به گزارش
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از العالم، در این بیانیه که دیروز، پنجم اسفندماه، منتشر شد، آمده است: توجیه بررسی تصویب این قانون در پارلمان، گسترش پدیده تروریسم در منطقه و روان بودن روند و سرعت دادرسی در دادگاه‌های نظامی از نظر بازجویی و محاکمه است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرد که تاکنون موارد متعدد و سازمان‌یافته‌ای از نقض حقوق افراد در روند محاکمه عادلانه را ثبت کرده است و این موارد در محاکمه مخالفان سیاسی بحرینی در دادگاه‌های مدنی و نظامی اتفاق افتاده است.
«جو استورک»، معاون رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز تصریح کرد: دادگاه‌های بحرین، اعم از دادگاه‌های مدنی و نظامی، بخشی از سامانه سرکوبگری است که تمام اصول بین‌المللی محاکمه مخالفان سیاسی در دادگاه‌ها را به سخره گرفته است.
وی افزود: راه حل این موضوع، افزایش سرعت و روند دادرسی در دادگاه‌های بحرین نیست، زیرا همین روند دادرسی کنونی نیز به شدت اجحاف‌آمیز است.