به گزارش
ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیف‌الله صرامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی امروز 24 شهریورماه در نشست علمی «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی در احکام وضعی» که در این پژوهشگاه برگزار شد، گفت: مبنای حکم حکومتی این است که فقه اسلام پاسخگوی همه موضوعات و مسایل در تمام زمان‌ها است و به صورت حداکثری مدعی اداره فرد و جامعه و تعیین تکلیف برای روابط بین‌المللی، داخلی و مردم با حکومت و با خودشان است.
وی افزود: حکم حکومتی برای اینکه این پاسخگویی کامل شود، به عنوان یک ابزار برای فقیه در نظر گرفته شده است؛ یعنی وقتی حکم حکومتی به میان آمد، نگاهش به تک تک احکام و اهداف کلی شرع هم هست و باید باشد.
صرامی با بیان اینکه در اداره جامعه براساس فقه نیازمند احکام وضعی و تکلیفی هستیم، تصریح کرد: نکته مهم این است که باید اولاً حکم حکومتی را درست بشناسیم و ثانیاً این ظرفیت را درست اجرا کنیم.
وی ادامه داد: یکی از ضوابط اجرایی حکم حکومتی، کارشناسی در آن موضوع است؛ مثلاً اگر از فردا همه اسناد غیررسمی را غیرمعتبر بدانیم، آیا کلاهبرداری‌ها و تقلب‌های اسناد غیررسمی به خود اسناد رسمی سرایت نخواهد کرد و سرازیر نخواهد شد؟.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه صرف دادن آمار که 90 درصد دعاوی مرتبط با زمین و اراضی به خاطر اسناد غیررسمی است، گره‌گشا نیست، بیان کرد: باید نگاه کارشناسی دقیقی به این مسئله به عنوان ضابطه حکم حکومتی داشته باشیم، همچنین لازم است در این موضوع اهم و مهم صورت بگیرد.
انتهای پیام