به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، شورای عالی بانکداری اسلامی بانک کشاورزی در سال 96 با برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید برجسته دانشگاه و صاحب‌نظران امر، موضوع امهال را به عنوان رسالت کاری خود به نحو تطبیقی و تحلیل فقهی، حقوقی و اجرایی، مورد بررسی قرار داد که این تلاش‌ها نهایتاً منجر به دستیابی مدل عملیاتی و شیوه‌نامه جامع امهال مطالبات به تفکیک عقود شد.
این گزارش می‌افزاید: این شیوه‌نامه پس از تصویب هیئت مدیره بانک کشاورزی، با امضای روح الله خدارحمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این بانک، برای رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و پس از ارجاع موضوع به شورای فقهی بانک مرکزی، در نهایت با الهام از بخشنامه بانک کشاورزی، «دستورالعمل اجرایی امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» در اسفندماه 1397 تصویب شد .
شایان ذکر است این دستورالعمل که حاصل بررسی‌های فقهی و اقتصادی شورای فقهی بانک مرکزی و همچنین تجربه عملی ناشی از اجرای آن در بانک کشاورزی و چند بانک دیگر بوده است، برای ابلاغ به شبکه بانکی به اداره مطالعات و مقررات بانکی در مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شده است.
انتهای پیام