یکی از نمایندگان در این باره گفت: برای ما امکان بستن این مسجد وجود ندارد و این کار از اختیارات پارلمان خارج است؛ اما مدارک لازم به نیروهای انتظامی و کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان ارسال شده است.
طبق اظهارات این نماینده فعالیت یک گروه غیر قانونی و ساخت مسجد در حالی که مؤسسات مالی با آنها هیچ معاملهای را انجام نمیدهند، خود جای سؤال دارد.
انتهای پیام