به گزارش
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در خلاصه این مقاله می‌خوانیم: فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می‌دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می‌شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است.
به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه تاسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می‌توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می‌دهد، به همه انواع فعالیت‌های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این
نشانی دریافت نمایند.