در این بیانیه آمده؛ خباز پس از محاکمه‌ای طولانی و ناقص که از اکتبر سال 2013 آغاز شد، به اجرای حکم اعدام نزدیک شده است.
سازمان دموکراسی و حقوق‌بشر بحرین در ادامه این بیانیه به اظهارات چهارتن ازکارشناسان سازمان ملل متحد در سال 2014 میلادی در ارتباط با شکنجه و بدرفتاری با این جوان شیعه و عدم تطابق محاکمه او با قوانین و معیارهای بین‌المللی برای یک محاکمه عادلانه اشاره کرده است.
این مرکز در ادامه تاکید کرد: با بررسی حکم صادره از جلسه دادگاه در تاریخ 19 فوریه سال 2014 می توان اذعان نمود که دادگاه هیچ دلیلی برای نسبت دادن این جنایت واهی به ماهر خباز ندارد و همه ادعاها و حکم صادره تنها به استناد اعتراف‌های اجباری و منابع نامشخص صورت گرفته است.
در همین رابطه سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار لغو حکم اعدام ماهر خباز و اجرای تحقیقات در ارتباط با شکنجه وی و تقدیم مجرمان به عدالت شد/.