لزوم فراگيری دانش تجارت در كسب و كار از منظر فقهی

به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، اقتصاد ايران برای حضور در اقتصاد جهانی نمی‌تواند به اخلاق كسب و كار بی‌تفاوت باشد و تجّار و بنگاه‌ها برای حضور در بازارهای جهانی ناگزير به انديشيدن به اين مهم هستند. بدون شك توسعه مطلوب تجارت ارتباط تنگاتنگی با شناخت، درايت و تدبير اقتصادی تجّار دارد. اگر كسی بدون آگاهی از احكام و قوانين مربوط به تجارت به كسب و كار مشغول شود، فعاليت‌های او به لحاظ شرعی و علمی نمی‌تواند از كارآيی و اثربخشی لازم برخوردار باشد.
رشد اقتصادی و اقتصاد سالم مرهون آن است كه قبل از شروع در تجارت، دست‌اندركاران مسائل اقتصادی نسبت به موضوعات و قوانين مربوط به تجارت، آشنايی كامل پيدا كرده و آداب معامله صحيح و مشروع را مراعات كنند. مشهور فقها حكم به استحباب فراگيری دانش تجارت داده‌اند اما برخی ديگر قائل به وجوب و لزوم آن شده و شروع در كسب و كار را بدون آشنايی با احكام و قوانين مربوط به تجارت باطل می‌دانند كه در اين نوشتار ضمن اشاره به اقوال آنها حكم به وجوب تفقّه در تجارت مورد بحث و بررسی قرار می‌گيرد. رعايت اخلاق در كسب و كار و اخلاقی بودن تاجر و كاسب در امر تجارت، عامل مهم در توسعه اقتصادی و رشد درآمد ملّی جامعه محسوب می‌شود. برای اخلاقی بودن سه چيز لازم است، دانستن، خواستن و توانستن. دانستن يعنی دانش كار را داشتن و اين كه بدانم مسئوليت حقوقی من چيست؟ خواستن يعنی انگيزه كار را دارا بودن و توانستن عبارت است از داشتن مهارت‌های عملی در انجام كار. ممكن است كسی وظيفه خود را بداند ولی در عمل قدرت اجرای آن را نداشته باشد.
اگر كشوری مايل به پيشرفت و توسعه است بايد الگوهای متناسب با شرايط خود بيابد. طبيعی است كه شرايط كنونی اقتصاد ايران شبيه هيچ كشوری نه نظام اقتصادی، نه اجتماعی و نه سياسی نيست. با گذشت نزديك به سه دهه از پيروزی انقلاب اسلامی، بايد اعتراف كرد هنوز مبانی اقتصاد اسلامی به طور كامل در اقتصاد جامعه به كار گرفته نمی‌شود و آن طور كه شايسته است آموزه‌های اسلامی برای رشد جامعه معرفی نشده است. يكی از مهم‌ترين اين آموزه‌ها، فراگيری دانش تجارت در كسب و كار و امور بازرگانی است. با توجه به ضرورت و اهمیّت تجارت، پيچيده بودن احكام و قوانين آن و ارتباط تنگاتنگ توسعه دانش تجارت با رشد معاملات مشروع در جامعه، لزوم فراگيری آن يعنی «وجوب تفقّه» قبل از شروع امری بديهی و روشن است. وجوب و لزوم داشتن دانش حرفه‌ای برای امور بازرگانی، كه در اين مقاله جنبه فقهی آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گيرد، يعنی اينكه كسب دانش لازم در تجارت يك امر اخلاقی است و بايد بدان توجه كرد. در حقيقت دانش كار را داشتن مقدمه خواستن و توانستن است و بدون آن اين دو تحقق نمی‌يابد.
تجارت در لغت به معنای انتقال كالا از محلّی به محلّ ديگر، خريد و فروش و نقل و انتقال مال جهت سود و نفع بردن است. در اصطلاح به معنای كسب كردن، داد و ستد و مبادله كالا جهت به دست آوردن سود و خريد و فروش است. راغب اصفهانی در اين زمينه می‌گويد، «تصرف كردن در سرمايه برای سود بردن را تجارت گويند». از تعاريف فوق می‌توان نتيجه گرفت كه تجارت يعنی داشتن سرمايه و داد و ستد با آن برای به دست آوردن سود. تجارت در حقيقت يك نوع كار توليدی است؛ زيرا با انتقال افقی كالا غالباً منفعت تازه‌ای پديد می‌آيد. اسلام نيز تجارت را يك نوع كار توليدی دانسته و مبادله كالا را بخشی از توليد می‌داند. به اين جهت است كه حضرت علی(ع) تجّار و بازرگانان را هم رديف صنعتگران قرار داده و می‌فرمايد، «بازرگانان عامل توليد منافع و وسيله ازدياد ثروت هستند. آنان با سرمايه خويش از نقاط دور دست ثروت را به قلمرو اسلام می‌كشانند و نيازمندی‌های مردم را فراهم می‌آورند».
در كنار همه تأكيداتی كه اسلام پيرامون اهميت تجارت و نقش آن در توسعه اقتصادی جامعه كرده و از آن به عنوان عامل رشد عقل و ترك آن سبب نقصان عقل تعبير شده است، از ذكر نكته‌ای اساسی نبايد غافل ماند و آن اينكه در چه صورتی تجارت می‌تواند چنين نقش مهمی را در جامعه اسلامی ايفا كند؟ آيا بدون آشنايی با شيوه تجارت مطلوب و معاملات صحيح و كسب دانش مورد نياز در ارتباط با احكام و قوانين مربوط به تجارت می‌توان به توسعه اقتصادی و رشد فكری دست يافت؟ و نيز به سوی رشد درآمد ملّی، حركت در جهت اقتصاد سالم، نفی اقتصاد طاغوتی و طاغوت اقتصادی گام برداشت؟
بدون شك، پاسخ منفی است؛ زيرا اولاً تحقق فعاليت‌های اقتصادی به دليل ظرافت و ارتباط تنگاتنگش با مال و ثروت، ثانياً انجام دادن معاملات تجاری مصرَّح در فقه و قانون (ماده 2 قانون تجارت)، ثالثاً حسن ايفا وظايف توسط تاجر كه شغل معمولی خود را در معاملات تجاری قرار می‌دهد (ماده 1 ق.ت)، رابعاً وجود انواع كسب‌ها كه فقها آن را به پنج قسم واجب، مستحب، مكروه، مُباح و حرام تقسيم كرده‌اند (سلار، 1414، 171؛ نجفی/ خوانساری، 1418، ج 1، 16؛ علامه حلی، 1413، ج 2، 5)، به شناخت كافی و مهارت لازم نياز دارد. كسی كه بدون آشنايی با قوانين كسب و كار به معامله‌ای دست زند قطعاً نمی‌تواند به نحو اَحسن به وظايف شرعـی و قانونـی خود عمل كند و بديهـی است كه بـه حـرام و باطل مـی‌افتد. حضرت علی(ع) فرمودند، «من اتّجر بغير علم ارتطم فی الرّبا ثم ارتطم» (نهج‌البلاغه، ج 4، 103؛ شيخ صدوق، 1404، ج 3، 193؛ حرّ عاملی، 1414، ج 12، 283). يعنی كسی كه بدون آشنايی با احكام تجارت به داد و ستد و تجارت بپردازد، داخل در ربا می‌شود، آنگاه به ربا می‌افتد.
در حديث مزبور، نكاتی چند قابل تأمّل است: اولاً «ارتطام» يعنی ارتكاب عمل به گونه‌ای كه نتوان از آن خارج شد (علامه حلی، 1333، ج 2، 1000؛ ابن فهد حلی، 1411، ج 2، 343؛ ابن ابی الحديد، 1404، ج 20، 97؛ ابن اثير، 1364، ج 2، 233؛ ابن منظور، 1417، ج 10، 471). «ارتطام در ربا» يعنی وارد شدن در معاملات غير شرعی كه موجب به هم خوردن تعادل اقتصادی جامعه می‌شود.
ثانياً جامعه‌ای كه معاملات ربوی و نامشروع، اساس اقتصاد آن را تشكيل می‌دهد، بر مبنای آيه 276 سوره بقره بركت و رشد نيز در آن نيست؛ زيرا ربا در حقيقت مانع جدّی در راه رشد و توسعه اقتصادی است. ثالثاً تكرار لفظ «ارتطم» در حديث، بيانگر اين نكته مهم است كه بدون تفقّه و آگاهی به تجارت پرداختن، قطعاً نتيجه‌اش انجام معاملات نامشروع و باطل است. جهت روشن‌تر شدن مطلب به ذكر چند مثال می‌پردازيم. شرط بازخريد در معاملات كه اصطلاحاً بدان «بيع عينه» گويند، عبارت است از اينكه طلبكار كالايی را به ثمن مؤجّل به بدهكار بفروشد، سپس آن را به مبلغی كمتر از ثمن اول و نقداً از او بخرد و يا اين كه بدهكار متاعی را به طور نسيه از طلبكار خريداری كند، آن گاه آن را به كمتر از قيمت اول و نقداً به او بفروشد (علامه حلی، بيتا، ج 1، 546؛ نجفی خوانساری، 1418، ج 3، 281؛ خويی، 1413، 94). مثلاً كسی يك دست لباس را به مبلغ 10 هزار تومان به طور نسيه به ديگری بفروشد، سپس آن را از مشتری به مبلغ هشت هزار تومان بخرد و مبلغ آن را نقداً بپردازد. هدف اصلی متعاقدان در اين فعل و انفعالات اين است كه وام دهنده به اين وسيله به سود مورد نظر خود دست يابد. صاحب مفتاح الكرامه (حسينی عاملی، بيتا، ج 4، 496) بر بطلان بيع عينه ادعای اجماع كرده است (جهت مطالعه تفصيلی راجع به بيع عينه و شرط بازخريد در بيع نك: ايزدی‌فرد، 142-129).
نمونه ديگر اينكه هرگاه بدهكاری كه احتمال می‌دهد طلبكار به هنگام سررسيد طلب خود، اموالش را توقيف می‌كند، دارايی خود را به ديگری بفروشد يا به زن و فرزندانش هبه كند تا برای طلبكار امكان توقيف آن نباشد. در اينجا هر چند بيع و هبه‌ای كه انجام می‌شود ظاهراً قانونی و صحيح است ولی چون قصد و نیّت او نامشروع و به قصد فرار از دين است، معامله حرام و باطل به حساب می‌آيد(نراقی، 1294، 90-88؛ بارفروش، 1312، 417؛ طباطبايی‌يزدی، 1376، 224؛ اصفهانی، بيتا، ج 2، 110). هم چنين است بيع و هبه‌ای كه برای فرار از ربا صورت می‌گيرد كه هر چند در ظاهر بيع و هبه بر آن صادق است ولی در واقع آنچه مقصود طرفين است، انجام معامله ربوی بوده و حرام و باطل است (محقق‌ قمی، 1319، 604-600؛ شوشتری، 1322، 115-114؛ موسوی خمينی، رساله، بيتا، 313؛ منتظری، 1413، 431).
بنابراين با توجه به مباحث مطرح شده، هر كس بخواهد به تجارت و كسب بپردازد و وارد بازار شود بايد ابتدا نسبت به حقوق تجارت در اسلام آشنا بوده و احكام آن را بداند، تا به گناه و معصيت بزرگ الهی يعنی ربا و معاملات نامشروع و باطل نيفتد و همواره اين سخن اميرالمؤمنين علی(ع) را مدّنظر داشته باشد كه فرمودند، «يا معشر التجّار! الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر» (حرّ عاملی، 1414، ج 12، 282؛ كلينی، 1367، ج 5، 150؛ شيخ‌صدوق، 1404، ج 3، 195). تكرار عبارت «الفقه ثمّ المتجر» و تقدّم كلمه تفقّه بر تجارت تأكيد بر اين نكته است كه انسان قبل از شروع در تجارت موظّف است نسبت به احكام تجارت، آگاهی لازم را كسب كند و با اطلاعات كافی به فعاليت‌های اقتصادی همّت گمارد.
صرف‌نظر از شرايط اقليمی كشورهای مختلف، علت اساسی عقب‌ماندگی كشورهای توسعه‌نيافته، پايين بودن بهره‌وری است. پايين بودن بهره‌وری علل مختلفی دارد كه اهمّ آنها عبارتند از: كمبود آموزش‌های تخصصی تجاری، سطح پايين تحصيلات، فقر فرهنگی، ضعف اعتقادی، ضعف مديريت، اعمال روش‌های كهنه و سنّتی در امور كشاورزی و صنعت. بعضی از اين عوامل روی عوامل ديگر اثر دارد، بهره‌وری يكی از عوامل مهمی است كه در توسعه اقتصادی نقش مؤثری دارد و همان‌طور كه نمودار فوق نشان می‌دهد، بهره‌وری در ساير شاخص‌های توسعه اثر می‌گذارد.
بهره‌وری يعنی اينكه سازمان در قبال مقدار معينی از محصول به چه نسبتی از منابع توليدی استفاده می‌كند. صاحبنظران تعدادی از عوامل مهم بهبود بهره‌وری را، آموزش و پرورش و وجدان كاری می‌دانند. بسياری از كشورهای توسعه يافته چون ژاپن و آلمان و برخی از كشورهای تازه صنعتی شده چون مالزی و جمهوری كره برنامه‌ريزی‌های منظّمی در سرمايه‌گذاری روی نيروی انسانی خود داشته‌اند و آموزش‌های تخصصی تجاری خود را به تجّار و كسبه به شدت گسترش داده‌اند. نيروی كار كشور ژاپن امروزه يكی از آموزش يافته‌ترين نيروهای كار در جهان است. 94 درصد از مردم ژاپن تا سن 18 سالگی به تحصيل تمام وقت مشغول‌اند (طاهری، 1384، 234-231).
به نظر فقهاء اولين و مهم‌ترين نكته در تجارت، لزوم فراگيری احكام و قوانين كسب و كار است. البته در اين مورد لازم نيست شخص تاجر مجتهد شود بلكه تقليد از مجتهد نيز كافی است؛ زيرا مقصود از تفقّه در تجارت شناخت و آگاهی نسبت به احكام آن است نه اجتهاد در آن. فقها معتقدند كه يادگيری و تفقّه در مسائل احكام تجارت مستحب است (شيخ طوسی، بيتا، 371؛ محقق حلی، 1410، 120؛ فاضل الآبی، 1408، ج 1، 453؛ ابن فهد حلی، 1411، ج 2، 362؛ يحيی بن سعيد حلی، 1405، 244؛ علامه‌حلی، 1413، ج 2، 13؛ بحرانی، بيتا، ج 18، 19؛ طباطبايی، 1404، ج 1، 519؛ نراقی، 1418، ج 14، 17؛ نجفی، 1368، ج 22، 451؛ خوانساری، 1405، ج 3، 132).
ابن ادريس در سرائر (1411، ج 2، 230) مـی‌گويد، «مستحب است كـه انسان وقتـی تصميم به كسب و كار می‌گيرد، در آداب و احكامش تفقّه كند تا اين كه عقود صحيح را از فاسد بشناسد و از ربا يا گناهان ديگری كـه شايد خودش هم خبر نـدارد، در امان بمانـد؛ چرا كه حضرت علی(ع) می‌فرمايد: «ای مردم! اول احكام فقهی تجارت را بياموزيد، سپس تجارت كنيد. به خدا قسم، ربا در اين امّت مخفی‌تر از صدای پای مورچه در هنگام راه رفتن بر روی سنگ صاف است».
اما سؤالی كه مطرح است اينكه هرگاه كسی بخواهد به امر تجارت بپردازد و به دليل عدم آشنايی با احكام و قوانين آن، قطعاً به ربا و معاملات نامشروع می‌افتد، در اين صورت حكمش چيست؟ به نظر می‌رسد با توجه به روايات و نيز به دليل بنای عقلاء يادگيری مسائل و قواعد كسب و كار بر او واجب می‌شود تا مرتكب عمل حرام و باطل نشود، به خصوص اينكه در احاديث آمده اگر كسی بدون آشنايی با احكام تجارت به كسب و كار بپردازد، به دليل اشتباه و خلط بين معاملات مشروع و نامشروع، امكان رهايی او از ربا وجود نداشته و به طور حتم به ربا می‌افتد. صاحب جواهر (1368، ج 22، 451) گويد، «اين كه فقها گفته‌اند يادگيری احكام و مسائل تجارت مستحب است، منظور قبل از شروع در تجارت است تا بدين وسيله معاملات فاسد و نامشروع انجام نگيرد و در نتيجه اكل مال به باطل نشود، نه اين كه استحباب آن به طور مطلق باشد. چون هر انسانی موظّف است در انجام اعمال واجب و ترك اعمال حرام و فاسد، واجبات و منهیّات را بداند تا به گناه و معصيت الهی نيافتد. پس اگر كسی قبل از انعقاد قرارداد در مورد صحّت يا فساد آن تحقيق نكند و معامله‌ای فاسد انجام دهد، معامله او اكل مال به باطل بوده و گناهكار محسوب می‌شود».
محدّث بحرانی نيز اهمّ واجبات را تفقّه در تجارت دانسته و معتقد است روايات هم به وضوح بر آن دلالت دارند. وی در بيان علّت وجوب آموختن احكام تجارت می‌گويد: «بر هر مسلمانی واجب عينی است كه احكام شرعی و دينی خود را ياد بگيرد. پس كسی كه می‌خواهد به كار تجارت بپردازد بر اوست در آن چه كه عمل می‌كند احكام و مسائلش را بياموزد و به واسطه آن از هر چه كه خداوند حرام كرده، دوری گزيند و حلال و حرام آن را بشناسد، به ويژه نسبت به موضوع ربا و بيع مجهول و مانند آن آگاهی پيدا كرده و معاملات صحيح را از فاسد تشخيص دهد تا به گناه و حرام نيافتد و مشمول حديث التّاجر فاجر و الفاجر فی النّار نشود» (بحرانی، بيتا، ج 18، 23).
بيان صاحب جواهر و محدّث بحرانی می‌تواند وجه‌الجمعی بين دو نظريه باشد، به اين معنا كسانی كه فتوی به استحباب تفقّه داده‌اند، در موردی است كه هنوز شخص وارد در امر تجارت نشده اما فقهايی كه قائل به وجوب آن شده‌اند، در موردی است كه انسان به طور جدّی قصد دارد وارد بازار كار شده و تاجر شود كه در اين صورت بر او لازم است به فراگيری دانش تجارت بپردازد. آيةالله خويی (1368، ج 5، 793-790) در تأييد وجه‌الجمع مزبور گويد: «منظور از استحباب تفقّه در تجارت، مواردی است كه شخص احتمال می‌دهد بدان مبتلا شود ولی هنوز وارد آن نشده است اما در جايی كه كسی وارد كسب و كار شود و مطمئن است به آن مبتلاء می‌شود، در اين صورت واجب عينی است كه آن احكام را فرا گيرد». در روايات نيز از امام صادق(ع) منقول است كه هرگاه كسی قصد دارد به امر تجارت بپردازد، بايد در دينش يعنی احكام تجارت، تفقّه كند، تا بدين وسيله حلال و حرام الهی را بشناسد و به شبهات نيافتد.(حرّعاملی، 1414، ج 12، 283).
شيخ كلينی در فروع كافی (1367، ج 5، 154) ضمن بيان احاديثی كه مؤیّد نظريه وجوب تفقّه است، می‌گويد: «علاوه‌بر آن روايت ديگری از حضرت علی(ع) نقل شده كه فرمودند: هيچ‌كس در بازار برای كسب و تجارت ننشيند مگر در صورتی كه احكام خريد و فروش را بداند». اين لزوم و وجوب به تعبير وحيد بهبهانی (1417، 53-52) از باب وجوب مقدمه است؛ زيرا بدون ترديد، انجام معاملات صحيح و مشروع و دوری از معاملات حرام و باطل واجب است و هر آنچه كه مقدمه آن باشد، نيز واجب می‌شود؛ پس تفقّه در تجارت واجب است.
شيخ انصاری (1419، ج 4، 338-337) گويد: «به دليل آنكه شيخ طوسی در مورد فراگيری مسائل تجارت از لفظ «ينبغی» استفاده كرده است، فقهای امامیّه تفقّه در حلال و حرام مربوط به تجارت را امری مستحب می‌دانند، لكن در «ايضاح النّافع و حدائق النّاضره» تعبير به وجوب تفقّه در تجارت شده است و شيخ مفيد نيز در المقنعه گفته انفاق كردن از آن‌چه كه از طريق مباح كسب شده، مستحب است و كسب كردن از طريق ناپسند (خبائث) برای معيشت و انفاق نهی شده است. پس اگر كسی تفاوت بين حلال و حرام در مكاسب را نداند، نمی‌تواند از كسب غيرشرعی اجتناب ورزد و چاره‌ای جز فراگرفتن مسائل تجارت وجود ندارد تا انسان اطمينان به كسب حلال پيدا كند. از اين رو، شايسته است هر مسلمانی احكام معاملات را فرا گيرد تا بداند كه خداوند متعال در متاجر و مكاسب چه چيزهايی را حلال و چه چيزهايی را حرام فرموده است». آن‌گاه می‌افزايد: «حكم به مستحب بودن تفقّه برای كاسب و تاجر محلّ نظر و تأمّل است بلكه اولی وجوب عقلی و شرعی تفقّه است». امام خمينی(ره) وجوب فراگيری احكام معامله را از جهت «وجوب مقدمه» واجب می‌داند و در شكل قياس منطقی چنين گويد: 1. دانستن احكام، مقدمه ادای واجبات و ترك محرّمات است (صغری). 2. مقدمه واجب نيز واجب است(كبری). نتيجه اينكه فراگيری احكام واجب است.
امام خمينی(ره) در ادامه، فراگيری احكام معامله را واجب عقلی می‌داند و می‌گويد: «اشتغال به تجارتی كه در آن محرّمات و واجبات وجود دارد و نمی‌توان از مجازات الهی در رابطه با انجام محرّمات و ترك واجبات در امان بود، بايد ترك كرد. حال اگر كسی بخواهد به چنين تجارتی دست زند، عقل به او حكم می‌كند كه واجب است احكام مربوط به آن را فرا گيرد تا از عقاب و كيفر آسوده باشد. اين وجوب عقلی همانند وجوب كاوش و دقّت درباره غذايی است كه انسان قصد خوردنش را دارد و از مسموم بودن آن در امان نيست. در نتيجه، وجوب فراگيری احكام تجارت برای شخصی كه قصد تجارت دارد، وجوب غيری است نه وجوب مقدمی و نه وجوب نفسی. چنانكه اين اصطلاح را به مقدس اردبيلی نسبت داده‌اند. البته لازم نيست كه اين احكام از طريق استدلال و اجتهاد شخصی به دست آيند، بلكه تقليد و به دست آوردن فتوای مرجع تقليد نيز كفايت می‌كند، گرچه از ظاهر امر به تفقّه، چنين به دست می‌آيد كه بايد دانش، اجتهادی باشد، ولی روشن است كه مراد از تفقّه، شناخت كامل و صحيح است گرچه تقليدی باشد» (موسوی خمينی، 1410، ج 3، 403).
قرآن كريم در آيات متعدد، مستقيم يا غيرمستقيم بر اساس تفاسيری كه از آن شده، به لزوم فراگيری دانش تجارت اشاره كرده است. فاضل مقداد (1343، ج 2، 41) در ذيل آيه شريفه 267 سوره بقره كه خداوند متعال در آن مؤمنان را امر فرموده است از قسمت‌های پاكيزه اموالی كه از طريق تجارت به دست آورده و از آنچه از زمين به دست آورده‌اند، انفاق كنند نه از مال حرام و ناپاك، چنين گويد: «اين آيه دلالت دارد بر اينكه قبل از كسب و كار، تفقّه در تجارت واجب است تا بدين وسيله انسان حلال و حرام الهی را بشناسد و به گناه نيافتد».
در شأن نزول آيه مذكور از حضرت علی(ع) روايتی نقل شده كه فرمود: «اين آيه در مورد كسانی نازل شد كه به هنگام انفاق خرماهای خشك و نامرغوب را با خرماهای مرغوب مخلوط می‌كردند. با نزول آيه شريفه به آنها دستور داده شد كه از اين كار بپرهيزند. در روايتی ديگر از امام صادق(ع) نقل شده كه آيه مذكور در مورد جمعی نازل شد كه در زمان جاهليت اموالی را از طريق رباخواری به دست آورده بودند و از آن در راه خدا انفاق می‌كردند. خداوند آنها را از اين كار نهی فرمود و دستور داد كه از اموال پاك و حلال انفاق كنند. (قمی، 1404، ج 1، 93-92؛ شيخ طوسی، 1409، ج 2، 345-344؛ طبرسی، 1995، ج 2، 191-189؛ راوندی، 1405، ج 2، 42؛ فيض‌كاشانی، 1416، ج 1، 297).
با توجه به دو مورد فوق از شأن نزول، دلالت آيه شريفه بر وجوب تفقّه و فراگيری احكام تجارت نسبت به كسانی كه در امر كسب و كار مشغول می‌شوند، واضح و روشن است؛ زيرا عدم تفقّه در تجارت موجب مـی‌شود كه انسان حلال و حرام الهی را نداند، به تجارت مشروع و قانونی آگاهی نيافته و مرتكب معاملات حرام و در نتيجه انجام فعاليت‌های اقتصادی نامشروع شود.
شيخ طبرسی (1995، ج 5، 144-142) در تفسير آيه 122 سوره توبه كه خداوند متعال در آن می‌فرمايد: «وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ كَآفَّهً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَهٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَهٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّينِ وَ لِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» يعنی(هنگامی كه رسول خدا فرمان خروج برای جنگ دهد نبايد مؤمنان همگـی بيرون رفته و رسول خدا را تنها گـذارند، بلـكه چرا از هر طايفه‌ای جمعی برای جنگ و گروهی نزد رسول خدا(ص) برای آموختن علم دين مهیّا نباشند؟ تا آن علوم و احكامی كه آموختند، بروند به قوم خود بياموزند تا قومشان هم خدا ترس شده و از نافرمانی خدا حذر كنند). گويد: «منظور از تفقّه، عالم شدن در احكام فقهی است تا اينكه ديگران از او آن احكام را بياموزند. شأن نزول آيه شريفه به آنجا بر می‌گردد كه وقتی پيامبر(ص) برای جنگ، خارج شد كسی در شهر نماند مگر افراد منافق و كسانی كه معذور بودند و پس از آن خداوند آياتی را در ارتباط با عيوب منافقان ذكر كرد. مؤمنينی كه با رسول خدا(ص) بودند قسم ياد كردند كه هيچ‌گاه از شركت در هيچ جنگی كه پيامبر دستور دهد، چه غزوه باشد چه سریّه (جنگ يا مأموريتی كه رسول خدا در آن شركت نداشت)، سرباز نزنند. آن‌گاه رسول خدا(ص) مسلمانان را برای شركت در سریّه‌ای فرمان داد و همه مسلمانان برای آن خارج شدند و رسول خدا را تنها گذاشتند. پس خداوند سبحان، اين آيه را نازل كرد كه همگی نبايد برای جنگ خارج شوند بلكه تعدادی از آنها بايد نزد رسول خدا(ص) بمانند تا احكام شريعت را از حضرت بياموزند و اين افراد نيز به كسانی كه در جنگ شركت كرده بودند، احكام شرعی و قرآن بياموزند تا بدين وسيله دين خدا را ياری كنند. پس تفقّه احكام شريعت كه يكی از آنها مربـوط به كسب و تجارت می‌شود، ضروری و لازم است».
در تفسير قمی (قمی، 1404، ج 1، 4) درباره آيه 44 سوره نحل كه خداوند متعال در آن می‌فرمايد: «وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ و لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ» يعنی (و بر تو قرآن را كه جامع و كامل‌ترين كتاب الهی است، نازل كرديم تا آنچه به سوی مردم نازل شده برای آنها تبيين كنی). آمده است كه خداوند بر پيامبرش واجب كرده كه آنچه در قرآن از احكام، قوانين و فرايض آمده برای مردم تعيين و روشن كند و بر مردم نيز ياد گرفتن و عمل بدان، فرض است تا كسی به خاطر ندانستن و جهل در آن احكام، عذری در ترك آن نداشته باشد و يكی از آن احكام، احكام كسب و تجارت است كه فراگيری آن بر كاسب و تاجر واجب است.
با توجه به آنچه گفته شد حال اين سؤال مطرح است كه اگر كسی بدون فراگيری مسائل مربوط به تجارت وارد امر كسب و كار شود و به گناه و حرام بيافتد، آيا مستحقّ مجازات از سوی حاكم شرع است يا خير؟ به عبارت ديگر علاوه‌بر مسئوليت مدنی، مسئوليت كيفری هم دارد؟ ممكن است گفته شود به دليل رواياتی كه در مورد معذور بودن جاهل به حكم يا جاهل به موضوع وارد شده، چنين شخصی مشمول قاعده «دَرء» بوده و تعزير از او منتفی است؛ چنانكه در صحيحه عبدالصّمدبن‌بشير از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: «هركس در اثر جهل مرتكب امری شود، چيزی بر عهده او نيست». (حرّعاملی، 1414، ج 8، 248).
به نظر می‌رسد جهلی كه می‌تواند رافع مسئوليت كيفری باشد، جهل قصوری است نه جهل تقصيری، يعنی در صورتی كه كسی تازه مسلمان شده باشد يا در جايی زندگی كند كه امكان فراگيری احكام تجارت برای او ميسّر نباشد و مرتكب تجارت حرام شود، مجازات نخواهد شد، اما اگر كسی در جايی زندگی كند كه دسترسی به عالم دين و متخصّصان فن جهت يادگيری مسائل و احكام مربوط به معاملات را داشته باشد ولی كاهلی كرده و به دنبال فراگيری آن نرود و در نتيجه به گناه و حرام بيافتد، مقصّر بوده و مستحقّ مجازات (تعزير) است و از رواياتی كه در مورد معذور بودن جاهل به حكم يا جاهل به موضوع وارد شده نيز همين نكته استفاده می‌شود.
به عنوان نمونه در صحيحه حلبی از امام صادق(ع) روايت شده كه حضرت فرمود: «اگر فردی به دين اسلام مشرّف شود و بدان اقرار كند ولی پس از آن مرتكب شرب خمر و زنا و رباخواری شود، در صورتی كه هنوز احكام حلال و حرام برای او بيان نشده و نسبت به آنها جاهل باشد، مجازات نخواهد شد مگر اين كه بیّنه اقامه شود كه او از احكام زنا و شرب خمر و أكل ربا اطّلاع داشته است كه در اين صورت مستحقّ مجازات خواهد بود و هرگاه مسلمانی از احكام الهی بی‌خبر باشد او را آگاه و باخبر می‌سازم و پس از آن اگر مرتكب خلاف شود او را مجازات خواهم كرد. (حرّعاملی، 1414، ج 28، 32؛ شيخ صدوق، 1404، ج 4، 56).
در صحيحه محمدبن‌مسلم آمده كه گويد: «به امام باقر(ع) عرض كردم كه كسی را دعوت به اسلام كرديم و او بدان ايمان آورد ولی پس از آن مرتكب شرب خمر، زنا و رباخواری شد در حالی كه از احكام حلال و حرام الهی هيچ اطّلاعی نداشته است. آيا با وجود جهل به حكم، مجازات می‌شود؟ امام(ع) فرمود: خير، مگر اين كه بیّنه اقامه شود كه او از حرمت اين اعمال باخبر بوده است». (حرّعاملی، 1414، ج 28، 32؛ كلينی، 1367، ج 7، 248). با تأمّل در روايات مزبور به خوبی می‌توان دريافت كه:
اولاً مفادّ آن در مورد جاهلِ قاصر است نه جاهل مقصّر، از اين رو بايد گفت كه جاهل مقصّر از قاعده كلّی رافعیّت مسئوليت در جهل، استثناء خورده است. ثانياً كسی كه در جامعه اسلامی زندگی می‌كند و از هر جهت امكان دسترسی به قوانين و مقرّرات و احكام اسلام برای او فراهم است، ادّعای جهالتش نمی‌تواند او را از مسئوليت كيفری معاف دارد مگر اين كه چنانچه آمد در جايی (مثلاً در مناطق دورافتاده و روستاهای دور دست) زندگی كند كه واقعاً امكان فراگيری و تحصيل علم برای او وجود نداشته و به عبارت ديگر جهلش قصوری باشد. البته جهل قصوری فقط رافع مسئوليت كيفری است نه مسئوليت مدنی و به تعبير فقها، جهل حكم تكليفی را بر می‌دارد نه حكم وضعی.
ثالثاً با توجه به آخر عبارت صحيحه حلبی استفاده می‌شود كه آن چه مهم و اصل است، آگاهی مردم به قوانين معاملات است نه فقط مجازات آنها در صورت ارتكاب خلاف، پس بر حاكم اسلامی فرض است شرايط مساعد و بستر مناسب جهت فراگيری احكام كسب و كار برای تجّار و بازرگانان را فراهم آورد و آنان را با مبانی شرعی و حقوقی تجارت آشنا سازد.
اگر كشوری مايل به پيشرفت و توسعه است بايد الگوهای متناسب با شرايط خود بيابد. طبيعی است كه شرايط كنونی اقتصاد ايران شبيه هيچ كشوری نيست نه نظام اقتصادی و نه اجتماعی و نه سياسی. با گذشت نزديك به سه دهه از پيروزی انقلاب اسلامی، بايد اعتراف كرد هنوز مبانی اقتصاد اسلامی به طور كامل در اقتصاد جامعه به كار گرفته نمی‌شود و آن طور كه شايسته است آموزه‌های اسلامی برای رشد جامعه معرفی نشده است. يكی از مهم‌ترين اين آموزه‌ها، فراگيری دانش تجارت در كسب و كار و امور بازرگانی است. با توجه به ضرورت و اهمیّت تجارت، پيچيده بودن احكام و قوانين آن و ارتباط تنگاتنگ توسعه دانش تجارت با رشد معاملات مشروع در جامعه، لزوم فراگيری آن يعنی «وجوب تفقّه» قبل از شروع به امری، بديهی و روشن است.
دانستنِ احكام و قوانين كسب و كار، خود يك امر اخلاقی بوده و زمينه‌ساز خواستن و توانستن است. از اين رو به نظر می‌رسد تدوين قانونی در ارتباط با گذراندن دوره‌های كوتاه مدّت يا بلند مدّتِ «كارآموزی تجاری» جهت آشنايی با مقرّرات و احكام تجارت اسلامی برای كسانی كه به امر تجارت مشغول‌اند و يا می‌خواهند بدان اشتغال ورزند، كاری ضروری و لازم بوده و می‌تواند گامی مهم در هدايت اقتصاد جامعه به سوی اقتصاد سالم و اسلامی محسوب شود. بدون شك اگر تجّار، بازاريان و دست‌اندركاران مسائل اقتصادی جامعه، فعالیّت‌هايشان همراه با آگاهی كامل نسبت به احكام شرعی و قانونی تجارت باشد، اقتصاد جامعه می‌تواند در جهت رشد و توسعه، تحوّل چشمگير و عظيمی پيدا كند.
بديهی است دانش تجارت با توجه به جايگاه، شأن و شعاع عملكرد تاجر به لحاظ كمّی و كيفی می‌تواند ذو مراتب باشد؛ يعنی كسی كه كسب و كار او محدود و فردی است مدّت كارآموزی‌اش محدودتر و سطح دانش مورد نياز او ساده‌تر است نسبت به كسی كه مدير تجاری يك شركت خصوصی يا دولتی است. قطعاً در مورد دوم مدّت كارآموزی و ميزان آشنايی نسبت به احكام و قوانين كسب و كار بايد بيشتر، وسيع‌تر و عميق‌تر باشد.
دولت اسلامی نيز می‌تواند با ارائه راهكارهای مناسب در جهت حسن اجرای دوره‌های مزبور و تشويق كسبه و تجّار در فراگيری دانش تجارت نقش اساسی ايفا كند. مثلاً دادن مجوّز كسب يا تأسيس شركت تجاری را منوط به گذراندن دوره‌های مذكور و أخذ مدرك «كارآموزی تجاری» كند و يا دارندگان مدرك دوره را از بخشی از ماليات معاف داشته يا تسهيلات بيشتری در اختيار آنان قرار دهد، هر چند كه بايد اذعان كرد با توجه به صحيحه حلبی تشكيل دوره‌های «كارآموزی تجاری» از وظايف دولت اسلامی است.
يادآور می‌شود، اين مقاله به كوشش دكتر علی‌اكبر ايزدی‌فرد، استاد گروه حقوق خصوصی دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه مازندران و حسين كاويار، دانشجوی دكتری حقوق دانشگاه مازندران گردآوری شده است.
پی‌نوشت:
منابع
1. قرآن كريم.
2. نهج‌البلاغه.
3. ابن ابی الحديد (1404 ﻫ ق)، شرح نهج‌البلاغه، ج 20، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، چاپ دوم، قم: دار الاحياء الكتب العربيه، منشورات كتابخانه آيت‌الله مرعشی نجفی.
4. ابن اثير، مجد الدين ابی السعادات المبارك بن محمد الجزری (1364 ﻫ ش)، النهايه فی غريب الحديث، ج 2، چاپ چهارم، قم: مؤسسه اسماعيليان.
5. ابن ادريس حلی، ابی جعفر محمدبن‌منصور بن احمد (1411 ﻫ ق)، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، ج 2 (دوره 3 جلدی)، چاپ دوم، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
6. ابن فهد حلی، جمال الدين ابی العباس احمد بن محمد (1411 ﻫ ق)، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 2، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
7. ابن منظور، محمد بن مكرّم (1417 ﻫ ق)، لسان العرب، ج 2 و 10، بيروت: دارالاحياء التّراث العربی و مؤسّسه التاريخ العربی.
8. اصفهانی، ابوالحسن (بيتا)، وسيله النجاه، ج 2، چاپ ششم، نجف: المكتبه المرتضويه.
9. انصاری، مرتضی (1419 ق)، مكاسب، ج 4 (دوره 6 جلدی)، چاپ اول، قم: مجمع الفكر الاسلامی.
10. ايزدی‌فرد، علی اكبر (1380 ﻫ ش)، شرط بازخريد در بيع، مجله علمی پژوهشی مطالعات اسلامی (نشريه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره 51 و 52، بهار و تابستان، صص 142-129.
11. بارفروش، محمد باقر (1312 ﻫ ق)، شعائر الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، چاپ رحلی، بی‌جا.
12. بحرانی، يوسف (بيتا)، الحدائق الناضره فی احكام العتره الطاهره، ج 18، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
13. حرّعاملی، محمد بن الحسن (1414 ﻫ ق)، وسايل الشّيعه الی تحصيل مسائل الشّريعه، ج 8، 12 و 28 (دوره 30 جلدی)، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البيت(ع) لاحياء التراث.
14. حسينی عاملـی، جـواد (بيتا)، مفتـاح الكـرامه فـی شـرح قـواعـد العلاّمه، ج 4 و 8، بيروت: مؤسسه آل البيت(ع).
15. خوانساری، احمد (1405 ﻫ ق)، جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، ج 3، چاپ دوم، تهران: مكتب الصدوق.
16. خويی، ابوالقاسم (1413 ﻫ ق)، الزكات، چاپ اول، قم: نشر لطفی.
17. خويی، ابوالقاسم (1368 ﻫ ش)، مصباح الفقاهه، ج 5، تحقيق محمد علی توحيدی، چاپ اول، قم: نشر وجدانی.
18. راغب اصفهانی، ابوالقاسم محمد (بيتا)، مفردات الفاظ القرآن، بی‌جا: المكتبه المرتضویّه.
19. راوندی، محمد بن عبدالله (1405 ﻫ ق)، فقه القرآن، ج 2 (دوره دو جلدی)، تحقيق احمد حسينی به اهتمام محمود مرعشی، چاپ دوم، قم: كتابخانه ی آيت‌الله مرعشی نجفی.
20. سلار ديلمی، حمزه بن عبدالعزيز (1414 ﻫ ق)، المراسم العلویّه فی الاحكام النبويه، قم: ناشر المعاونيه الثقافيه للمجمع العالمی لاهل البيت(ع).
21. شوشتری، اسدالله كاظمی (1322 ﻫ ق)، مقابس الانوار فی احكام النبی المختار، چاپ رحلی، تبريز.
22. شيخ صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسين بن بابويه القمی (1404 ﻫ ق)، من لايحضره الفقيه، ج 3 و 4، چاپ دوم، قم: جماعه المدرسين فی حوزه العلميه.
23. شيخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن بن علی (1409 ﻫ ق)، التبيان فی تفسير القرآن، ج 2 (دوره 10 جلدی)، تحقيق احمد حبيب قصير العاملی، چاپ اول، مكتبه الاعلام الاسلامی.
24. شيخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن بن علی (1365 ﻫ ش)، تهذيب الاحكام فی شرح المقنعه، ج 7، چاپ چهارم، قم: دارالكتب الاسلاميه.
25. شيخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن بن علی (بی‌تا)، النهايه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بيرو
ت: دارالأندلس.
26. طاهری، شهنام (1384 ﻫ ش)، بهره‌وری و تجزيه و تحليل آن در سازمان‌ها، چاپ دهم، تهران: نشر هستان.
27. طباطبايی، علی (1404 ﻫ ق)، رياض المسائل فی بيان الاحكام بالدلائل، ج 1 (دوره 2 جلدی)، چاپ سنگی، قم: مؤسسه آل البيت(ع).
28. طباطبايی‌يزدی، محمد كاظم (1376 ﻫ ش)، سؤال و جواب، به اهتمام مصطفی محقق داماد، چاپ اول، تهران: مركز نشر علوم اسلامی.
29. طبرسی، امين الاسلام ابی علی الفضل بن الحسن (1995 م)، مجمع البيان فی تفسير القرآن، ج 2 و 5 (دوره 10 جلدی)، چاپ اول، بيروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
30. طريحی، فخرالدّين (1362 ﻫ ش)، مجمع البحرين، ج 3، تهران: المكتبه المرتضویّه.
31. علامه حلی، جمال الدين ابی منصور الحسن بن يوسف بن علی المطهر (بيتا)، تذكره الفقهاء، ج 1، مكتبه الرضويه لاحياء الآثار الجعفريه.
32. علامه حلی، جمال الدين ابی منصور الحسن بن يوسف بن علی المطهر (1413 ﻫ.ق)، قواعد الاحكام، ج 2 (دوره 3 جلدی)، چاپ اول، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
33. علامه حلی، جمال الدين ابی منصور الحسن بن يوسف بن علی المطهر (1333 ﻫ.ش)، منتهی المطلب، ج 2، تبريز: نشر حاج احمد.
34. فاضل الآبی، زين الدين ابی علی الحسن بن ابی طالب ابن ابی المجد اليوسفی (1408 ﻫ ق)، كشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج 1 (دوره 2 جلدی)، چاپ اول، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
35. فاضل مقداد، جمال الدين (1343 ﻫ.ش)، كنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، تصحيح و تعليق از محمد باقر شريف‌زاده و محمد باقر بهبودی، تهران: مكتبه المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه.
36. فيض كاشانی، محسن (1416 ﻫ ق)، تفسير الصافی، ج 1 (دوره 5 جلدی)، تحقيق حسين الاعلمی، چاپ دوم، تهران: مكتبه الصدر.
37. قمی، ابی الحسن علی بن ابراهيم (1404 ﻫ.ق)، تفسير القمی، ج 1 (دوره 2 جلدی)، تصحيح طیّب موسوی جزايری، چاپ سوم، قم: مؤسسه دارالكتاب.
38. كلينی رازی، ابی جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق (1367 ﻫ ش)، الكافی، ج 5 و 7 (دوره 8 جلدی)، چاپ سوم، قم: دار الكتب الاسلاميه.
39. محقق حلی، نجم الدين جعفر بن الحسن (1410 ﻫ.ق)، مختصر النافع، دوره تك جلدی، تحقيق توسط شيخ قمی، مؤسسه بعثت.
40. محقق قمی، ابوالقاسم (1319 ﻫ.ش)، غنائم الايام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ رحلی، تهران.
41. منتظری، حسينعلی (1413 ﻫ.ق)، الاحكام الشرعيه علی مذهب اهل بيت(ع)، چاپ اول، قم: نشر تفكر.
42. موسوی‌خمينی، روح‌الله (بيتا)، رساله توضيح المسائل، چاپ نهم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
43. موسوی خمينی، روح‌الله (1410 ﻫ.ق)، كتاب البيع، ج 3 (دوره 5 جلدی)، چاپ چهارم، قم: مؤسسه اسماعيليان.
44. نجفی، محمد حسن (1368 ﻫ.ش)، جواهر الكلام فی شرح شرايع الاسلام، ج 22 (دوره 43 جلدی)، چاپ نهم، قم: دارالكتب الاسلاميه.
45. نجفی‌خوانساری، موسی بن محمد (1418 ﻫ.ق)، منيه الطالب فی شرح المكاسب (تقريرات محمد حسين نائينی)، ج 1 و 3، چاپ اول، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
46. نراقی، احمد بن محمد مهدی (1418 ﻫ.ق)، مستند الشيعه فی احكام الشريعه، ج 14 (دوره 19 جلدی)، چاپ اول، مشهد: مؤسسه آل البيت(ع) لاحياء التراث.
47. نراقی، احمد‌بن‌محمد مهدی (1294 ﻫ.ق)، مشارق الاحكام، چاپ سنگی، تهران.
48. وحيد بهبهانی، محمد باقر (1417 ﻫ.ق)، حاشيه مجمع الفائده و البرهان، چاپ اول، قم: تحقيق و نشر مؤسسه علامه وحيد بهبهانی.
49. يحيی بن سعيد حلی (1405 ﻫ.ق)، الجامع للشرائع، قم: مؤسسه سيد الشهداء.