به گزارش ایکنا از سمنان، حجت‌الاسلام محمد جواد منتظری،دادستان کل کشورعصر روز گذشته 23 خرداد در حاشیه آیین معارفه دادستان سمنان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اقتصاد در حوزه مسئولیت‌های دولت است اما قطعاً نیاز است دولت هم در جاهایی حمایت شود اظهار کرد: این حمایت از لحاظ قانونی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و حمایت‌های پشتیبانی شامل امور قضائی و حقوقی بر عهده قوه قضائیه قرار دارد که در این راستا همکاری‌های خوبی صورت می‌گیرد.
دادستان کل کشور اضافه کرد: قوه قضائیه در جلسات خصوصی در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و هم در جلسات اقتصاد مقاومتی با حضور سران سه قوه، این مسئولیت را عهده دار شده که هرجا دولت نیاز به کمک و مساعدت قوه قضائیه داشته باشد، این امر در اولویت قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه می‌دانیم در این جنگی که استکبار علیه ما به راه انداخته جنگ اقصادی است، همه باید به میدان جنگ بیایند اما انتظارات ما نیز از دولت همکاری و تعامل بیشتر است هم مدیریت اقتصادی جامع‌تری را داشته باشند و چه در جاهایی که موانعی را مشاهده می‌کنند این انتظار وجود دارد که تعامل بیشتری صورت گیرد زیرا ما بارها به وزرا نیز تاکید کرده‌ایم که اگر کار شما به گره‌ی بر می‌خورد که به دستگاه قضا باز می‌گردد، نباید دریغ شود ما نیز آنچه در توان داریم در خدمت رفع مشکلات اقتصادی مردم خواهیم بود.
دادستان کل کشور با اشاره به گفته‌های نزار زاکا یاداور شد:اسناد و مدارک درباره این فرد موجود است، چنانچه لازم باشد مدارک و اسناد کافی که نزد ما قرار دارد و همچنین مصاحبه‌ها، فیلم‌ها و مستنداتی که وجود دارد را منتشر می‌کنیم.
منتظری در خصوص موضوع زاکا گفت: شخصی با وساطت دولت لبنان و حزب الله از این فرصت استفاده و بخشی از دوران محکومیت اش را در ایران گذرانده است تا با آزادی مشروط به خارج از ایران برود لذا امروز به جای تقدیر و تشکر از نظام جمهوری اسلامی و نظام قضائی ایران، برخی رویکردی ناجوانمردانه را نیز در پیش گرفته و ایران را تخریب می‌کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه شهروند لبنانی - آمریکایی که در ایران به جرم جاسوسی برای واشنگتن زندانی بود اخیراً بنا بر درخواست میشل عون رئیس جمهوری لبنان از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آزاد شد اذعان کرد: این فرد اگر بخواهد به روش کنونی خود ادامه دهد، دستگاه قضائی ایران نیز اسناد و مدارک خود را منتشر خواهد کرد.
وی افزود: تبادلات قانونی با زندانیان وجود دارد که با برخی کشورها این معاهده‌ها در چهارچوب خاص انجام می‌شود، لذا با هر کشوری که دارای قرارداد باشیم چه آن‌ها در ایران زندانی داشته باشند چه ایران در کشورهای دیگر، به آن عمل می‌شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: از سال گذشته به همه دادستان‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد که در راستای کمک به کارآفرینان، بخش صنعت و تولید کشور هر کجایی که مشکلی هست دستگاه قضائی می‌تواند در راستای رفع آن قدم بردارد اقدام کنند.
منتظری با تاکید بر اینکه خوشبختانه دادستان‌ها بسیاری از مشکلات حوزه رونق تولید را توانستند حل کنند و طی جلساتی که با کارآفرینان، بانک‌ها و صاحبان مشاغل داشتند، قدم‌هایی برداشته شد افزود: اما ازآنجاکه با محدودیت‌هایی مواجه هستیم قادر به حل همه مشکلات موجود نیستیم.
انتهای پیام