به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان این‌که اجرای سیاست‌های کلی بخش تعاونی موضوع بند ب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، جزء رویکردهای تدوین لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی است، گفت: در بخشی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری، ابلاغ شده است می‌بایست سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25٪ برسد.
وی از تهیه برنامه عملیاتی برای رسیدن بخش تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی خبر داد و گفت: تعاون، به عنوان یک بخش راهبردی باید عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور را شامل شود.
وی همچنین به لزوم حضور فعال در تمامی عرصه‌های اقتصادی و ایفای نقش مؤثر در انجام بسیاری از فعالیت‌های قابل واگذاری دولتی به بخش تعاون به عنوان راهکارهای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون اشاره کرد.
علی ربیعی، در خصوص رویکردهای تدوین لایحه اصلاح این قانون گفت: بهبود سیاست‌های توسعه بخش تعاون از جمله سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت دولت و بهبود هماهنگی دستگاه‌های اجرایی از جمله رویکردهای اصلاح قانون بخش تعاون است.
وی خاطرنشان کرد: تعاون می‌تواند بخش عدالت‌گرایانه خصوصی‌سازی را در کشور ایجاد کند. تاکنون، خصوصی‌سازی واقعی ناچیز بوده است که البته ساختارهای دولتی به شکلی بود که واگذاری‌ها بیشتر به شبه دولتی‌ها صورت می‌گرفت تا بخش خصوصی واقعی.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بهترین حالت استفاده از نقدینگی در دست مردم فعالیت تعاونی‌ها است که اگر بخش تعاون فراموش شود ممکن است در مسیرهایی بیافتیم که فاصله طبقاتی بالا برود.
وی گفت: نگاه به تعاونی‌ها مطرح کردن ویترینی برای اقتصاد و بخش شعاری کار نیست و باید برای خروج بخش تعاون از این وضعیت برنامه‌ریزی شود.
وی با تأکید بر نیاز اقتصاد کشور به رشد بخش خصوصی واقعی و تعاونی، گفت: اقتصاد کشور باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند تا توسعه این بخش‌ها، منجر به رشد اقتصادی شود.
وی گفت: رعایت توصیه‌های مراجع بین‌المللی در خصوص اصلاح قوانین حاکم بر تعاونی‌ها، شامل مجمع عمومی سازمان ملل، کنفرانس وزرای آسیا و اقیانوسیه مرتبط با تعاونی‌ها، سازمان بین‌المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) از دیگر رویکردهای این لایحه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و قانون بخش تعاون مصوب 1370 ،در قالب یک قانون واحد برای تعاونی‌ها تجمیع شده است و همچنین هماهنگ‌سازی تعاونی‌های کشاورزی و روستایی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و سایر انواع تعاونی‌ها به ویژه از نظر عضویت در اتاق‌های تعاون در این لایحه مد نظر قرار گرفته است.
وی با تأکید بر این‌که شفاف‌سازی هویت تعاونی و اصول و ارزش‌های متعارف آن و پیش‌بینی تضمین‌های لازم در حسن اجرا در این لایحه دیده شده است، خاطر نشان کرد: آسان‌سازی تشکیل تعاونی‌ها و پیش بینی امکان تبدیل و یا تجزیه برای بعضی از انواع تعاونی‌ها و بهبود مقررات ادغام و انحلال تعاونی‌ها نیز از دیگر موارد آن است.
دکتر ربیعی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر توزیع عادلانه ثروت در قالب بخش تعاون گفت: اگر این نگاه به تعاون صورت گیرد، خصوصی‌سازی واقعی محقق می‌شود.
وی با بیان این‌که تاکنون ساختارهای دولتی به گونه‌ای بوده است که بخش خصوصی رشد پیدا نکرده بلکه واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه دولتی بوده است، تأکید کرد: ما نیازمند رشد خصوصی‌سازی واقعی و تقویت تعاونی‌ها هستیم، و ناچاریم برای رشد و موفقیت، مردم را به صحنه وارد کنیم که اگر بخش تعاون فراموش شود شاهد ایجاد فاصله طبقاتی زیاد خواهیم بود.
ربیعی، با تأکید بر این‌که بخش تعاون بخش اقتصادی و اجتماعی است اظهار کرد: بخش اجتماعی تعاون لازمه توزیع عدالت‌گرایانه ثروت است.
وی با بیان این‌که در وزارتخانه اقدامات خوبی را برای پیشرفت این بخش در دستور کار داریم، ادامه داد: کاهش نقش دولت در تشکل‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، آموزش و ایجاد فرهنگ تعاون و گونه‌یابی از مشاغل خرد در قالب تعاونی را در دست اجرا داریم.
دکتر ربیعی تصریح کرد: اصلاح ساختار اتاق تعاون و افزایش اختیارات آن، منع عضویت مقامات سیاسی و اجرایی کشور در مدیریت آن، اصلاح ترکیب هیئت‌مدیره اتاق تعاون و واگذاری وظایف تصدی‌گری بخش تعاون و نیز بخشی از نظارت‌ها به تشکل‌های بخش تعاون، از دیگر موارد رویکردهای اصلاح قانون بخش تعاون است.
وی افزود: شفاف‌سازی، استاندارد‌سازی و بهبود مقررات نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرائم حرفه‌ای در بخش تعاونی نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.