به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی جمعیت را که براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود را طی 30 اردیبهشتماه سال 93 ابلاغ کردند.
در متن ابلاغیه مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی؛ و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سالهای گذشته، سیاستهای کلی جمعیّت ابلاغ میگردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامهریزیهای جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاستهای جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاستها گزارش شود.»
پس از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ 30 اردیبهشتماه سال 93 مصادف با این روز به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور به شورای فرهنگ عمومی، مبنی بر درج روز ملی جمعیت در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران و پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران از سال 1395 نامگذاری و به ثبت رسید.
پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری مصوبه «راهبردها و اقدامات ملي مربوط به جلوگيری از كاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزههای اسلامی و اقتضائات راهبردی كشور» که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده بود بیشتر در میان مردم شناخته شد.
«فرهنگسازی برای دستیابی به جمعیت مطلوب و اصلاح بینش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پیامدهای منفی کاهش باروری بویژه زیر حد جانشینی»، «تدوین سیاستها، برنامهها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دستیابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب و لغو سیاستها، برنامهها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری»، «تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن بهویژه فعالیتهای اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کاملتر نقش مادری و همسری»، «ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشي و جامع جمعیت کشور»،«آمایش مستمر جمعیتی کشور و تدوین سیاستهای مهاجرتی به منظور جهتدهی به جابجاییهای جمعیتی در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی»، «اهتمام به ارتقاء کیفی جمعیت کشور از طریق متناسب ساختن نرخ باروری خانوادهها با شرایط و اقتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ آنها» از راهبردهای ملی این مصوبه محسوب میشود که ذیل آن قدامات ملی متناسب با هر يك از راهبردهای ملی در قالب ارائه تسهیلات بیان شد.
اما برای اینکه بدانیم اینکه از سال 93 تا کنون در راستای افزایش جمعیت چه راهکارها و سیاستهایی اجرایی شد و دستگاههای مسئول تا چه حد به سیاسیتهای ابلاغی عمل کردند به سراغ مسئولان مربوطه رفتیم.
وی با بیان اینکه در این سند ابلاغی حمایتهای بیمهای، دادن مرخصیهای متعدد و متناوب به تناسب شرایطی که خانواده نیاز دارد، ایجاد امکان مرخصی چهار ترمه برای دانشجویانی که دارای فرزند میشوند بدون محاسبه سنوات، پاس کردن ۵۰ درصد واحدهای نظری به صورت غیرحضوری و ... لحاظ شده است، گفت: اجرای این موارد و امثال آن که در ابلاغیه آمده است عزم راسخ دولتها را میطلبد.
بخش گستردهای از سیاستهای ابلاغی عملیاتی نشده است
خزعلی با تأکید بر اینکه تا کنون بخش گستردهای از سیاستهای ابلاغی عملیاتی نشده است، تصریح کرد: به طور مثال از جمله تغییرات صورت گرفته میتوان به تغییر کتاب تنظیم خانواده به جمعیت و دانش خانواده از سوی آموزش عالی اشاره کرد، همچنین در این راستا کتابهایی تدوین و استادهایی نیز تربیت شده است و در دانشگاهها تدریس میشود. البته در برخی دانشگاهها به صورت تخلف همان روال پیشین تدریس میشود.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده ادامه داد: در آموزش و پرورش نیز کتابها از دوران ابتدایی تا متوسطه با تغییراتی روبرو بوده و جزوات آموزشی برای والدین تهیه شده است. در وزارت بهداشت نیز در آموزشها، مشاورهها و ارائه خدمات تغییراتی رخ داده است که شامل توصیهها، همایشها و جلسات سخنرانی است اما به صورت کلی و جدی پیگیری نمیشود. همچنین دورههای آموزشی برای بهورز، ماما و پزشک خانواده به وجود نیامده است تا آموزشها در راستای افزایش جمعیت ارائه شود.
خزعلی به یکی از بندهای این مجموعه سیاستها که به این نکته پرداخته است که «تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی اختصاص یابد و پوشش بیمهای هزینههای زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط مد نظر قرار داشته باشد» اشاره و عنوان کرد: طرحهایی همچون اعطای یک سکه به مادرانی که دارای فرزند میشوند که بعضا با تمسخر روبرو شد تا اختصاص یک میلیون برای هر فرزند و سهمیم کردن آن در کارهای تولیدی و رشد و پرورش آن هیچ یک عملیاتی نشد.
خزعلی به افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه نیز اشاره و عنوان کرد: این مصوبه مهم دولت جدید و مجلس است و اجرایی نکردن آن چیزی جز نقض قانون نیست. وزارت کار نیز اعلام کرده است که در صورت اجرایی نشدن این قانون افراد میتوانند به صورت رسمی شکایت و پیگیری داشته باشند.
خزعلی با بیان اینکه قانون تنظیم خانواده سال ۷۲ باید منسوخ میشده است و این امر قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی است، گفت: هنوز این قانون به قوت خود باقیست و قانون ما در سال ۹۵ هنوز معیارهای سال ۷۲ در زمینه فرزندآوری است. فقط فرزند چهارم مجازات ندارد که در حال حاضر کسی اصلا به فکر فرزند چهارم نیست که مجازاتی در پی داشته باشد.
از دیگر بندهای سیاستهای کلی جمعیت به موضوع «فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیشبینی ساز و کار لازم برای بهرهمندی از تجارب و توانمندیهای سالمندان در عرصههای مناسب» اختصاص داشت. در این راستا به سراغ حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالفضل طوسی، محقق علوم و معارف اسلامی رفتیم. وی هر حرکتی در این زمینه را نیازمند ارائه آموزشهای مدون و برنامه ریزی شده دانست.
در سیاستهای آموزشی کشور بخشی به سالمندان اختصاص داده نشده است
وی با بیان اینکه در سیاستهای آموزشی کشور بخشی به سالمندان اختصاص داده نشده است، گفت: در اسلام چیزی به اسم بازنشستگی وجود ندارد و هر چه سن بالاتر میرود بهتر میتوانند در قامت یک معلم به ایفای نقش بپردازند، در صورتی که نظام آموزشی کشور ما از مهارت محوری به دور و علاوه بر حافظه محور بودن، تهی از توجه به سالمندان نیز است.
حجتالاسلام طوسی با اشاره به اینکه در نظام آموزشی حاکم بر کشورمان به سالمندان به عنوان یک تولید کننده تفکر و خلاقیت نگریسته نمیشود و صرفا این افراد را مصرف کننده میدانند، اظهار کرد: کشورهای رقیب جمهوری اسلامی ایران به ایجاد مراکز مشاورهای اقدام کردهاند که سالمندان به ارائه تجربیات خود در امور مختلف میپردازند.
حجتالاسلام طوسی با تأکید بر اینکه پس از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری حرکت جدی مبنی بر عملیاتی شدن بندهای سند صورت نگرفته است، گفت: در موضوع سالمندان که بخشی از سیاستهای جمعیتی را به خود اختصاص داده است اقداماتی جز کمک از خیران برای تجهیز سرای سالمندان صورت نگرفته است، در صورتی که سیاستهای ابلاغی بر بکارگیری سالمندان توجه دارد نه از کارافتادگی آنان.
بر اساس گزارش ایکنا، حمایت از زوجین نابارور از دیگر مفاد سیاستهای ابلاغی جمعیت است که میتوانست در افزایش رشد جمعیت نیز تأثیرگذار باشد.
هنوز فعالیت جدی برای حل مشکلات زوجین نابارور صورت نگرفته است
فرشته روحافزا، معاون شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، در ارزیابی فعالیتهای صورت گرفته در این زمینه گفت: هنوز فعالیت چشمگیر و جدی که منجر به حل مشکلات زوجین نابارور شود صورت نگرفته است.
وی به فعالیتهایی همچون ویزیت رایگان از سوی انجمن جنینشناسی برای زوجین نابارور اشاره و عنوان کرد: نرخ ناباروری در ایران از تمام کشورها بیشتر است و با چنین فعالیتهایی قابل درمان و پیشگیری نیست.
روحافزا بر ضرورت ورود جدیتر وزارت بهداشت به بررسی علل رشد ناباروری در ایران تأکید و تصریح کرد: نوع آب و هوا، تغذیه، سیستم ورزشی شهروندان از جمله مواردی است که باید بررسی و نقاط ضعف آن مشخص شود.
وی با بیان اینکه هزینههای درمان ناباروری در ایران بسیار بالا است اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی یک دستگاه سیاست گذار است، بنابراین خط مشیها و راههای رسیدن به هدف را بیان کرد اما باید دید در بین مسئولان مربوطه تا چه حد دغدغه اجرایی کردن این راهکارها وجود دارد.
محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به پرسش ایکنا مبنی بر پوشش بیمهای درمان ناباروری نیز عنوان کرد: متاسفانه هنوز عمده خدمات مربوط به این حوزه پوشش بیمهای ندارند ولی ضمن پیشنهاد به شورای عالی بیمه در این حوزه، ما نیز معطل نماندهایم و گامهایی را در قالب برنامههای درمان ناباروری برداشتهایم. براساس این برنامه ۸۵ درصد تعرفه دولتی را برای اقشار نیازمند پرداخت میکنیم و امسال نیز این موضوع به صورت جدیتر اجرا میشود.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی معیار تشخیص افراد نیازمند ارائه خدمات ناباروری در این حوزه را نهادهای حمایتی با تعرفههای دولتی دانست.
در راستای بررسی فعالیتهای صورت گرفته در زمینه عمل به سیاستهای جمعیتی مقام معظم رهبری به سراغ نمایندهای از سازمان ثبت احوال نیز رفتیم.
علیاکبر محزون، مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال تحقق سیاستهای جمعیتی مد نظر مقام معظم رهبری را به فرموده خود معظم له اقناع نخبگان دانست و گفت: در این راستا درصدد برآمیدم تا یک وفاق ملی در زمینه ضرورت افزایش جمعیت ایجاد کنیم.
وی رصد تحولات جمعیتی را اقدام صورت گرفته دیگری برشمرد و اظهار کرد: غفلت صورت گرفته در زمینه رصد تغییرات جمعتی جامه امروز ما را با چنین بحرانی مواجه کرده است، بنابراین سازمان ثبت احوال رصد تغییرات جمعتی را با جدیت دنبال میکند تا مسئولان نظام در جریان رخدادهای صورت گرفته برای اتخاذ تصمیمهای مربوطه باشند.
نخبگان حوزه قانونگذاری هنوز به اقناع لازم نرسیدهاند
محزون با اشاره به عملیاتی نشدن سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان شده بود تصریح کرد: نخبگان حوزه قانون گذاری هنوز به اقناع لازم نرسیدهاند و این مهم از عدم قانون گذاری در زمینه جزئیات این طرح قابل استنباط است.
مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال ادامه داد: امروز فرصتی برای وقت سوزی نداریم و باید با سرعت بیشتری در این زمینه گام برداریم. حوزه رسانه با مطالبه گری میتواند در این زمینه تأثیرگذاری ویژهای داشته باشد.
سپردن کار به کمیسیون فرهنگی اشتباه بود
عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این گلایه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اجرایی نشدن سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت اظهار کرد: این کار بر اساس یک انتخاب اشتباه به کمیسیون فرهنگی مجلس سپرده شده است.
وی ادامه داد: پیگیری این مهم باید به کمیسیون اجتماعی سپرده میشد، حتی اگر خواهان بررسی فرهنگی این موضوع بودند نیز باید یک کمیسیون مشترک بین فرهنگی، اجتماعی و بهداشت ایجاد میکردند و به بررسی این موضوع میپرداختند تا خروجی کافی داشته باشد.
بر اساس گزارش مراکز معتبر پایش جمعیت دنیا، ایران بدترین و سریع ترین کاهش جمعیت را داشته است، که اگر این روال ادامه پیدا کند سبب کاهش نیروی جوان و پیرشدن تدریجی جمعیت میشود. آنچه در این مجال ضروری مینماید؛ تشریح این اوضاع به شیوه درست بای مردم است تا از عواقب کاهش جمعیت در آینده مطلع باشند و توجیه مسئولان که تنها با شعارهای خالی از اقدام و عمل راه به جایی نخواهیم برد.