به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این تصمیم بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و پنجمین جلسه مورخ 12/12/1393 و با هدف تسهیل تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه نهادها و مؤسسات بزرگ اقتصادی که به استناد آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، از مصادیق «ذینفع واحد» محسوب می‌شوند، اخذ شد.
گفتنی است در اصول و عمومات ناظر بر تخصیص منابع بانکی، همواره بر لزوم توجه به روابط بین اشخاص که به نحوی از انحاء با یکدیگر دارای وابستگی متقابل می‌باشند و بروز مشکل برای هر یک از آن‌ها می‌تواند به دیگری نیز تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آن‌ها شود، تأکید شده است؛ لذا اصل بر آن است که چنین اشخاصی با وجود برخورداری از استقلال ظاهری نسبت به یکدیگر، به عنوان تسهیلات‌گیرنده واحد منظور شوند. این قبیل وابستگی و روابط بین متقاضیان تسهیلات که در ادبیات نظارت بانکی از آن به عنوان ذینفع واحد نام برده می‌شود، عموماً یکی از رئوس و ارکان مهم ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود. چه آن که، فرض آن است تسهیلات و تعهدات کلان موجد ریسک تمرکز در بانک‌ها بوده و می‌تواند زیان عمده‌ای را به آن‌ها تحمیل کند.
این مصوبه در نامه‌ای به شماره 94 / 3258 در تاریخ 21/12/93 به مدیران عامل تمام بانک‌های دولتی و غیردولتی ابلاغ شد.