به گزارش ایکنا به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ این لایحه در صورت تصویب به دولت اجازه می‌دهد از ورود شهروندان مشکوک به عضویت داعش جلوگیری کند.
«پیتر داتن»، وزیر کشور استرالیا در ابتدای ماه جولای اعلام کرده بود که تخمین زده می‌شود 230 نفر از استرالیایی‌تبارها به منظور جنگیدن برای داعش به سوریه و عراق رفته‌اند و 80 نفر از آن‌ها هنوز در مناطق درگیری در این دو کشور حضور دارند.
این لایحه اعتراضات گروه‌های مختلفی را به همراه داشته که می‌گویند برخلاف قانون اساسی است و اختیارات بیش از حدی را در اختیار وزارت کشور قرار می‌دهد.
حزب مخالف دولت یعنی حزب کارگر خواستار بازگشت این لایحه به کمیته امنیتی و اطلاعاتی پارلمان برای بررسی بیشتر شده است.
انتهای پیام