به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «ajib»، مجلس شورای ملی لیبی روز چهارشنبه، 13 آذر، به معیار قرار گرفتن قوانین شریعت اسلامی به عنوان مبنای قانونگذاری آتی در این کشور رأی مثبت داد.
رئیس مجلس ملی لیبی با اعلام این خبر گفت: تمامی نهادهای دولتی لیبی موظف هستند از این پس قوانین اسلامی جدید را در سازمان‌های خود اجرا کنند.
بر همین اساس تصمیم گرفته شد، کمیته ویژه‌ای متشکل از 60 نفر برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید در مجلس لیبی تشکیل شود.
گفتنی است، با گذشت دو سال از انقلاب لیبی که به سرنگونی رژیم معمر قذافی منجر شد، لیبی همچنان در مرحله انتقالی بدون قانون اساسی به‌سر می‌برد.
نقش اسلام در اداره جامعه در آینده لیبی از موضوعاتی است که به اختلاف نظر میان احزاب مختلف این کشور تبدیل شده است؛ به عنوان نمونه حزب عدالت و سازندگی وابسته به جماعت اخوان‌المسلمین در لیبی از جمله گروه‌هایی است که خواهان اجرای شریعت است اما گروه‌های ملی دارای گرایش سکولار که پس از انقلاب تشکیل شده‌اند، خواهان مواضع لیبرالیستی هستند.