صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۵۵۶۶۷۳
تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۱

گروه اجتماعی: استاندار یزد هجمه‌ها علیه نهاد مقدس خانواده را یکی از عوامل افزایش طلاق عنوان کرد و گفت: برای حل مشکل طلاق باید بر روی فرهنگ کار شود و با مصونیت‌سازی فرهنگی، در عمل برای حل معضلی که سال‌هاست دغدغه مسئولان است اقدام کنیم.

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآنی(ایکنا) از یزد، سیدمحمد میرمحمدی، استاندار یزد روز گذشته در نشست شورای هماهنگی ثبت احوال استان با اشاره به نقش آمارهای حیاتی و جمعیتی در برنامه ریزی های جامعه، تولید و انتشار آمار وقایع چهارگانه حیاتی را از مهمترین ماموریت های سازمان ثبت احوال کشور عنوان کرد و اظهار کرد: اگر آمارهای ارائه شده فاقد تحلیل باشد قابل بهره برداری نیست و دستگاه های مرتبط باید با تحلیل و تفسیر دقیق، زمینه کاربردی شدن داده های تولید شده را فراهم کنند.
رئیس شورای هماهنگی ثبت احوال افزود: لازم است با بازنگری آمارها، نهادهای ذیربط اطلاعات جدید و مشکل گشائی را برای استفاده سایر دستگاه ها تولید نمایند.
استاندار یزد هجمه ها علیه نهاد مقدس خانواده را یکی از عوامل افزایش طلاق عنوان کرد و گفت: برای حل مشکل طلاق باید بر روی فرهنگ خودمان کار کنیم و با مصونیت سازی فرهنگی، در عمل برای حل معضلی که سالهاست دغدغه مسئولان است، اقدام نمائیم.
سیدمحمد طباطبائی، مدیرکل ثبت احوال استان یزد نیز در این نشست از تولد 19 هزار و 400 نوزاد، فوت سه هزار و 400 نفر، ثبت شش هزار و 400 مورد ازدواج و 1200 واقعه طلاق در نه ماهه اول سال جاری خبر داد.
وی اخذ درخواست کارت هوشمند ملی از 128 هزار نفر و تعویض 300 هزار شناسنامه بزرگسال از ابتدای شروع طرح تاکنون را از مهمترین اقدامات ثبت احوال استان عنوان کرد .
دبیر شورای هماهنگی ثبت احوال استان با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرائی برای ثبت تغییر نشانی شهروندان و تولید آمار مهاجرت، پیشنهاد کرد برای بررسی بیشتر عوامل فرهنگی اجتماعی تغییرات وقایع ازدواج و طلاق، داده های بیشتری از زوجین مورد ارزیابی قرار گیرد.