به گزارش ایکنا؛ در دومین روز از برگزاری هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست تخصصی محیط زیست و کشاورزی در الگوی پیشرفت برگزار شد. عباسعلی زالی و محمدحسن روزی طلب اعضای هیئت رئیسه این نشست تخصصی را تشکیل می دادند. در این نشست تخصصی منصوره شاه ولی، محمدرضا بلالی، رضا مکنون، محمدتقی شیخی، علیرضا کرباسی، محمدحسن روزی طلب، جعفر عزیزی، امین نواختی مقدم و عبدالمجید مهدوی دامغانی به ارائه نتایج تحقیقات خود پرداختند.
نخستین مقاله ارائه شده در نشست تخصصی محیط زیست و کشاورزی در الگوی پیشرفت با عنوان «الگوی پایه محیطزیست اسلامی-ایرانی پیشرفت » بود که توسط منصور شاهولی؛ استاد دانشگاه شیراز ارائه شد. وی در این رابطه اعلام کرد: با تشدید بحران های زیست محیطی از اواخر قرن بیستم، یاری طلبیدن از دین برای رفع آن ها کانون توجه جهانی قرار گرفت. در ایران نیز مراکز علمی نظیر الگوی اسلامی ایران پیشرفت درصدد تدوین الگوی پایه محیط زیست برآمد. بررسی ها نشان داد بهره گیری از دین باید وظیفه گرا و نه فایده گرا باشد زیرا بدون فرامین الهی، نمیتوان درکی صحیح از داوریهای اخلاق محیط زیست داشت.
وی در ادامه افزود: رسالت الگو همانا پژوهش های نظری و عملی برای تبیین علوم زیست محیطی در راستای احیای قداست طبیعت با کمک منابع اسلامی نظیر قرآن و آموزه های اهل بیت ع است. بالاخره تدابیر را تبیین عینی، ذهنی و سیستمی مبتنی بر اجزاء مشهود و غیر مشهود با رویکرد فرارشته ای و تعامل حداکثری متخصصان علوم تجربی و دینی (اسلام) برای پاسخ گویی به نیازهای نسل حاضر و آینده و برآوردن حکیمانه انتظارات معنوی مورد نظر خالق هستی است.
محمدرضا بلالی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مقاله ای با عنوان «امانتداری تسهیل گذار از کنترلگری به تعامل با محیطزیست و زمینهسازی نگاه فرابخشی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» عنوان کرد: با ترسیم دو تغییر پارادایمی سنت به مدرنیته در رنسانس و صنعتی شدن به سوی توسعه پایدار با بروز بحران محیطزیست در نیمه دوم قرن بیستم، ظهور جهانبینی مکانیکی و شیوع کنترل گری بجای تعامل و سازگاری با طبیعت به عنوان اصلی ترین پیامد تغییر پارادایم اول که در پارایم دوم بدنبال حل آن هستند، ذکر شد.
وی در ادامه افزود: بررسی علل بحران محیط زیست نشان داد، توسعه فناوری، نهادهای اجتماعی و نگرش به محیط زیست و اعتقادات فردی رابطه ای تنگاتنگ داشته و نبایستی این عوامل را مجزای از یکدیگر در نظر گرفت. براین اساس با کمک شبکه فناوری، حکمرانی و فرهنگ در حوزه منابع چهار پارادیم متمایز شد و با تشریح پارادیم سنت در حوزه منابع این رابطه نشان داده شد. بدین ترتیب برای بررسی انسجام بخش های پنج گانه الگوی پایه ابتدا مدل امانتمدار و عناصر آن به عنوان مدلی که ریشه در سنت اسلامی و ایرانی داشته و در سطح جهانی نیز مورد توجه و بازخوانی است و قادر است احیاء کننده تعامل انسان و طبیعت بوده، فردگرائی را به جمع گرائی و مسئولیت و پاسخگوئی را ترغیب نماید، مورد بحث قرار گرفت.
عنوان پژوهش بعدی ارائه شده در این نشست تخصصی، «راهبردهای آب برای حفظ محیطزیست و توسعه ایران » بود که توسط رضا مکنون، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه شد. وی در این رابطه گفت: منابع آب کشور و ارتباط آن با محیط زیست از چالش های مهم بوده و کمبود آن در دهه های اخیر موجب پیامدهای گسترده نظیر خشک شدن تالاب ها، کاهش رواناب رودخانه ها، خشک شدن قسمت اعظم دریاچه ارومیه، بروز ریزگردها و گستردگی آن در ایران گردیده است. آب منبع اصلی برای برنامه های توسعه کشور است.
وی در خاتمه تاکید کرد: بخش مهم منابع آب در کشاورزی و پس از آن در بخش های شرب و خانگی و صنعت بکار گرفته میشود. در این راستا باید گفت الگوهای توسعه در کشور تعیین کننده نیاز بخش های مختلف به آب است. کمبود منابع آب چالش هر سه بخش مذکور بوده و تداوم الگوهای کنونی مصرف آب امکان پذیر نبوده و بحران جدی برای آینده ایران است. آب و محیط زیست بعنوان دو چالش اصلی در برنامه ششم توسعه کشور (1400-1396) اعلام شده است.
محمدتقی شیخی استاد و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) در ادامه با ارائه تحقیق خود با عنوان «پیامدهای رویکرد زیستمحیطی: تحلیلی جامعهشناختی» گفت: افزایش جمعیت خود تا حد زیادی محیطزیست را به اَشکال مختلف تحت تأثیر قرارمیدهد،و آن خود بر سلامت جمعیت و جامعه تأثیرگذار است.در ابتدای قرن بیستم به دنبال ظهور علم پزشکی نوین،مسئولین بهداشت وسلامت به دنبال پیدایش علل بسیاری بیماریها وپیشگیری از آنها،درمان ودستآوردهائی از این نوع،کمتر بدنبال شرایط محیطی بودند،که افراد در آن بسر میبردند. در آن دوره انسان هسته وعامل عمده بروز بیماریها شناخته شده بود،و آن خود ناشی از نظریه جِرمبود؛یعنی عقیدهای که اشاره بر اشاعه بیماری از طریق انتقال میکروارگانیزمها داشت.
وی در ادامه توضیحات خود افزود: طی قرن بیستم بیشتر دانشمندان صرفاً به بررسی پدیده جمعیت،سلامت جمعیت، امنیت بیشتر جمعیت و نظایر آن پرداختهاند. این درحالی است که پیامدهای افزایش جمعیت تا جایی که به محیطزیست مربوط میگردد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.به همین خاطر،امروزه بسیاری از ملل با چالشها و مشکلات مربوط به محیطزیست روبهرو هستند. همینطور،بسیاری از پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که با حفظ سلامت محیطزیست، سلامت جمعیت را بیشتر میتوان تأمین کرد. بتدریج با درآمیختن قدرت،سیاست وعلم،نگاه به بیماریها تغییر کرد.باپیشگرفتن سیاستهای مناسب،ورود به مقاطع علمی ودستیابی به اقتدار،کنترل بیماریها تا حد زیادی امکانپذیر گردید.این فرآیند ابتدا در جوامع صنعتی آغاز گردید و بتدریج به جوامع کمتر توسعه یافته نیز راه یافت.این حرکت باعث گردیده است تا جمعیت از سلامت بیشتری برخوردار گردد، طول عمر بیشتری پیدا کند،ودر اغلب جوامع افزایش یابد.
«نقد برنامه ششم توسعه و سند چشمانداز در حوزه محیطزیست با استناد به دستاوردهای کنفرانسهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» دیگر تحقیق ارائه شده در نشست تخصصی محیط زیست و کشاورزی در الگوی پیشرفت بود که توسط امین نواختیمقدم، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی و طیبه آخوندی، دانشجوی مطالعات منطقهای دانشگاه محقق اردبیلی تهیه شده بود.
امین نواختیمقدم در ارائه این مقاله گفت: امروزه تخریب محیطزیست بهدست انسان به بحرانی جهانی تبدیل شده است. زمینی که روی آن زندگی میکنیم پیرتر از آن است که بتواند بدون کمک ساکنان خود به حیاط طبیعی ادامه دهد. به همین دلیل توجهبه محیطزیست و حفاظت از آن جز اولویتها و سیاستهای مسولان اکثر کشورها بهشمار میرود چنان که امروزه کشورها دستیابی به توسعهی پایدار را از طریق حفاظت از محیطزیست میدانند.
وی در ادامه افزود: در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حفظ محیطزیست یکی از افقهای مهم پیشرفت بوده و در برنامهی پنجسالهی ششم توسعه نیز محیطزیست یکی از محورهای مهم آن تلقی میگردد. بحران کم آبی و خشکیدن تالابها و دریاچهها و مشکلات محیطی ناشی از استخراج و تولید نفت و غیره همه این موارد ضرورت پرداختن به محیطزیست را بیش از پیش ضروری میسازد.
مقاله بعدی ارائه شده در این نشست تخصصی با عنوان «عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی مناطق روستایی با تأکید بر اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط علیرضا کرباسی، استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد و سیدحسین محمدزاده دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شده بود. دکترعلیرضا کرباسی در این رابطه گفت: یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه به رشد همه جانبه اقتصادی در تمامی مناطق ایران است. میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهمترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی و الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت است. به شمار مـی رود. از ایـن رو، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می گذارنـد از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت و یکـی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. دستیابی به رشد اقتصادی بالا، زمینهساز توسعهی اقتصادی در مناطق روستایی است.
وی در ادامه افزود: در این پژوهش با استفاده آمار دورهی زمانی 1395- 1360 و معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) نوع ارتباط رشد اقتصادی در ایران و بخش کشاورزی و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای نیروی کار کشاورزی، سرمایه، بهرهوری نیروی کار و بهره وری سرمایه بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارای تاثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای نرخ باسوادی و نرخ رشد اقتصادی کل دارای تاثیر مثبت اما بی معنی بر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی داشته است.از این رو پیشنهاد میشود که به منظور توزیع مناسب و تاثیرگذار منافع حاصل از رشد اقتصادی بخش کشاورزی با تاکید بر اهداف الگوی پایه پیشرفت در مناطق روستایی در کنار پیگیری و تقویت عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشاورزی، دولت، برنامههای لازم را در قالب توزیع داراییهای مولد و فرصتهای شغلی پر درآمد برای اقشار فقیر روستایی تدوین و اجرایی نماید.
عباسعلی زالی، استاد دانشگاه تهران و محمدحسن روزیطلب دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بترتیب رییس و دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی مقاله خود با عنوان «تحول در ساختار آموزش عالی و انتقال فناوری و تقویت تشکلهای کشاورزان و بخش خصوصی پیشنیاز پیشرفت کشاورزی ایران» از منظر دیگری به بررسی این موضوع پرداختند.
روزی طلب در این رابطه گفت: بخش کشاورزی ایران از گستردگی تصدی گری و دخالت دولت در زمینه تامین و توزیع نهاده های تولید (کود، بذر، نهال، سموم، سرم، واکسن، ماشین الات و خدمات فنی و بازرگانی)، صدور مجوزهای غیرضرور و دخالت دولت در تعین قیمت محصولات کشاورزی و غیره رنج می برد و این در حالی است که دولت در حفظ و صیانت از محیط زیست، آب و منابع طبیعی کشور (خاک، جنگل، مرتع،، تنوع زیستی، تالاب ها، دریاچهها ...) و در واگذاری امور غیر حاکمیتی خود طبق اصل44 قانون اساسی موفقیت چندانی نداشته است.
وی در ادامه توضیحات خود افزود: کشاورزان و بخش غیردولتی بیش از 95 درصد محصولات زراعی، باغی و دامی برنامه ریزی و تولید می کنند و کشاورزان خرد و دهقانی با داشتن با حدود 36 درصد اراضی کشاورزی کشور بیش از 50 درصد کل تولیدات محصولات زراعی و باغی را به خود اختصاص می دهند. لذا توجه به کشاورزان خرد و دهقانی و توانمند شدن تشکل ها و تعاونی های مورد نیاز آنان برای تامین نهاده های تولید، ارائه خدمات فنی و پژوهشی، بازاریابی، فروش و یا صادرات محصولات کشاورزی و غیره بایستی در اولویت برنامه های توسعه کشاورزی کشور قرار گیرد.
آخرین مقاله ارائه شده در این نشست تخصصی نیز با عنوان «ارتباط امنیت غذایی و امنیت ملی در مسیر پیشرفت کشور» توسط دکترعبدالمجید مهدوی دامغانی دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ارائه شد. وی در دفاع از این مقاله که با همکاری مریم اکبرپور دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، و هادی ویسی دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهی شده بود، گفت: غذا ازجمله نیازهای بنیادی جامعه بشری است و تأمین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته است. امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم همواره به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای رژیم تغذیهای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم سازد.
وی در ادامه تصریح کرد: مفهوم امنیت غذایی پیششرطی برای بهرهمندی کامل از «حق بر غذا» است اما یک مفهوم قانونی نیست و تکلیفی بر دوش نهادهای مسئول نمیگذارد. درمقابل حق بر غذا بهمنظور غلبه بر گرسنگی و سوءتغذیه و تحقق امنیت غذایی همگان الزاماتی قانونی بر دولتها اعمال میکند. تحقق امنیت غذایی از وظایف دولتها و از ارکان حفظ و ارتقاء امنیت ملی است. به بیان دیگر ارتباط امنیت غذایی و امنیت ملی ارتباطی دوسویه در مسیر پیشرفت کشور است.
عبدالمجید مهدوی دامغانی در خاتمه گفت: دسترسی همگان به امنیت غذایی در راستای اهداف «پیشنویس اولیهی سند الگوی پایه پیشرفت» است و منجر به اجرای عدالت - از اصول دین اسلام- خواهد شد. از اینروی مطالعه حاضر در راستای «رویکرد امنیت ملی به الگوی پیشرفت» به بررسی ارتباط امنیت غذایی و امنیت ملی که مقام مرجع آن دولتها میباشند، میپردازد.
یادآور میشود، هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دیروز ۱۹ اردیبهشت، به میزبانی مرکز همایشهای کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است. این کنفرانسها که بهطور سالانه برگزار میشوند با هدف جلب مشارکت گسترده پژوهشگران؛ نظریهپردازان و صاحبان فکر و اندیشه در فرایند طراحی مدل بومی پیشرفت کشور برگزار میشود.