صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۶۶۸۵۵۱
تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۷

گروه بین الملل: هزاران نفر از شهروندان بحرینی در اعتراض به ادامه حصر خانگی آیت‎الله عیسی قاسم به خیابان‎ها ریختند.

به گزارش خبرگزای بین‎المللی قرآن(ایکنا) به نقل از خبرگزاری مرآة البحرین؛ هزاران نفر از مردم بحرین شب گذشته (نهم آذرماه) در پاسخ به درخواست نیروهای انقلابی برای برگزاری شب خشم انقلابی به خیابان‌ها ریخته وخواستار پایان دادن به حصر خانگی آیت الله عیسی قاسم و پیگیری درمان وی شدند. 

تظاهر کنندگان حمد بن عیسی آل خلیفه حاکم بحرین را مسئول حفظ سلامت شیخ عیسی قاسم دانسته و خواستار آزادی فوری وی شدند که نیروهای امنیتی بحرین با گازهای اشک آور و گلوله‌های پلاستیکی در الدراز و المعامیر به مقابله با آنها پرداختند. 

گفتنی است، جکومت آل خلیفه بیش از یک سال است که به اتهام حمایت آیت الله عیسی قاسم از اعتراضات مردمی حق شهروندی وی را لغو کرده و او را در حصر خانگی قرار دادند. 

همچنین وضعیت سلامت رهبر شیعیان بحرین از روز یکشنبه (پنجم آذرماه) رو به وخامت رفته و به انتقال فوری به مراکز درمانی نیازدارد. 

در همین رابطه «شیخ میثم سلمان» از فعالان حقوق بشر در کنفرانس مطبوعاتی که در ارتباط با وضعیت سلامت آیت الله عیسی قاسم برگزار شد، تصریح کرد: سلامت یکی از بزرگترین مراجع شیعه در خطر است و ما در برابر قتلی آرام قرار داریم.

وی همچنین توضیح داد: وزن آیت الله عیسی قاسم به کمتر از 40 کیلوگرم رسیده و او توان نشستن را نیز از دست داده است و نیاز فوری به عمل جراحی دارد.

شیخ میثم سلمان عدم درمان آیت الله عیسی قاسم را به معنای عدم تمایل حکومت برای ایجاد مصالحه ملی توصیف کرد و افزود: حکومت بحرین با محاکمه کسانی که خواستار دمکراسی و احترام به اصول حقوق بشر هستند، بر این مطلب تاکید می‌کند که تمایلی به مذاکره و ادامه آن ندارد.

وی همچنین تاکید کرد: مردم بحرین خواستار حکومت دمکراسی هستند که در  آن همه در برابر قانون برابرند و هیچ تبعیضی وجود ندارد/.