عقود اسلامی همواره به عنوان ابزارهای مالی و پولی در جهت تامين سرمايه و تخصيص منابع نگاه عدالت محور و منصفانهای را به دو طرف قرارداد دارند و به نوعی اين امر يكی از بارزترين تفاوتهای بانكداری اسلامی با بانكداری متعارف است. در اين بين عقد استصناع به عنوان يكی از انواع اين عقود نقش قابل توجهی در حمايت از توليد و صنعتگران را به خود اختصاص دادهاست.
واژه استصناع در لغت از باب استفعال از ماده «صنع» است و به معنای طلب و سفارش ساخت چيزی را میگويند و از ديد عرف استصناع عبارت است از اينكه كسی با صنعتگر (مثل نجّار) قرارداد ببندد كه كالای مشخصی را در زمان معينی برايش بسازد. و در اصطلاح استصناع قراردادی است كه به موجب آن يكی از طرفين در مقابل مبلغی معين ساخت و تحويل پروژه يا كالای مشخصی در زمان معينی را نسبت به طرف ديگر به عهده (ذمّه) میگيرد.
تفاوت استصناع با ساير قراردادها را میتوان در چهار مورد كلی مطرح كرد؛ اول آنكه، در قرارداد استصناع به طور معمول كالای مورد نظر (موضوع استصناع) موجود نيست و سازنده در آينده آن را ساخته و تحويل میدهد ثانيا در قرارداد استصناع به طور معمول افزون بر كالا، كار و عمل سازنده نيز مورد توجه و موضوع معامله است. سوم اينكه، در قرارداد استصناع تهيه مواد اوّليه و لوازم كار به عهده سازنده است و نكته پايانی اينكه، بهطور معمول زمان انعقاد قرارداد استصناع كل ثمن پرداخت نمیشود، بلكه بخشی از آن به عنوان پيش پرداخت داده میشود و بخش ديگر به صورت دفعی يا تدريجی تا زمان تحويل كالا پرداخت میشود و گاهی بخشی از آن به بعد از تحويل هم منتقل میشود.
مسلما سفارش ساخت كالا و احداث پروژه به چند صورت قابل تصور است كه از جهت تحليل فقهی و حقوقی متفاوت هستند و در عرف ديدگاههای متفاوتی دارند. از اين رو استصناع نيز شقوق مختلفی دارد كه به طور كلی میتوان به عقد استصناع در رابطه با سفارش ساخت و تكميل كالا يا طرح نيمه تمام، سفارش ساخت تعدادی از كالای توليدی يك توليد كننده، سفارش ساخت كالا با ويژگیهای خاص، سفارش احداث طرح و پروژهای با ويژگیهای خاص و سفارش ساخت برای انجام معامله اشاره كرد.
در سفارش ساخت و تكميل كالا يا طرح نيمه تمام، گاهی توليدكنندهای بدون سفارش، شروع به توليد كالايی چون قالی، ساختمان، كشتی و هواپيما كرده و مراحلی از توليد را پشت سر میگذارد و آن گاه مشتری آن را میبيند و تقاضا میكند تا توليدكننده آن را تكميل كرده، تحويل او دهد، توليدكننده تقاضا را پذيرفته و طبق قرارداد متعهد میشود در مقابل مبلغ معينی كه به توافق میرسند، كالا را ساخته و در زمان معينی تحويل مشتری دهد و مشتری نيز متعهد میشود بهای كالا را طبق قرارداد بپردازد.
- سفارش ساخت تعدادی از كالای توليدی يك توليدكننده: گاهی شخص حقيقی يا حقوقی به توليدكنندهای سفارش توليد و تحويل تعداد معينی از كالای توليدی آن توليد كننده را میدهد. برای مثال مدرسهای يا دانشگاهی به كارخانه توليد كننده محصولات چوبی، سفارش ساخت هزار عدد ميز و صندلی میدهد يا شركت حمل و نقلی سفارش ساخت پنجاه دستگاه كاميون به كارخانه خودرو سازی میدهد و سازنده طبق قرارداد متعهد میشود در مقابل مبلغ معين در زمان مشخص كالاهای مورد نظر را ساخته و تحويل دهد.
- سفارش ساخت كالا با ويژگیهای خاص: گاهی سفارش دهنده، سفارش ساخت تعدادی كالا با ويژگیهای خاص را به سازنده میدهد، برای مثال شركت كشتيرانی يا هواپيمايی سفارش ساخت كشتی يا هواپيمای با ظرفيت، قدرت، دكوراسيون، رنگ و نقش خاصی را به كارخانه كشتی سازی يا هواپيما سازی میدهد و سازنده طبق قراداد متعهد میشود در مقابل مبلغ معين در زمان مشخص كالای مورد نظر را ساخته و تحويل دهد.
- سفارش احداث طرح و پروژهای با ويژگیهای خاص: گاهی سفارش دهنده، سفارش احداث و تحويل طرح و پروژه خاصی با مشخصات معين را به سازنده میدهد، برای مثال دولت سفارش ساخت دانشگاه، دبيرستان يا بيمارستانی را در مكان معين با مساحت و ظرفيت و مصالح مشخص به پيمانكاری میدهد يا ساخت جاده، اتوبان يا فرودگاهی را به شركت راه و ساختمانی سفارش میدهد و سازنده طبق قرارداد متعهد میشود طی زمان بندی معين در مقابل مبلغ معين، طرح مورد نظر را ساخته و تحويل دهد.
- سفارش ساخت برای انجام معامله: گاهی سفارش دهنده قراردادی با سازنده منعقد نمیكند، ولی در عين حال سفارش ساخت تعدادی كالا را میدهد و با سازنده قرار میگذارد كه در صورت ساخت براساس قيمت معين از او خريداری كند.
از ديد عرف و علم اقتصاد اسلامی غيراز صورت پنجم، بقيه اشكال استصناع قرارداد مالی محسوب شده و طرفين قرارداد متعهد به انجام مسئوليتهای خود هستند، در اين صورت اركان قرارداد استصناع عبارتند از:
طرفين قرارداد؛ در قرارداد استصناع، سفارش دهنده را مستصنع و سازنده (صاحب صنعت) را صانع میگويند و مستصنع و صانع بايد شرايط عمومی قراردادها مانند بلوغ، عقل، قصد و اختيار را دارا باشند، همانطور كه خواهد آمد در ماهيت فقهی قرارداد استصناع اختلاف نظر هست، برخی از فقها آن را در قالب يكی از قراردادهای خاص میدانند و برخی آن را قرارداد مستقلی میپندارند. اگر قرارداد استصناع را يكی از قراردادهای خاص بدانيم، افزون بر شرايط عمومی قراردادها، طرفين بايد شرايط قرارداد خاص را نيز دارا باشند.
عقد (ايجاب و قبول)؛ قرارداد استصناع همانند ساير قراردادها، نياز به ابراز اراده و رضايت طرفين به انعقاد قرارداد دارد و همانند همة قراردادها میتواند به صورت گفتاری، نوشتاری و عملی (با دادن پيش پرداخت) منعقد گردد و هر لفظ و عملی كه مقصود طرفين را برساند كفايت میكند.
عوضين؛ كالا يا پروژهای كه سفارش ساخت آن داده میشود، موضوع قرارداد استصناع يا مستصنَع میگويند، صانع بايد افزون بر جواز ساخت از جهت شرعی و قانونی، قابليت ساخت و تحويل در موعد مقرر را داشته باشد، در قرارداد استصناع بايد زمان، مكان و كيفيت تحويل كالا معين باشد، مبلغی كه در قبال ساخت و تحويل كالا يا پروژه پرداخت میشود را عوض استصناع میگويند، عوض در قرارداد استصناع همانند ساير قراردادها به طور معمول پول رايج است، اگرچه میتواند كالا و خدمت نيز باشد.
اگر قرارداد استصناع قرارداد خاص باشد، عوضين علاوه بر شرايط عمومی بايد شرايط عوضين قرارداد خاص را نيز داشته باشند. برای مثال اگر استصناع را از مصاديق بيع سلف بدانيم به اعتقاد مشهور فقها بايستی كل عوض در مجلس عقد پرداخت شود اما اگر استصناع را قرارداد مستقلی بدانيم، عوض استصناع میتواند به صورت نقد، نسيه يا تركيبی از نقد و نسيه باشد به اين معنی كه بخشی از آن به صورت پيش پرداخت و بخش ديگر طبق زمان بندی معين يا براساس پيشرفت توليد كالا پرداخت شود.
آنچه از برايند كلی عقد استصناع مورد مشاهده و تحليل قرار میگيرد اين است كه عقد استصناع به واسطه حمايت از توليد كنندگان علیالخصوص در حوزه صنعت میتواند نقش بسزايی در رشد و توسعه صنايع خرد و كلان داشته باشد، لذا به منظور تحقق اين امر نياز حركت به سمت بانكداری اسلامی در نظام بانكی كشور اجتناب ناپذير نشان میدهد، علی الخصوص در شرايط فعلی كه وضعيت توليد و توليد كنندگان به واسطه برخی مسائل سياسی و غير فنی با مشكلات عديدهای روبرو است.