صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۷۳۶۱۷۳
تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۹
با حجاج، از فرش تا عرش/

گروه جامعه ــ‌ یكى از مسائل مورد توجه آيات و روايات، رابطه بين حقوق مردم، اعم از مالى، جانى و آبرويى با اعمال عبادى، مانند مناسک حج و عمره است كه دستورى الهى محسوب می‌شود.

به گزارش ایکنا؛ در مكتب اسلام، افعال اختيارى انسان، خالى از حكم نيست؛ اگر چه بعضى از اين احكام را عقل انسان درک مى‏ كند، ولى همان‏ طور كه متكلمان اسلام گفته‏‌اند،‌ تكاليفى كه در شرع مقدس براى مردم وضع شده، الطافى است كه خداوند به بندگان خود داشته است تا وظايف عقلى خويش را بشناسند.

يكى از مسائل مورد توجه آيات و روايات، رابطه بين حقوق مردم، اعم از مالى، جانى و آبرويى با اعمال عبادى، مانند مناسک حج و عمره است كه دستورى الهى محسوب می شود. اگر چه ممكن است عقل ما به جايز نبودن استفاده از اموال ديگران براى انجام دادن يک عمل عبادى حكم كند، اما از تبيين رابطه حقوقى كه مربوط به آبروى ديگران با اعمال عبادى مى‏ باشد، ناتوان است. ازاين‏ رو لازم است با مراجعه به آيات و روايات، به تبيين اين رابطه بپردازيم.

رابطه كمال و نقص‏

رعايت بعضى مسائل در انجام دادن اعمال عبادى، موجب كمال و ترک آن، موجب نقص آن عمل می‌شود؛ براى مثال، پيامبر اسلام(ص) فرمودند: «براى همسايه مسجد جايز نيست نماز بخواند، مگر در مسجد». در اينجا مراد از جايز نبودن اين است كه نماز همسايه مسجد، بيرون از مسجد (محل كار يا منزل)، نماز كامل نخواهد بود؛ نه اينكه چنين نمازى صحيح نباشد. فردى به امام عسكرى(ع) نوشت: «آيا مى‏ توان كالايى را كه از راه سرقت به‏ دست آمده، خريدارى و از آن استفاده کرد؟» امام عسكرى (ع) فرمود: «در چيزى كه اصل آن حرام است، خيرى وجود ندارد و استفاده از آن حلال نيست».

امام صادق (ع) از پدرش امام باقر(ع) از رسول گرامى اسلام (ص) روايت مى‏‌كند كه حضرت در مورد نقصان حج فرمود: «كسى كه توشه سفر حج ببندد و در وسايل او [حتى‏] پرچم حرامى باشد، خداوند حج او را نمى‏ پذيرد».

رابطه قبول و عدم قبول‏

بى‏ شك، بدون رعايت آداب عبادت، رسيدن به حقيقت آن عبادت ممكن نيست و پروردگار نيز آن را نمى‏ پذيرد. اگرچه ممكن است انجام دادن تكليفى، بدون آداب و شرايط آن، موجب اسقاط تكليف شود؛ ولى به اين معنا نيست كه خداوند هم آن عمل را پذيرفته است. ازاين‏ رو بعضى شرايط، شرط قبولى عمل به حساب مى‏ آيند؛ براى مثال خداوند در قرآن كريم، تقوا را يكى از شرايط قبولى قربانى فرزندان آدم بيان مى‏ كند و مى‌‏فرمايد:«خدا تنها از پرهيزكاران مى‏ پذيرد». (مائده: 27)

در روايات ائمه اطهار(ع) يكى از شرايط قبولى حج، انجام دادن حج با مال حلال و طلب بخشايش از كسانى كه آبرويشان را با گفتار و رفتار نامناسب خود از بين برده‏ ايم، بيان شده است؛ چنان‏كه رسول گرامى اسلام (ص) فرمود: اگر شخصى عازم حج شود، چنانچه هزينه سفر او از مال پاک باشد، هنگام احرام بستن و لبيک گفتن، از آسمان براى او پيام مى‏ آيد [اى بنده من‏] لبيك و سعديک. خوشا به حالت كه هزينه سفرت حلال و مركب و سوارى‏ ات حلال. حج و زيارتت قبول و بدون مشكل است. اما اگر مال او پاك نباشد، از آسمان ندا مى‏ رسد: نه لبيك و نه سعديک! هزينه‏ ات از حرام، روزى‏ ات از حرام، حج و زيارتت پذيرفته نمى‏ شود و بدفرجام است.

رابطه صحت و بطلان‏

صحت و بطلان يک عمل، مبحثى جدا از قبول يا رد آن عمل است. ملاک صحت و بطلان عمل، رساله عمليه فقيهان است. ولى قبول و رد عمل براساس صفاتى است كه نوعاً به ميزان تقواى انجام دهنده‏ برمى‏ گردد. گاهى اين دو با هم جمع مى‏ شوند؛ يعنى گاهى يك عمل، هم باطل است و هم مردود. ولى گاهى عمل صحيح است. اما قبول نيست؛ مانند كسى كه روزه صحيح مى‏ گيرد، اما در طول روز غيبت مى‏ كند و دروغ مى‏ گويد.

يكى از شرايط صحت مناسك حج و عمره، حلال و پاک بودن مالى است كه با آن حج انجام مى‏ شود. چنانچه حج با مال غصبى صورت گيرد، كفايت از حَجةالاسلام (حج واجب) نمى‏ كند؛ هرچند فرد ديگرى اين مال غصبى را داده باشد. سيد كاظم يزدى در كتاب «عروة الوثقى» مى‏ گويد: اگر مالى را ببخشند براى اينكه به وسيله آن حج انجام دهد [و فرد به حج برود] و بعد از حج، معلوم شود كه مال اعطايى، غصبى بوده در اينكه حج انجام شده، كفايت از حَجةالاسلام مى‏ كند يا نه، دو وجه وجود دارد: قوى‏ ترين وجه، عدم كفايت است. اما اگر اعطاكننده بگويد: به حج برو؛ خرج سفرت با من. بعد معلوم شود كه پول داده شده غصبى بوده، ظاهر اين است كه حج، صحيح و از حجةالاسلام كفايت مى‏ كند.

انتهای پیام