صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۸۶۶۹۹۵
تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳

گروه بین‌الملل ــ یک منبع سیاسی از تحرکات برخی فراکسیون‌های پارلمان عراق برای برکناری «برهم صالح»، رئیس‌جمهور این کشور به اتهام نقض قانون اساسی و معرفی «فؤاد حسین» به جای وی خبر داد.

به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز؛ یک منبع سیاسی امروز، هفتم دی‌ماه، در این باره اعلام کرد: فراکسیون‌های سیاسی در پارلمان عراق، فعالیت گسترده‌ای را برای برکناری برهم صالح، رئیس‌جمهور این کشور به اتهام نقض قانون اساسی و انتصاب فؤاد حسین، وزیر دارایی کنونی به جای او آغاز کرده‌اند.

این منبع سیاسی با بیان این که براساس ماده 76 قانون اساسی، نخست‌وزیر از سوی بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود و او نمی‌تواند این پیشنهاد را رد کند، گفت: دو روز آینده، پارلمان عراق شاهد فعالیت جریان‌های مختلف سیاسی در ارتباط با بررسی برکناری رئیس‌جمهور و توافق بر گزینه جایگزین او قبل از عزل خواهد بود.

براساس اعلام این منبع، فؤاد حسین که پیش از این مدیر دفتر «مسعو بارزانی»، رئیس سابق اقلیم کردستان بوده و در گذشته نیز برای این منصب پیشنهاد شده بود، احتمالا جایگزین برهم صالح شود.

یادآور می‌شود، برهم صالح روز پنجشنبه، پنجم دی ماه، ضمن مخالفت با معرفی «اسعد العیدانی»، به‌عنوان کاندیدای پست نخست‌وزیری عراق از سوی ائتلاف البناء (سازندگی) که بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی این کشور است، استعفایش را به پارلمان ارائه کرد.

وی در بیان دلیل استعفایش گفت: با توجه به تأکیدی که برای جلوگیری از کشتارها دارم، نمی‌توانم العیدانی را نخست‌وزیر اعلام کنم و ترجیح می‌دهم استعفا دهم تا اینکه کاندیدایی را تأیید کنم که معترضان با او مخالفند.

برهم صالح افزود: با توجه به اینکه مطابق قانون نمی‌توانم با کاندیدای نخست‌وزیری مخالفت کنم، اما ترجیح می‌دهم با این استعفا تأکید کنم که اقدام سیاسی و پارلمانی در عراق باید برگرفته از خواست مردم باشد.

انتهای پیام