به گزارش
ایکنا؛ به نقل از ایرنا، نشریه «تایمز او ایندیا» روز پنجشنبه در گزارشی نوشت: سازمان‌های اسلامی هند اعلام کردند که پیش از انجام هر اقدامی در انتظار حکم دادگاه عالی در ارتباط با اعتبار قانونی اقدام دولت در لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر خواهند بود.
دادگاه عالی هند قرار است در هفته اول ماه آینده، تصمیم دولت هند در ارتباط با کشمیر را بررسی کند.
نخست وزیر هند ۵ اوت(۱۴ مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.
طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسائل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.
طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.
حزب حاکم بهاریتا جاناتای هند تحت رهبری نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور از مدت‌ها پیش این منطقه را بخش جدایی ناپذیر هند محسوب و مالکیت پاکستان را بر آن رد کرده است.
دولت پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه‌ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.
انتهای پیام