مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، در تشریح جزئیات جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: این جلسه به طرح جدید تأمین مالی پیمانکاران با استفاده از قرارداد فروش اسناد خزانه اسلامی و دو قرارداد اختیار معامله اختصاص داشت.
وی ادامه داد: مطابق این موضوع که در دو جلسه گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت، این امکان وجود دارد که برای آن دسته از پیمانکارانی که اسناد خزانه اسلامی در اختیار دارند، سبدی از اسناد خزانه اسلامی را در بازار بفروشند و هم‌زمان با فروش این اسناد خزانه، دو قرارداد اختیار معامله هم در ضمن آنها داد و ستد شود.
پیره افزود: مطابق قرارداد اختیار معامله اول، یک قرارداد اختیار خرید برای فروشنده اسناد خزانه اسلامی و مطابق قرارداد اختیار معامله دوم، یک قرارداد اختیار فروش برای خریدار اسناد خزانه اسلامی در نظرگرفته می‌شود و در موقع سررسید، با اعمال اختیارها از جانب هرکدام از آنها، این امکان وجود خواهد داشت که بسته اسناد خزانه اسلامی مجدداً به پیمانکار برگردد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: نکته‌ای که وجود دارد این است که قبلاً در بازار سرمایه از این راهکار برای تأمین مالی دارندگان سهام از قبیل شرکت‌های هلدینگ استفاده می‌شد اما با استفاده از مصوبه اخیر کمیته فقهی، اسناد خزانه اسلامی هم می‌تواند به عنوان دارایی پایه در این طرح تأمین مالی قرار بگیرد.
وی در پایان بیان کرد: در صورتی‌که سازوکار این اوراق در بازار سرمایه به جمع‌بندی برسد، پیمانکارانی که اسناد خزانه اسلامی در اختیار دارند، برای تأمین نقدینگی به جای اینکه اسناد خزانه خود را به صورت کامل به فروش برسانند، می‌توانند برای مدت معینی همانند ده روز یا دو هفته یا هر سررسید دیگری از این روش تأمین مالی کنند تا بعد از گذشت این مدت، در صورت تمایل هر کدام از طرفین با اعمال اختیارهای معامله‌‌ای که وجود دارد، دوباره آن سند خزانه به خود آنها برگردد.
انتهای پیام