأَنفُسِکُمْ فَذُوقُواْ مَا کُنتُمْ تَکْنِزُونَ؛ روزى که آن [گنجینه]ها را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانى و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند [و گویند] این است آنچه براى خود اندوختید پس آنچه را مىاندوختید بچشید».(توبه/35) در ابتدا آن را به موارد مربوط به زکات دانستهاند و کنز را صرفا در آن 9 قلم کالای خاص خلاصه کردند، اما ایشان در حدیثی میفرمایند « نابود باد طلا، نابود باد نقره» و این عبارت را با تاکید و سه مرتبه تکرار میکنند و مفسران و محدثان قائل به این امر هستند که بنا بر شواهد تاریخی منظور پیامبر از طلا و نقره در مقام مال و مالاندوزی بوده است و نه به عنوان کالایی که به آن خمس تعلق میگیرد.
اجرای بهترین و کاملترین طرحها نیز منوط به وجود زیرساختهای لازم است
به عبارت دیگر در صدر اسلام به واسطه عدم آمادگی مردم و جامعه، مسئله مالاندوزی در ارتباط با چند کالای محدود مورد تاکید قرار گرفت، اما با گذر زمان و پیدایش زمینههای لازم، تعمیم مفهوم کنز به موارد دیگر و موضوعات اساسی ورود پیدا کرد. نمونه بارز این اتفاق را میتوان در احادیث و روایات مربوط به ائمه اطهار(ع) به خصوص امام صادق(ع) مشاهده کرد. دلیل این امر نیز این است که از قرن دوم هجری به بعد به واسطه رونق فعالیتهای اقتصادی و کشاورزی، افزایش سطح تولید و تجارت در جامعه اسلامی؛ فروانی مال در بین مسلمانان دوچندان شد و از این رو تاکیدات در خصوص ورود احکام جدید اقتصادی با اقبال بیشتری از سوی جامعه اسلامی مواجه شد.
قدر مسلم اینکه بر اساس شواهد تاریخی و حقایق علمی، قبول هر پدیده نوین در جوامع نیازمند زیرساختهای لازم و صرف زمان و هزینههای مربوط به آن است و اقدامات دستوری بدون توجه به نظرات کارشناسی حاصلی جز نابودی و سرخوردگی بهترین و منظمترین طرحها و برنامهها را به دنبال نخواهد داشت و از این رو باید دقت داشت که حتی پیشوایان دین نیز در را بطه با اقدامات بنیادی و معرفی محصولات و ارزشهای اسلامی مقتضیات جامعه و آمادگیهای مربوط به آن را در نظر میگرفتند تا با بهترین نتیجه و ثمر برای جامعه اسلامی این آموزهها را نهادینه کنند.