به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری البحرین الیوم؛ دادستان کل بحرین پرونده 21 شهروند این کشور را به اتهامات واهی در اختیار داشتن سلاح و ساخت مواد منفجره و تأسیس یک باند تروریستی برای محاکمه به دادگاه بزرگ جنایی ارجاع داد.
فعالان حقوقی بر این باورند که مقامات بحرین با ایجاد اتهامات ساختگی درصدد سرپوش گذاشتن بر جنایات مستمر 7 ساله خود هستند.
احمد حمادی، رئیس دادستان جنایات تروریستی بحرین دیروز(12 فروردین‌ماه) در این باره گفت: 15 نفر از این افراد زندانی هستند که با اتهاماتی از قبیل تشکیل گروه تروریستی، در اختیار داشتن سلاح و ساخت مواد منفجره، آموزش استفاده از سلاح، مخفی‌کردن متهمین، قاچاق افراد محکوم شده و کمک به افراد متهم برای فرار مواجه هستند.
دادستانی بحرین روز 19 آوریل (30 فروردین) را برای رسیدگی به این پرونده در دادگاه بزرگ جنایی تعیین کرده است.
این در حالی است که تاکنون گزارش‌های حقوقی متعددی در زمینه عدم صداقت تحقیقات دادستانی بحرین منتشر شده است، چرا که این نهاد را بخشی از دستگاه حکومتی بحرین می‌دانند و تاکنون مستنداتی نیز در زمینه نقض آشکار حقوق متهمین به دست آمده که تبانی دادستانی با ارگان‌های مختلف وزارت کشور را نشان می‌دهد.
انتهای پیام