این مرکز از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست در نشست آینده خود که از 7اسفندماه سال جاری آغاز می‌شود، کشور بحرین را در جریان اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دهد و به یاد مقامات این کشور یادآور شود که بحرین پیش از این با منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موافقت کرده و در هیچ شرایطی امکان مخالفت با این منشور وجود ندارد.
مرکز بین‌المللی حمایت از حقوق و آزادی‌ها تاکید کرد: اقدام اخیر حکومت بحرین در اخراج و لغو تابعیت هشت تن از شهروندان این کشور که که دستور وزارت کشور سلب تابعبت شدند، منشور بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است.
این مرکز در پایان با اشاره به ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید کرد: براساس این ماده هر فردی حق دارد که از تابعیت و ملیت کشور خود بهره‌مند باشد و نمی‌توان فردی را به صورت خودسرانه از ملیت خود محروم کرد.
گفتنی است؛ دولت بحرین اخیراعلاوه بر سلب تابعیت هشت شهروند این کشور، آن‌ها را اخراج و به عراق تبعید کرد که این هشت نفر متهم به آسیب رساندن به امنیت کشور شده بودند/.