حجت الاسلام والمسلمین مجید حبیبیان نقیبی در گفت و گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در خصوص تفاوت سود و بهره در سیستم بانکی گفت: یکی از اهداف جدی قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 ، تبدیل واقعی نرخ بهره به نرخ سود است، اما متأسفانه با گذشت مدت زیادی از تصویب این قانون آنچه در عمل رخ داده اجرانشدن صحیح قانون است.
وی در خصوص مسئله تعیین نرخ سود در سیستم بانکداری بدون ربا گفت: اولا باید تفاوت بین بهره و سود اسمی و واقعی از منظر کارشناسی مشخص شود. سود و بهره را در سیستم بانکی، در قالب سود و بهره اسمی و واقعی دسته‌بندی می‌کنند. باید توجه داشت که منظور از سود و بهره واقعی، سود و بهره اسمیِ منهای تورم است. سود و بهره اسمی همان شکل دستوری سود بانکی است.
اقدام دستوری در روند تعیین نرخ سود از پایه محل اشکال است
وی در ادامه افزود: در مسئله تعیین نرخ سود اگر ما آنچه را که در بازار رخ داده بالاتر یا پائین‌تر در نظر بگیریم، عملاً کار اشتباه و غیرکارشناسی رخ داده است؛ چرا که به شکل دستوری در امور بانکی ورود پیدا کرده‌ایم. دخالت در سیستم بانکی و اقدام دستوری در روند تعیین نرخ سود از پایه محل اشکال است. تعیین نرخ سود به شکل دستوری آن بی‌عدالتی را به همراه خواهد داشت و لطمات جبران‌ناپذیری به سیستم بانکداری بدون ربای مدنظر در قانون خواهد زد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در رابطه با تفکیک سود از بهره و ماهیت زیاده‌ای که توسط سیستم بانکی پرداخت می‌شود، گفت: با توجه به اینکه ساختار و ادبیات سیستم بانکی ما در عمل متأثر از سیستم بانکی متعارف و غربی است؛ آنچه از آن به عنوان سود یاد می‌شود، بیشتر بهره است تا سود، اگرچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا لفظ سود جایگزین نرخ بهره شده اما باید توجه داشت که بر اساس اصول فقهی ماهیت حرام، با تغییر لفظ حلال نمی‌شود.
نحوه محاسبه مبنای ربوی بودن سود
وی در این رابطه افزود: اینکه اسم زیاده سود باشد یا بهره تفاوتی ندارد مهم نحوه محاسبه آن است که نباید ربوی باشد. آنچه در حال حاضر در سیستم بانکی ما رخ می‌دهد به نرخ بهره شبیه است تا نرخ سود، به این ترتیب که سپرده‌گذار پولی را تحت عناوین کوتاه و بلندمدت به امانت در بانک می‌گذارد و علی‌رغم وجود لفظ سود علی‌الحساب نرخ سود ثابتی را دریافت می‌کنند که این عملا همان بهره است و با نرخ سود متفاوت است.
حجت الاسلام حبیبیان در رابطه با ایرادات جاری در تعیین دستوری نرخ سود بانکی گفت: زمانی که نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد عملاً سپرده‌گذار در بانک با زیان مواجه خواهد شد، چرا که به طور مثال وقتی که نرخ تورم 35 درصد باشد و نرخ سود بانکی در بهترین شرایط 20 درصد لحاظ شود، سرمایه‌گذار متضرر خواهد بود. طبعاً تداوم این روند معضلاتی را به همراه خواهد داشت که از جمله آن، رشد قارچ‌گونه و اغلب بدون پشتوانه مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌ها است.
افزایش تقاضای پول به واسطه اقدامات غیرکارشناسی
وی در ادامه افزود: از دیگر معضلات این روند می‌توان به فزونی تقاضای پول در برابر عرضه اشاره کرد که عملاً پول را به سمت بازار سیاه و بازار ربا سوق می‌دهد و اگر هم به شکل مستقیم وارد این عرصه نشود، از طریق ورود به بازارهای غیررسمی و سوداگری با هدف جلب سود بیشتر از تبدیل شدن سرمایه به سرمایه مولد جلوگیری کرده و باز به نوعی در فرایند ربا درگیر خواهد شد.
وی در پایان درباره روند مطلوب تعیین نرخ سود گفت: تعیین نرخ سود کمتر از نرخ تورم، عدم تمایل جامعه به مسئله پس‌انداز را به همراه خواهد داشت که این امر موجب کاهش نقدینگی و منابع بانکی خواهد شد، همچنین در شرایط فعلی تعیین نرخی سود بیشتر از تورم سبب خواهد شد تا عملاً گیرندگان تسهیلات با مشکل مواجه شده و هزینه تولید بالا تمام شود که این خود موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد.
واقع مطلب این است که نرخ سود باید از طریق محاسبه سود واقعی فعالیتهای اقتصادی تعیین شود؛ به عبارت دیگر، سود واقعی سرمایه مولد باید محاسبه شود نه اینکه به شکل دستوری و بدون اعمال نظرات کارشناسی این امر رخ دهد.