صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۴۶۶۱۷۳
تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۰
با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در جریان بررسی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با اصلاح ماده 1 آن، مصادیق اعمال تروریستی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) در جلسه علنی امروز، یکشنبه 20 دی، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان بررسی لایحه یک‌فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تامین نظر شورای نگهبان با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با ماده 1 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 1 این لایحه آمده است: به منظور تأمین نظر شورای محترم نگهبان و توجه به لایحه ارسالی از سوی قوه قضائیه، ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 1- تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد  یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیر مستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند،‌ تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود:

الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگان‌گیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آن‌ها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران.

ب- ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):
1- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیر دولتی
2- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها
3- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)
4- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات.

پ- ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
1- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
2- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترلی غیرقانونی بر آن
3- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
4- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیر قانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز
5- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه،‌ قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)
6- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن
7- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آن‌ها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق
8- بمب گذاری در اماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تاسیسات زیرساختی.

ت- ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ها.

تبصره 1- برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف نظر از محل ارتکاب جرم،‌ تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.

تبصره 2- اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.