به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان با اصلاح تبصره ۱ بند ۱ ماده ۷ این طرح مقرر کردند «نظارت بر اجرای استانداردهای کالاهای سلامتمحور بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. مصادیق کالاهای سلامتمحور و نحوه نظارت بر اساس سیاستهای کلی سلامت (بندهای ۶ و ۱-۷ و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بند ۲۴) توسط شورای عالی استاندارد تعیین میشود.
نمایندگان همچنین با اصلاح تبصره ۲ بند ۱ ماده ۷ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، ساز و کار اعطای «نشان حلال» از سوی سازمان ملی استاندارد ایران را با توجه به ضرورت دریافت نظر فقها تعیین کردند.
بر اساس این اصلاحیه، «سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال، موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن، یک فقیهِ مجتهدِ متجزیِ صاحبنظر را به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تائید فقهای شورای نگهبان، با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب کند؛ این حکم برای دورههای بعدی قابل تمدید است».
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نیست؛ همچنین در مورد ذبح و صید حلال، رعایت ماده ۶ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۸۸ الزامی است.