به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، کمیته فقه اقتصادی این مرکز در نشست اخیر خود که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌عباس موسویان، مجید رضائی، مجید حبیبیان، سعید واعظی، هاشم نیازی، محمد جواد توکلی و خالد غفوری تشکیل و چگونگی مدیریت بازگشت منابع در بانکداری اسلامی بدون استفاده از جریمه تاخیر، را مورد توجه قرار دادند.
در این نشست، محمدجواد توکلی، استادیار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) نظریه خود در رابطه با مدیریت بازگشت منابع در بانکداری اسلامی بدون استفاده از جریمه تاخیر مطرح کرد و این نظریه مورد نقد و بررسی اعضای جلسه قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در ادامه دو دیدگاه دیگر در رابطه با جریمه تاخیر توسط دو نفر از اعضای جلسه مطرح شد. بر اساس دیدگاه نخست شرکتهای تضمینی به ضمانت از تسهیلات‌گیرندگان در مقابل تسهیلات بانکی اقدام می‌کنند. این شرکت‌ها در صورت تاخیر تسهیلات‌گیرنده در پرداخت اقساط خود به بانک، اقدام به پرداخت اقساط خواهند کرد. در این صورت بانکها متضرر نخواهند شد.
از سوی دیگر این شرکت‌ها علاوه بر وثیقه و اسناد ضمانتی، بابت ضمانت خود از تسهیلات‌گیرندگان اجرت نیز می‌گیرند و اجرت آنها نرخی شناور خواهد بود که بر اساس میزان تاخیر آنها در پرداخت بدهی تعیین خواهد شد.
دیدگاه دوم نیز مشابه دیدگاه اول است با این تفاوت که نرخ اجرت شرکتهای تضمینی در این دیدگاه حداکثر نرخ ممکن در فرض تاخیر تسهیلات‌گیرندگان در پرداخت اقساط است که اگر تسهیلات‌گیرنده در پرداخت اقساط خود به هر مقدار تخلف کمتر کند مشمول تخفیف خواهد بود. ادامه بررسی این دو دیدگاه و مشروعیت دریافت اجرت در عقد ضمان به جلسه بعد این کمیته موکول شد.