به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، جلسه 16 کمیسیون نخبگان و آینده‌نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در این جلسه مواد قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه علم و فناوری و صنایع دانش‌بنیان مورد بررسی قرار گرفت و مواد پیشنهادی مرتبط جهت اعمال در برنامه ششم توسعه ارائه شد.
در بررسی مواد برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه علم و فناوری، ارتباط آن با اسناد بالادستی از جمله نقشه جامع علمی کشور مورد تأکید قرار گرفت و پس از آن مواد پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه کشور با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی علم و فناوری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور ارائه شد. این پیشنهادها ذیل سه موضوع اصلاحات لازم در نظام پژوهش و تحقیقات کشور، اصلاحات لازم در نظام آموزش عالی کشور و اصلاحات لازم در نظام مدیریت و راهبری صنایع و شرکت های دانش بنیان مطرح شد.
در این رابطه افزایش سهم بودجه تحقیق و پژوهش به میزان سالیانه 5 صدم رصد، کاهش وابستگی منابع مالی دانشگاه‌های سراسری به بودجه دولتی، اصلاح آئین‌نامه جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، اصلاح روند جذب، هدایت و حمایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تدوین سند جامع توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تأمین بودجه و اعطای جایزه ملی صنایع دانش بنیان از جمله مواردی بود که برای برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد شد.
پس از ارائه این گزارش اعضا به بیان نظرات پرداختند، که مهم‌ترین آن به شرح ذیل است:
لزوم توجه به ظرفیت‌ها و سرمایه‌های دانشی و مالی مردمی در کنار وظایف مرتبط با دولت، در نظر گرفتن ارتباط حوزه‌های علم و فناوری با فرهنگ و عدم توجه صرف به مقوله اقتصادی فناوری، توجه به معضلات احتمالی ناشی از تحریم‌ها و تدوین سیاست‌های برنامه ششم توسعه مبتنی بر مقوله اقتصاد مقاومتی، نیاز به کاهش موانع قانونی و تجاری کشور در بهینه‌سازی فرآیند توسعه کشور، شکل‌دهی و ساختاردهی به نظام ملی نوآوری کشور و تثبیت آن در محورهای برنامه ششم توسعه و هم‌افزایی میان نهادهای کشور طی تدوین ساختاری تحت عنوان آژانس ملی علمی کشور.
همچنین تأکید شد که گستره علم و فناوری باید وسیع‌تر از فضای محدود دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد و سایر حوزه‌ها که در توسعه و بکارگیری علم و فناوری نقش‌آفرین هستند نیز باید دارای مسئولیت باشند؛ لذا باید به جای توجه صرف به نگاه عرضه محور نسبت به علم و فناوری در این حوزه نگاهی تقاضامحور حاکم شود.