به گزارش
ایکنا، به نقل از پایگاه خبری
القدس العربی؛ ده‌ها نفر از رهبران و اعضای حزب حاکم الجزایر، ضمن حمایت خود از اعتراضات مردمی این کشور، برکناری «معاذ بوشارب»، هماهنگ‌کننده این حزب و انتخاب دبیرکل جدید در اسرع وقت را خواستار شدند.
مسئولان دفاتر این حزب در شماری از استان‌های الجزایر دیروز (26 اسفندماه) با برپایی نشستی در استان «بویره» این کشور، با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند:
حاضران در این نشست ضمن استقبال از اعتراضات مردمی، از تمامی مطالبات قانونی حمایت کرده و از همه بیانات اعضای این حزب که مخالف جنبش‌های مردمی هستند، اعلام برائت می‌کنند.
این بیانیه از اعضای کمیته مرکزی حزب حاکم خواست تا در اسرع وقت به منظور انتخاب رهبر قانونی جدید، یک نشست عادی برگزار کنند.
عبدالعزیز بوتفلیقه، ریاست جبهه آزادیبخش ملی حاکم الجزایر است که با هیئتی متشکل از 20 عضو آن را مدیریت می‌کند و همچنین، «معاذ بوشارب»، رئیس پارلمان الجزایر هماهنگ‌کننده این حزب است. منصب هماهنگ‌کننده کل که هم‌اکنون بوشارب آن را بر عهده دارد، در ماه نوامبر گذشته و در پی کناره‌گیری «جمال ولد عباس»، دبیرکل سابق آن، به منظور پرکردن جای خالی رهبری این حزب ایجاد شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های الجزایر، این نشست با حضور 72 استاندار از میان 120 عضو این حزب در کل کشور برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این نشست قصد دارند امروز 27 اسفندماه شکایتی علیه قانونی‌بودن رهبری کنونی، تقدیم دادگاه اداری در پایتخت این کشور کنند.
پیش از این، حسین خلدون، سخنگوی رسمی این حزب، در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی، هر گونه موضع‌گیری این حزب علیه اعتراضات مردمی را رد کرده و گفته بود: «موضع ما نسبت به اعتراضات مردمی با توجه به مردمی‌بودن این حزب، کاملا واضح است و غیر‌ممکن است که این جبهه از مردم دور باشد».
وی افزود: موضع ما حمایت از مطالبات قانونی جوانان و همه اعتراضات مردمی است و ما با مطالبات قانونی این اعتراضات همراه هستیم.
خلدون از مردم خواست تا در فضایی آرام و مسئولانه نسبت به انتقال نرم حکومت، در نشست گفت‌وگوی ملی که رئیس دولت به آن فراخوانده است، مشارکت کنند.
از زمان اعلام کاندیداتوری عبدالعزیز بوتفلیقه برای پنجمین بار در تاریخ 10 فوریه گذشته، الجزایر شاهد اعتراضات و تظاهرات مردمی شده است. در پی آن، بوتفلیقه با اعلام کناره‌گیری از پنجمین کاندیداتوری خود، خواستار تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری شد، اما این تصمیمات نیز اعتراضات را متوقف نکرد، زیرا مخالفان، آن را تمدید حکم ریاست‌جمهوری الجزایر دانسته و با پیوستن به اعتراضات مردمی، خواستار کناره‌گیری وی شدند.
انتهای پیام