محمدحسين قربانی، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) با اشاره به اولويتها و محورهای رئيس جمهور و وزير بهداشت دولت يازدهم در حوزه مسائل نظام سلامت، اظهار كرد: دولت آينده در مقوله واقعی كردن تعرفهها، ايجاد بيمه همگانی براساس امور برنامه پنجم توسعه، دسترسی آسان مردم به بهداشت و درمان و جلوگيری از افزايش بیرويه خدمات از جمله داروها را در دستور كار برنامههای خود قرار بدهد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاكيد بر مبارزه جدی دولت آينده با پديده شوم و غيراخلاقی زيرميزی، تصريح كرد: امروزه عدهای قليل حيثيت اجتماعی قشر فرهيختهای كه خدمات بسيار قابل توجهی را به مردم ارائه دادهاند زير سوال میبرند، بنابراين اين پنج مورد بايد اولويت وزارت بهداشت و دولت آينده باشد تا ما بتوانيم توسعه پايدار كه محوريتش انسان سالم است را داشته باشيم.
قربانی با بيان اينكه دولت دهم با طرح بسياری از مسائل در قالب شعار و سياستزدگی دچار چالشهای متعددی شده بود، عنوان كرد: اين امر مانع عملياتی شدن بسياری از پروژهها شده است، انتظار داشتيم اين دولت بهداشت را همچون حوزه راه، عمران و دفاع مورد توجه قرار میداد ولی متاسفانه برای حوزه بهداشت و درمان اين جديت و باور وجود نداشت كه نتيجه آن بسياری از چالشهای است كه وزارت بهداشت دست به گريبان آن شده و مباحث آن به خوبی قابل مشاهده است.
وی با اظهار اميدواری از اينكه با اختصاص مسائل بهداشتی و درمانی مردم در اولويتهای اصلی و اوليه دولت آينده بسياری از معضلات و مشكلات اين حوزه برطرف خواهد شد، بيان كرد: بهداشت تنها در مسائل جسمی محدود نمیشود بلكه بهداشت محيط زيست، كسب و كار، اقتصاد سلامت و تمامی محورهای اين حوزه بايستی مدنظر قرار بگيرد، زيرا محور توسعه پايدار انسان سالم است، اين باور ماست و امروزه اگر دنيا به اين باور رسيده و توانسته توسعهای پايدار را داشته باشد مطمئنا به دليل توجه به سلامت مردم، اختصاص اولويتهای ويژه به آن و حمايت در تمامی عرصهها بوده است.
قربانی با تاكيد بر اينكه در گذشته به دليل عدم تحقق امكانات مالی دولتی بسياری از برنامهها مغفول مانده كه دولتی آتی بايد اين موضوع را به شكل جدی در نظر بگيرد، به مهمترين غفلت دولت دهم در حوزه بهداشت و درمان اشاره كرد و گفت: دولت دهم به تعبيری دچار بحران بود، با تغيير مديريتها و نگاه بيرون به وزارت بهداشت و فشارهای سياسی بيرون از حوزه وزارتخانه، باعث شد تا سياستهای اصلی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تحقق پيدا نكند.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود افزود: طرح پزشك خانواده، نظام ارجاع و بيمه سلامت برای تمامی ايرانيان از اولويتهای مورد نظر برنامه پنجم توسعه بوده كه به خوبی در دولت دهم محقق نشده است، بنابراين ما نبايد در دولت يازدهم آزمون و خطا داشته باشيم بلكه بايد محوريت را قانون قرار بدهيم و اولويت و شاخصههای سلامت را در نظر بگيريم.
وی تصريح كرد: بنده متاسفم به عنوان عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اين موضوع را اعلام كنم كه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد 30 درصد هزينه درمان از جيب مردم پرداخت شود ولی هم اكنون متاسفانه شاهد اين موضوع هستيم كه 70 درصد هزينهها از جيب مردم پرداخت میشود كه اين موضوع به هيچ وجه برای اعضای كميسيون قابل قبول نيست و اين امر حاكی از عدم اهتمام جدی دولت در اين زمينه است.
قربانی همچنين در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به طرح مسائلی در خصوص واردات برنج آلوده به كشور، اضافه كرد: با توجه به قانونی كه در سال گذشته در مجلس در خصوص انتزاع قوانين مربوطه به كشاروزی، توليد، تنظيم بازار و واردات تصويب كردهايم هم اكنون تنها متولی اين امر وزارت كشاورزی شده است كه اميدواريم اين مجموع نظارت خوبی داشته باشد تا در پی اين نظارت محصولات بیرويه وراد بازار نشود.
قربانی در بخش پايانی سخنان خود تاكيد كرد: سال گذشته نيز زمزمهای در اين خصوص وجود داشت هم اكنون نيز انتظار داريم وزارت جهاد كشاورزی به عنوان متولی اين امر در كنار بسياری از آزمايشگاههای موجود خود و همچنين موسسه استاندارد به عنوان حامی اين مجموعه به صورت جدی وارد اين موضوع شود تا مردم نيز دغدغهای در اين حوزه نداشته باشند.